بموازاة تأكيده العمل «على تجاوز الأخطاء في المرحلة المقبلة»، أعلن النائب داود معرفي لأنه تقدم مع عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمسجلين على الباب الخامس، مشيرا إلى أنه قدم بالتعاون مع النواب حزمة من التشريعات تحقق الفائدة لأكبر قدر من شرائح المجتمع.
«النفع العام»
وأوضح معرفي، في تصريح أنه تقدم بهذا الاقتراح والنواب بدر نشمي العنزي وحمد العبيد وعبدالوهاب العيسى ود. عبدالعزيز الصقعبي بعد الاستماع إلى آراء جمعيات النفع العام المعنية مثل الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة وجمعية رواد الأعمال ومجاميع شبابية من المسجلين على الباب الخامس.
ولفت إلى أنه تم التعديل على بعض الاقتراحات القديمة وإضافة بعض المواد لتكون متوافقة مع متطلبات المسجلين على الباب الخامس.
وبين أن المسجلين على الباب الخامس يدفعون حصتين هما حصة المؤمن والمؤمن عليه وهي نسبة كبيرة خصوصا على رواد الأعمال الذين أسسوا المشاريع الناشئة، لافتاً إلى أن الاقتراح يحمل الدولة نسبة من هذه الرسوم الشهرية من أجل دعم قطاع رواد الأعمال.
من جانب آخر، أوضح معرفي أنه منذ أن دخل إلى مجلس الأمة قدم وشارك في تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين مثل الاقتراح بقانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات والاقتراح بقانون بشأن منح قرض حسن للمتقاعدين وآخر بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة، إضافة إلى اقتراح تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا.
تعديل «الجزاء»
وأضاف أنه شارك أيضا في تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض الأحكام في إصدار بعض الإجراءات والمحاكمات الجزائية واقتراح بقانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أنه شارك في تقديم اقتراح بقانون في شأن مخاصمة القضاء وآخر بشأن دمج المراقبين الماليين والإداريين واقتراح بشأن ربات البيوت وآخرين بشأن الرعاية السكنية وتنظيم التملك في القطاع السكني.
وقال «نحن موجودون لكي نكون مدافعين عن حقوق المواطنين وسنستمر في الدفاع عنها»، داعيا جهات التواصل الاجتماعي والصحف والخدمات الإلكترونية إلى تحري الدقة في نقل كل ما يصدر عنه سواء في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أو خارجه.
وتمنى أن يتم التمعن في تفاصيل المواضيع التي يطرحها وعدم إساءة استغلال بعض العناوين لأغراض قد تكون شخصية لأصحاب هذه الصحف والخدمات، مضيفاً: «نتكلم بشفافية وليس لدينا ما نخفيه وسنستمر في هذا النهج، ولن يؤثر علينا أي شيء، فمن يمتدحنا على عمل إيجابي نشكره ونتعلم ممن يسلط الضوء على الجانب السلبي ونعمل على تجاوز الأخطاء في المرحلة المقبلة».
المرحلة المقببلة
وأكد أن «التعامل بشفافية هو روحنا وسنستمر في هذه الروح ونكون سندا وعونا لكل مواطن يطمح لأن يرى الكويت بأفضل صورة في المرحلة المقبلة».
من ناحية أخرى، تقدم 5 نواب هم: داود معرفي، بدر نشمي، عبدالعزيز الصقعبي، حمد العبيد، عبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، ويقضي الاقتراح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس، أبرزها أن تحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه بـ 5% للشرائح التي تقل عن 1000 دينار و10% للشرائح التي تزيد على 1000 دينار.
«النفع العام»
وأوضح معرفي، في تصريح أنه تقدم بهذا الاقتراح والنواب بدر نشمي العنزي وحمد العبيد وعبدالوهاب العيسى ود. عبدالعزيز الصقعبي بعد الاستماع إلى آراء جمعيات النفع العام المعنية مثل الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة وجمعية رواد الأعمال ومجاميع شبابية من المسجلين على الباب الخامس.
ولفت إلى أنه تم التعديل على بعض الاقتراحات القديمة وإضافة بعض المواد لتكون متوافقة مع متطلبات المسجلين على الباب الخامس.
وبين أن المسجلين على الباب الخامس يدفعون حصتين هما حصة المؤمن والمؤمن عليه وهي نسبة كبيرة خصوصا على رواد الأعمال الذين أسسوا المشاريع الناشئة، لافتاً إلى أن الاقتراح يحمل الدولة نسبة من هذه الرسوم الشهرية من أجل دعم قطاع رواد الأعمال.
من جانب آخر، أوضح معرفي أنه منذ أن دخل إلى مجلس الأمة قدم وشارك في تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين مثل الاقتراح بقانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات والاقتراح بقانون بشأن منح قرض حسن للمتقاعدين وآخر بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة، إضافة إلى اقتراح تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا.
تعديل «الجزاء»
وأضاف أنه شارك أيضا في تقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض الأحكام في إصدار بعض الإجراءات والمحاكمات الجزائية واقتراح بقانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أنه شارك في تقديم اقتراح بقانون في شأن مخاصمة القضاء وآخر بشأن دمج المراقبين الماليين والإداريين واقتراح بشأن ربات البيوت وآخرين بشأن الرعاية السكنية وتنظيم التملك في القطاع السكني.
وقال «نحن موجودون لكي نكون مدافعين عن حقوق المواطنين وسنستمر في الدفاع عنها»، داعيا جهات التواصل الاجتماعي والصحف والخدمات الإلكترونية إلى تحري الدقة في نقل كل ما يصدر عنه سواء في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أو خارجه.
وتمنى أن يتم التمعن في تفاصيل المواضيع التي يطرحها وعدم إساءة استغلال بعض العناوين لأغراض قد تكون شخصية لأصحاب هذه الصحف والخدمات، مضيفاً: «نتكلم بشفافية وليس لدينا ما نخفيه وسنستمر في هذا النهج، ولن يؤثر علينا أي شيء، فمن يمتدحنا على عمل إيجابي نشكره ونتعلم ممن يسلط الضوء على الجانب السلبي ونعمل على تجاوز الأخطاء في المرحلة المقبلة».
المرحلة المقببلة
وأكد أن «التعامل بشفافية هو روحنا وسنستمر في هذه الروح ونكون سندا وعونا لكل مواطن يطمح لأن يرى الكويت بأفضل صورة في المرحلة المقبلة».
من ناحية أخرى، تقدم 5 نواب هم: داود معرفي، بدر نشمي، عبدالعزيز الصقعبي، حمد العبيد، عبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، ويقضي الاقتراح بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتحقيق المساواة بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والعسكريين والخاضعين لأحكام الباب الخامس، أبرزها أن تحدد نسبة الاشتراك الشهري التي يدفعها المؤمن عليه بـ 5% للشرائح التي تقل عن 1000 دينار و10% للشرائح التي تزيد على 1000 دينار.