القوى المدنية تضع معاييرها لرئيس «المحاسبة»

تمسكاً منها بدورها في الرقابة الشعبية وفي أعقاب التطورات الأخيرة في ديوان المحاسبة، دعت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة اختيار شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة والقدرة على قيادة ديوان المحاسبة في المرحلة المقبلة.

وأعربت تلك القوى المتمثلة بثماني جمعيات نفع عام، في بيان مشترك لها أمس، عن أملها أن يكون مجلس الأمة هو المثال والقدوة للديوان في أعماله كافة، وبما يرقى لمطالباته للسلطة التنفيذية بحسن اختيار القيادات بعيداً عن المحسوبيات.

وأكدت أن القضية الرئيسية التي تشغلها هي استقلالية الديوان وسلامة آلية عزل مسؤوليه، إذ يجب أن تكون متدرجة من خلال التحقيق وارتكاب مخالفات جسيمة تدعمها وقائع مادية، معبرة عن خشيتها أن تصبح العلاقة بين مجلس الأمة والديوان شبيهة بالعلاقة بين السلطة التنفيذية وأجهزتها التابعة، خاضعة لتبدل المزاج السياسي وحسابات اللحظة الراهنة، الأمر الذي أدى إلى شلل الكثير من الوزارات والهيئات وتأثر مصالح الناس بصورة لا يرتضيها أي مصلح.

ورأت أن استقرار مؤسسات الدولة بعد مرحلة طويلة من التبدلات المتلاحقة أحد المداخل الرئيسية للإصلاح وتحقيق مشاريع التنمية التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ أمد طويل، لافتة إلى أن بيانها جاء بعيداً عن التجاذبات السياسية، «واستشعاراً منا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة التابع لمجلس الأمة».

جاء ذلك عبر بيان مشترك جاء كالآتي:

انطلاقاً من دورنا كمؤسسات مجتمع مدني، وتفعيلاً لواجبنا في ممارسة الرقابة الشعبية بعيداً عن التجاذبات السياسية، واستشعاراً منّا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية وبخاصة ديوان المحاسبة التابع لمجلس الأمة، وفي أعقاب التطورات الأخيرة في ديوان المحاسبة، فقد رأينا نحن الموقعين أدناه ما يستوجب التوقف عنده وبما يخدم مستقبل ديوان المحاسبة في المرحلة القادمة على النحو التالي:

أولاً: تؤكد الجمعيات الموقعة على هذا البيان أن القضية الرئيسية التي تشغلها هي استقلالية ديوان المحاسبة وسلامة آلية عزل المسئولين فيه والتي يجب أن تكون متدرجة من خلال التحقيق وارتكاب مخالفات جسيمة تدعمها وقائع مادية.

ثانياً: تخشى الجمعيات الموقعة على هذا البيان أن تصبح العلاقة بين مؤسسة مجلس الأمة وديوان المحاسبة شبيهة بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والأجهزة التابعة لها، خاضعة لتبدل المزاج السياسي وحسابات اللحظة الراهنة، الأمر الذي أدى إلى شلل الكثير الوزارات والهيئات وتأثر مصالح الناس بصورة لا يرتضيها أي مصلح.

ثالثاً: تأمل الجمعيات الموقعة على هذا البيان بأن يكون مجلس الأمة هو المثال والقدوة في أعماله كافة وبما يرقى لمطالبه للسلطة التنفيذية بحسن اختيار القيادات بعيداً عن المحسوبيات، وذلك عبر اختيار شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة والقدرة على قيادة ديوان المحاسبة في المرحلة القادمة.

في الختام تؤكد جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان أن الاستقرار لمؤسسات الدولة بعد مرحلة طويلة من التبدلات المتلاحقة أحد المداخل الرئيسية للإصلاح وتحقيق مشاريع التنمية التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ أمد طويل.

الموقعون على هذا البيان:

• جمعية الخريجين
• الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
• الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
• الجمعية الكويتية لجودة التعليم
• رابطة الاجتماعيين
• الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
• جمعية الشفافية الكويتية
• الرابطة الوطنية للأمن الأسري