علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ردّت على الملاحظات التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة المتضمن كل الملاحظات والمآخذ التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها للسنة المالية 2022/2023، والخاصة بعدم الاستدلال على 50 جهاز حاسوب تتبع إدارة الحاسب الآلي في الوزارة، مؤكدة أنه «تمت إحالة الواقعة إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والموظفين المتسببين في حدوثها».
وأوضحت المصادر، أن تقرير الديوان أشار إلى وجود إتلاف وفقد مستندات خاصة بالإدارة المذكورة آنفاً، وعدم مراعاة المهنية المطلوبة لاستعادة النسخ الاحتياطية من هذه المستندات، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، للوقوف على أسباب إتلاف وفقد المستندات، ومحاولة البحث عن النسخ الاحتياطية منها.
وأشارت إلى أن الوزارة أكدت للديوان «احالة الواقعة إلى التحقيقات، التي انتهت إلى الحفظ لتعذر استيفاء الأركان القانونية للموضوع محل الادعاء، لانتفاء الصفة القانونية للمسؤولين السابقين عن الإدارة لصدور قرار إداري بقبول استقالاتهم».
وقالت إنه «بشأن الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد رقم (10- 2019/2020) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد 170 جهاز حاسوب بمبلغ 41 ألف دينار، فقد تمت إحالة الواقعة إلى اللجنة المشكلة من وزير الشؤون حينذاك للتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم حياله».
وذكرت أن الديوان طالب الوزارة بموافاته بمبررات وأسباب تجديد تراخيص أجهزة أمن وحماية شبكاتها بإجمالي 149 ألف دينار، رغم شمول العقد أخرى خاصة بتوريد وصيانة المنظومة الأمنية المتكاملة للبنية التحتية للوزارة والبالغ قيمته 1.156 مليون دينار، مما يعتبر هدراً للمال العام ومخالفة لقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية (2022/2023)، موضحة أن الوزارة أفادت الديوان بإحالة القضية إلى التحقيق لاتخاذ اللازم حيالها.
ولفتت إلى أن «الشؤون» هي التي بادرت بقيادة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري إلى إبلاغ الجهات الرقابية في الدولة بالوقائع السالف ذكرها، عقب عمليات المراجعة والتدقيق على العقود المبرمة بهذا الشأن للوقوف على أهميتها والأهداف المراد تحقيقها جراء إبرامها، فضلاً عن التأكد من عدم ضخامة قيمتها المالية مقارنة بالخدمات التي ستقدمها، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي غير المبرر.
وكانت «الشؤون» استطاعت تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة بنحو مليون و500 ألف دينار، بما لا يؤثر على كل الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
كشفت المصادر، أن الفريق المشكل للردّ على كل الملاحظات والمآخذ التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، سيرفع، إلى الديوان، التقرير النهائي المتضمن إفادات الوزارة على هذه الملاحظات نهاية الأسبوع الجاري.
ولفتت إلى أن الفريق يواصل اجتماعاته، التي كان آخرها أمس، بممثلي الديوان لتفنيد الملاحظات كل على حدة، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية في الدولة على رأسها ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وشؤون التوظف.
وأوضحت المصادر، أن تقرير الديوان أشار إلى وجود إتلاف وفقد مستندات خاصة بالإدارة المذكورة آنفاً، وعدم مراعاة المهنية المطلوبة لاستعادة النسخ الاحتياطية من هذه المستندات، مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، للوقوف على أسباب إتلاف وفقد المستندات، ومحاولة البحث عن النسخ الاحتياطية منها.
وأشارت إلى أن الوزارة أكدت للديوان «احالة الواقعة إلى التحقيقات، التي انتهت إلى الحفظ لتعذر استيفاء الأركان القانونية للموضوع محل الادعاء، لانتفاء الصفة القانونية للمسؤولين السابقين عن الإدارة لصدور قرار إداري بقبول استقالاتهم».
وقالت إنه «بشأن الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد رقم (10- 2019/2020) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة عدد 170 جهاز حاسوب بمبلغ 41 ألف دينار، فقد تمت إحالة الواقعة إلى اللجنة المشكلة من وزير الشؤون حينذاك للتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم حياله».
وذكرت أن الديوان طالب الوزارة بموافاته بمبررات وأسباب تجديد تراخيص أجهزة أمن وحماية شبكاتها بإجمالي 149 ألف دينار، رغم شمول العقد أخرى خاصة بتوريد وصيانة المنظومة الأمنية المتكاملة للبنية التحتية للوزارة والبالغ قيمته 1.156 مليون دينار، مما يعتبر هدراً للمال العام ومخالفة لقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية (2022/2023)، موضحة أن الوزارة أفادت الديوان بإحالة القضية إلى التحقيق لاتخاذ اللازم حيالها.
ولفتت إلى أن «الشؤون» هي التي بادرت بقيادة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري إلى إبلاغ الجهات الرقابية في الدولة بالوقائع السالف ذكرها، عقب عمليات المراجعة والتدقيق على العقود المبرمة بهذا الشأن للوقوف على أهميتها والأهداف المراد تحقيقها جراء إبرامها، فضلاً عن التأكد من عدم ضخامة قيمتها المالية مقارنة بالخدمات التي ستقدمها، وذلك من منطلق الحرص على تطبيق توجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي غير المبرر.
وكانت «الشؤون» استطاعت تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة بنحو مليون و500 ألف دينار، بما لا يؤثر على كل الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.
الرد على ملاحظات الديوان الأسبوع الجاري
كشفت المصادر، أن الفريق المشكل للردّ على كل الملاحظات والمآخذ التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، سيرفع، إلى الديوان، التقرير النهائي المتضمن إفادات الوزارة على هذه الملاحظات نهاية الأسبوع الجاري.
ولفتت إلى أن الفريق يواصل اجتماعاته، التي كان آخرها أمس، بممثلي الديوان لتفنيد الملاحظات كل على حدة، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية في الدولة على رأسها ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين وشؤون التوظف.