علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزير المالية مناف الهاجري قدم رسمياً، أمس، كتاب استقالته من منصبه، اعتراضاً على عدم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إليه، وإسنادها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك.
وذكرت المصادر أن سبب اعتراض الهاجري، هو أن عمل الهيئة يقع في صلب اختصاص وزير المالية، وهو ما جرت عليه العادة في خريطة تبعية الهيئات والجهات بإسنادها في أغلب الحكومات إلى «المالية»، إلا أنه بحسب التشكيل الحكومي الأخير تم إسناد «الاستثمار» إلى وزير النفط.