أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه وعدد من النواب باقتراحين بقانونين بإنشاء الهيئة العامة للتعاون وبنك للتعاون، بهدف تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقال الشاهين، في تصريح أمس: «نص دستور دولة الكويت على أن ترعى الدولة التعاون، ولدينا قطاع تعاوني نفخر به أنشئ منذ خمسينيات القرن الماضي وستينياته حتى يومنا، ونما حتى وصلت مبيعاته السنوية إلى ما يناهز المليار دينار سنويا».
وذكر أن السيولة وصلت إلى 400 مليون دينار في خزائن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مضيفاً أنه وفق الصحافة المحلية فإن أرباح الجمعيات التعاونية تناهز 1.6 مرة من ربحية البنوك التجارية و1.2 مرة من أرباح 158 شركة مدرجة في بورصة الكويت.
وبين أن القطاع التعاوني كبير ونص عليه الدستور ولديه ربحية ومبيعات هائلة يتكون من أكثر 75 جمعية واتحادا و270 فرعا، مؤكداً أن هذا القطاع بحاجة إلى الحماية والعناية والرعاية لمزيد من النمو والاستقلالية والفعالية والحوكمة ومزيد من الخدمات الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين والمواطنات.
وقال الشاهين إنه تقدم بالاقتراحين مع النواب بدر نشمي العنزي وعبدالله فهاد العنزي ود. حمد المطر وشعيب المويزري، ويقضي أحدهما بإنشاء الهيئة العامة للتعاون»، مبيناً أنه «حان الوقت لنرتقي بهذا القطاع وألا يكون مجرد إدارة من إدارات وزارة الشؤون ولكن هناك حاجة لتحويلها إلى هيئة عامة».
وأضاف أن «الاقتراح الثاني يتعلق بإنشاء بنك للتعاون والتعاونيات، ليكون إضافة إلى القطاع المصرفي الكويتي والاقتصاد الإسلامي الكويتي ويكون ذراعاً مالية وصيرفية للتعاونيات والتعاونيين».
وأكد أن هدف هذين الاقتراحين هو تعزيز وتقوية العمل التعاوني وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل التي تعتمد ونعتمد في يومياتها على هذه الجمعيات في مزيد من العناية والفعالية والاستقلالية.