تقديراً لجهوده الاستثنائية في حماية عملائه ومكافحة الاحتيال، حصد البنك الأهلي المتحد جائزة التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال من مجلة «ميد» العالمية، المرموقة ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.
ونال البنك هذه الجائزة استناداً إلى تطبيق التدابير الأمنية المتقدمة وأنظمة الكشف عن الاحتيال وبروتوكولات حماية العملاء التي يطبقها، التي لاقت تقديراً كبيراً من الشركات التنظيمية والعملاء كمؤسسة مالية رائدة بالسوق في هذه المجالات.
وفاز البنك بهذه الجائزة بعد قيام لجنة تحكيم مستقلة من «ميد»، بتقييم كل المرشحين للجائزة والمفاضلة بينهم من خلال نقاط لكل جانب من جوانب التميز لدي جميع المرشحين ثم يتم دمج النقاط، ومقارنتها مع بعضها البعض لتحديد البنك الفائز.
وبهذه المناسبة، تقدمت الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة بـ «الأهلي المتحد» جهاد الحميضي بالتهنئة لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكدة أن «الحصول على هذه الجائزة يعد مؤشراً واضحاً على نجاحنا في تطبيق فضل إدارة للتصدي للاحتيال، وحماية عملاء البنك، والحفاظ على ثقتهم وولائهم للبنك».
وأوضحت الحميضي أن «الأهلي المتحد» يحرص دائماً على ضمان تمتع عملائه بتجربة مصرفية آمنة، خصوصاً مع استمرار البنك في توسيع نطاق وجوده الرقمي، كما يحافظ على عملائه وعلى حقوقهم، وتقديم النصائح والمشورة المالية لهم بناء على دخلهم، والتزاماتهم الشهرية والأعباء المترتبة عليهم وتوعيتهم حول آثار زيادة تلك الالتزامات، خصوصاً في حالة تغير أوضاعهم المالية عند تغير العمل أو التقاعد.
وفي تعليقها على الجائزة، قالت رئيسة إدارة المخاطر بالبنك نجاة الصالح «تعكس هذه الجائزة نجاح الاستراتيجية المتكاملة التي انتهجها البنك منذ سنوات في مواجهة التحديات التكنولوجية واستثماره الفعال في البنية التحتية للأمن السيبراني، حتى استطاع أن يواكب أفضل البرمجيات والتقنيات المستخدمة عالمياً، وهو ما يساعد البنك على أن يسيطر بشكل فعّال على جميع محاولات الاختراق والاحتيال، كما أن جميع عملياته تتم وفق أعلى معايير الأمن والسرية، وبما يحافظ على سرية معلومات العملاء ومعاملاتهم البنكية».
وأوضحت الصالح أن «الاهتمام بإدارة عمليات الاحتيال والحفاظ على بيانات جميع عملائنا وأمن معاملاتنا وفق أعلى المعايير يعد ضرورة ملحة يجب مواكبتها بشكل مستمر، للاستفادة من التقدم المتواصل في هذا المجال لاكتشاف وردع محاولات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، التي تزداد خطرا واستهدافاً للقطاع المصرفي».