قال مصدر نفطي مطلع، إن شركة نفط الكويت عمدت في الفترة الأخيرة إلى حصر الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والشركات النفطية وشركات القطاع الخاص بشأن المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة من الشركة لمصلحة هذه الجهات والشركات، لمتابعة استرداد الشركة لقيمة تكاليف هذه المشروعات والخدمات من الجهات، وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأضاف المصدر أن الشركة تعمل كذلك على إدراج كل التكاليف التي تتكبدها على المشروعات المنفذة للجهات والشركات المدونة في سجلاتها المالية من خلال كل مشروع على حدة، ثم يجري تحميل هذه التكاليف عليه، وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يتم رفع إشعارات مدينة بشأنه أو تسجيله كأصول في سجلات الشركة.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على تحديد ما يخص كل جهة أو شركة من تكلفة المشروع بالتنسيق مع مجموعات وفرق العمل المختصة في الشركة، موضحاً أنه بالإضافة إلى ذلك ستقوم اللجنة بمتابعة عملها كما هو متفق عليه، من خلال التنسيق والمتابعة دورياً مع المديرين الذين تقع تحت مسؤوليتهم بعض الاتفاقيات عن طريق المراسلات والاجتماعات لمعرفة آخر مستجداتها وكيفية تحصيل الأموال والوقوف على أسباب التأخير في التحصيل إن وجد.
وذكر المصدر أن هناك آلية تعمل حالياً على تحصيل باقي المبالغ المعلقة، لافتاً إلى أنه تم في إطار تحقيق ذلك الهدف تم إرسال مذكرة لجميع الدوائر تحتوي على طرق لتحسين التحصيل من الجهات الأخرى.