«المهندسين»: «القوى العاملة» لم تفعّل مركز اعتماد المهن الهندسية

طالب رئيس جمعية المهندسين الكويتية، المهندس فيصل العتل، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، والنائب الأول وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بالمسارعة في إقرار آليات اعتماد العمالة الهندسية المساندة، مؤكدا أن مركز اعتماد المهن الهندسية الذي أنشأته الجمعية بالتفاهم مع الحكومة وافتتحه وزير العدل السابق جمال الجلاوي، غير مفعّل حتى الآن، لاسيما أن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تتخذ أي إجراءات لبدء اعتماد المهن المساندة.

وقال العتل لـ «الجريدة» إن «مساعي الجمعية مستمرة لتطوير آليات اعتماد المهندسين غير الكويتيين بما يتوافق والمتطلبات المهنية الحديثة التي تعتمدها المؤسسات والمعاهد العاليمة المعنية حول العالم، حيث تزخر الجمعية بتجربة فريدة بهذا الصدد تتجاوز 50 عاما قادها رواد المهنة الهندسية في الكويت»، مؤكداً أن هذه التطويرات نجحت في التحقق من المؤهلات الدراسية بالتعاون مع الـ «داتا فلو» وهي جهة عالمية معتمدة في أغلب دول العالم للتحقق من صحة الشهادات المقدمة للاعتماد، نافياً تقاضي الجمعية أي مبلغ جراء التحقق، بل تتلقى التقرير النهائي للتحقق بواسط الـ «داتا فلو» ومن صحة بيانات مقدم الطلب.

وأكد العتل التزام الجمعية بالتفاهمات ومذكرات التعاون التي تم إبرامها، سواء مع الهيئة العامة للقوى العاملة أو غيرها من الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بإنفاق الأموال لتجهيز مقار الاختبارات والتعاون مع مختلف الأقسام في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإنجاح مشروع الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتين وتمكّنت من ذلك دون أي كلفة على الدولة.

وأضاف أن «الجمعية وبمناسبة الإعلان عن قبول جميع المهندسين الذين اجتازوا الاختبارات للعمل في القطاع النفطي تأمل من الوزير الخالد توجيه المعنيين بمد يد التعاون مع الجمعية وتفعيل المذكرات الموقّعة بشأن اعتماد المهن المساندة، ودعم تطوير آليات العمل لمنح مهنة مهندس لغير الكويتيين الذي تقوم به الجمعية منذ 2018 بكل اقتدار دون الضغط على المال العام أو التحميل على ميزانيات الجهات المعنية بالاعتماد.

وطالب الحكومة بتعزيز توجهات المهندسين الكويتيين ودعم مشروعات تخرّجهم والتعاون مع الإدارات المتعاقبة لكلية الهندسة والبترول لفتح أسواق العمل الحر أمام المهندس الكويتي، وتخفيف العبء عن كاهل ميزانية الدولة والمحافظة على المال العام.