«التجارة» تبحث إصدار رخص لتوصيل الطلبات
لمالكي عقود التأسيس وللقضاء على السوق السوداء لبيعها
قالت مصادر مطلعة، إن عددا من مسؤولي وزارة التجارة يستعدون للاجتماع مع الجهات ذات الصلة «الخاصة بالتوصيل»، لبحث اصدار التراخيص الخاصة بشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية لمالكي عقود التأسيس.
وبينت المصادر لـ «الجريدة»، ان الوزارة ستبحث مع المسؤولين انفراجة إصدار الرخص الصادرة لها عقود تأسيس من وزارة التجارة في الاعوام 2018 و2019 و 2020، ولم تصدر لها الموافقات النهائية لإصدار الرخصة.
وأشارت الى انه من المتوقع ان يتم طلب الاجتماع مع المسؤولين في وزارة الداخلية؛ لمناقشة ضوابط إصدار الأنشطة التجارية الخاصة بنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية السريعة «ديلفري»، والتي تتطلب موافقة «الداخلية» قبل الحصول عليها.
وذكرت ان المسؤولين في «التجارة» يعرفون أن ايقاف الرخص ساهم في ايجاد سوق سوداء لبيع تلك الرخص، لاسيما أن الايقاف رفع سعر الرخص القديمة، كما أصبحت هناك قيمة لبيع الرخصة الواحدة إلى مبالغ تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل الى 100 ألف، إذ إن الأسعار تُحدد وفق عدد السيارات المسجلة على الشركة ونظافة سجلها.
وازدحمت طلبات إصدار هذا النوع من الرخص في أروقة «التجارة» حيث شهدت اقبالاً من المبادرين لإصدارها والمساهمة في تنظيم سوق توصيل الطلبات، والذي شهد منافسة إلا انهم اكتشفوا انها موقوفة لمزيد من التنظيم.
ولفتت المصادر إلى ان «الداخلية» خاطبت في السابق «التجارة» بشأن إيقاف إصدار تراخيص أنشطة توصيل الطلبات الاستهلاكية ونقل البضائع، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور بشكل مؤقت، موضحة أن «الداخلية» ذكرت ان مخاطبة «التجارة» بشأن ما سبق ذكره، ستكون حتى يجري تنظيم الضوابط والشروط المطلوبة لتلك الأنشطة.
وبينت المصادر لـ «الجريدة»، ان الوزارة ستبحث مع المسؤولين انفراجة إصدار الرخص الصادرة لها عقود تأسيس من وزارة التجارة في الاعوام 2018 و2019 و 2020، ولم تصدر لها الموافقات النهائية لإصدار الرخصة.
وأشارت الى انه من المتوقع ان يتم طلب الاجتماع مع المسؤولين في وزارة الداخلية؛ لمناقشة ضوابط إصدار الأنشطة التجارية الخاصة بنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية السريعة «ديلفري»، والتي تتطلب موافقة «الداخلية» قبل الحصول عليها.
وذكرت ان المسؤولين في «التجارة» يعرفون أن ايقاف الرخص ساهم في ايجاد سوق سوداء لبيع تلك الرخص، لاسيما أن الايقاف رفع سعر الرخص القديمة، كما أصبحت هناك قيمة لبيع الرخصة الواحدة إلى مبالغ تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل الى 100 ألف، إذ إن الأسعار تُحدد وفق عدد السيارات المسجلة على الشركة ونظافة سجلها.
وازدحمت طلبات إصدار هذا النوع من الرخص في أروقة «التجارة» حيث شهدت اقبالاً من المبادرين لإصدارها والمساهمة في تنظيم سوق توصيل الطلبات، والذي شهد منافسة إلا انهم اكتشفوا انها موقوفة لمزيد من التنظيم.
ولفتت المصادر إلى ان «الداخلية» خاطبت في السابق «التجارة» بشأن إيقاف إصدار تراخيص أنشطة توصيل الطلبات الاستهلاكية ونقل البضائع، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور بشكل مؤقت، موضحة أن «الداخلية» ذكرت ان مخاطبة «التجارة» بشأن ما سبق ذكره، ستكون حتى يجري تنظيم الضوابط والشروط المطلوبة لتلك الأنشطة.