«الميزانيات»: تجاوز دستوري في «بيع الإجازات»

ما حذّرت منه «الجريدة» بشأن «بيع الإجازات» وما كان محوراً لعناوين رئيسية بشكل شبه دوري في تقارير «الشال» الأسبوعية، تحدثت عنه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس، عقب مناقشتها مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/ 2024 والتعديلات الواردة عليها، مؤكدة وجود سوء استخدام في تطبيقه.

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، إن أهم المصروفات في ميزانية 2023/ 2024 هي الرواتب وما في حكمها، والتي بلغت 14.9 مليار دينار بزيادة 14 في المئة عن الميزانية السابقة، وذلك يرجع إلى البيع النقدي للإجازات، الذي كلف الميزانية 480 مليون دينار، رغم أن المرصود له في السنة المالية السابقة 2022/ 2023 كان 300 مليوناً، لافتاً إلى أن ذلك يعد تجاوزاً دستورياً في مصروفات هذا البند.

وأضاف الزيد أن «الميزانيات» على ضوء ذلك أرسلت رسالة واردة إلى المجلس بتكليف ديوان المحاسبة بحث الموضوع، ووضع مرئياته بما يكفل الاستمرار في بيع الإجازات واستدامة المالية العامة للدولة، «فلا نريد لمن باع رصيد إجازاته واستفاد أن يتوقف، بسبب سوء استخدام هذه اللوائح والقوانين، بل نحتاج إلى ضوابط أكثر».

وفي سياق متصل، أوضح الزيد أن الإيرادات غير النفطية قُدرت بـ 2.2 مليار دينار بزيادة 10 في المئة عن الميزانية السابقة، وبشكل عام لا تزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة للدولة، «وهذا أمر غير جيد وغير صحي للدولة، فلا بد من العمل كمجلس وحكومة على إيجاد مصادر دخل بديلة لتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة».

وأوضح أن العجز في الميزانية تقديري ومبني على تقديرات احتساب سعر بيع النفط بـ 70 دولاراً وتخفيض حجم الإنتاج وزيادة المصروفات، وبالتالي يمكن الخروج في نهاية السنة المالية بفائض مالي، وهذا يعتمد على سعر بيع النفط وحجم المصروفات الفعلية خلال السنة المالية.

وأشار إلى أن «الميزانيات» أُحيطت علماً بأن الحكومة بصدد إعداد الوثائق اللازمة لطرح مشاريع سوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة بعد إرجاعها إلى وزارة المالية، مؤكداً أن اللجنة شددت على سرعة تنفيذ الإجراءات من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية.

على صعيد آخر، وبينما يعقد مجلس الأمة أولى جلساته العادية اليوم، التي تعد جلسة الغد تكميلية لها، والتي من المتوقع أن يستحوذ على وقتهما مناقشة الخطاب الأميري، أعلن رئيس لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، النائب د. حسن جوهر أن اللجنة أقرت قانون المدن الإسكانية، وسيُرفع إلى المجلس للتصويت عليه قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سجل بند الرسائل الواردة رقماً قياسياً ببلوغه 48 رسالة، ضربت موجة سحب جدول أعمال المجلس، حيث طلبت اللجنة المالية سحب تقريري الصكوك الإسلامية والاستيراد، بينما طلبت «الصحية» إرجاع تقريرها القديم بشأن «استبدال عبارة خادم بعامل منزلي»، في حين طلبت لجنة الشؤون الخارجية إرجاع 13 تقريراً.

وفي تفاصيل الخبر:

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2023-2024.

وأعلن مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد أن الإيرادات العامة والنفطية بلغت 17 مليار دينار، بانخفاض بنسبة 19.5 في المئة عن الميزانية السابقة، ويرجع سبب الانخفاض إلى خفض حجم الإنتاج النفطي وتحديد السعر التقديري لبرميل النفط بـ 70 دولاراً.

وأضاف الزيد، أن الإيرادات غير النفطية في الميزانيات العامة للدولة بلغت 2.2 مليار دينار بزيادة 10 في المئة عن الميزانية السابقة، وبشكل عام لاتزال الإيرادات النفطية تهيمن على الميزانية العامة، وهذا أمر غير صحي وغير جيد للدولة، وعلى السلطتين إيجاد مصادر بديلة للدخل غير النفطية لدعم الميزانية العامة للدولة.

وكشف أن المصروفات بلغت 26.2 مليار دينار بزيادة 11.7 في المئة عن الميزانية السابقة، وهناك فرق كبير بين الإيرادات والمصروفات سينتج عنه عجز تقريري يبلغ 6.8 مليارات دينار في ميزانية 2023-2024.

وذكر أن أهم المصروفات في الميزانية كانت الرواتب ومافي حكمها وبلغت 14.9 مليار دينار بزيادة قدرت بـ 14 في المئة عن الميزانية السابقة، والسبب في ذلك يعود إلى البيع النقدي لللإجازات الذي كلف الميزانية 480 مليون دينار رغم أن ما رصد له كان 300 مليون دينار وهذا تجاوز دستوري وقامت لجنة الميزانيات على ضوء ذلك بإرسال رسالة واردة للمجلس بتكليف ديوان المحاسبة بحث الموضوع نظراً إلى سوء استخدام هذا الأمر وضع ضوابطه ومرئياته بما يحقق استمرار بيع الإجازات واستدامة المالية العامة للدولة.

وقال الزيد، إن دعم الطاقة والوقود هيمن على البند المخصص للدعوم بمبلغ 3.5 مليارات دينار يليه الدعم التعليمي بمبلغ 695 مليوناً منها 140 مليوناً مخصصة لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج.

وكشف أن لجنة الميزانيات وافقت على طلب وزارة المالية بزيادة المخصص لدعم المواد الإنشائية من خلال بنك الائتمان بمقدار 75 مليون دينار لتخفيض تكاليف المعيشة على المواطنين، فيما لا تزال اللجنة تدرس إدراج اعتمادات مالية لبعض المشاريع منها ما يخص اتفاقية غوغل وما يتعلق في المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأوضح أن الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات أنها تعتزم إعداد الوثائق اللازمة لإعادة طرح أملاك الدولة التي عادت إلى وزارة المالية كسوق شرق ومجمع المثنى وسوق الجمعة، «وطلبنا الاستعجال لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية. ونؤكد أن الحالة المالية للدولة ممتازة والعجز المسجل بمبلغ 6.8 مليارات دينار هو عجز تقديري وسنكون قادرين على تلافي العجز من خلال ضبط مصروفات الدولة والحد من الهدر».