«البديل الاستراتيجي» في مهب الريح

في خطوة تبعد مشروع البديل الاستراتيجي عن دائرة الأولوية، لتُلقيه مجدداً في مهب الريح، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، أن تطبيق هذا المشروع، المضمَّن داخل برنامج عمل الحكومة الذي يصل إلى البرلمان خلال يومين، سيكون في غضون عام إلى عامين.

وأضاف الكندري، في رده على ملاحظات النواب أثناء مناقشة الخطاب الأميري في الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الأمة أمس، أن الجهات المسؤولة عن هذا المشروع هي ديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، أما مسؤولية مشروع المنطقة الشمالية فتقع ضمن اختصاصات نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار.

أما عن الجلسة التكميلية التي استحوذ على وقتها مناقشة الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، فقد طغت المطالبة بتحقيق الإصلاحات السياسية على أحاديث النواب، الذين اعتبروها أولى الأولويات وأن وقتها قد حان، داعين إلى إقرار قوانينها لاسيما إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية ومخاصمة القضاء، إضافة إلى استكمال العفو، وإصلاح قانون الجنسية، مع تقديم برنامج عمل حكومي يحاكي التطلعات الشعبية.

وفي هذا السياق، قال النائب د. حسن جوهر، إن متطلبات المرحلة الحالية هي تحقيق الإصلاح في الاعوجاج الموجود في السلطة التنفيذية، وضمان الشفافية والعدالة في الانتخابات، وإصلاح المحكمة الدستورية، «وطموحنا أن تكون لدينا محاكم عليا لمخاصمة القضاء»، مشدداً على أن «أكثر شخص مسؤول عن الإصلاح السياسي هو الشيخ أحمد النواف، وإذا سلكت هذا الطريق فسيكون الشعب والتاريخ وراءك ومعك».

بدوره، دعا النائب عبدالهادي العجمي، الحكومة إلى عدم عرقلة مقترحات الإصلاح السياسي، وألا تتخذ موقفاً سلبياً منها، وألا تكون عقبة في طريقه، وهذا هو التحدي الأكبر»، مؤكداً «ضرورة أن يكون لدينا، في أقرب وقت، قانون انتخابي عادل، فضلاً عن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان».

وطالب العجمي «بضرورة العمل الجماعي الذي يتجاوز الفردية، مع سن تشريعات تحفز هذا العمل، إضافة إلى خطاب سياسي إصلاحي».

أما النائب مهلهل المضف، فقال، إن الكويت في تراجع مستمر بسبب صراع بعض أبناء الأسرة الحاكمة الذين يستغلون كل الوسائل للبقاء في الحكم، فضلاً عن تعيينات القياديين التي تتم بناءً على الولاء لا الكفاءة، معتبراً أن وجود الشيوخ في الحكومة أصبح مصدراً للمشاكل لا للحلول.

بدوره، قال النائب عبدالله الأنبعي: «جئنا إلى المجلس بنفَس تعاوني مع الحكومة في ظل أسوأ نظام انتخابي وهو الصوت الواحد، ولابد من الإصلاح السياسي في البلد»، لافتاً إلى أن «الفراغ الحكومي في المناصب القيادية لا يقبله عقل ولا منطق».

وذكر النائب حمد المدلج: «إذا كنا صادقين فسننجز، وأقول للوزراء يجب أن تكونوا أقوى في العمل والمواجهة، وأن يكون لدينا مشروع دولة يضمن فرصاً وظيفية للمواطنين، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقال النائب مبارك الحجرف، إن «أمام رئيس الوزراء فرصة حقيقية للإنجاز والنجاح، ولابد أن نعمل في هذا المجلس من خلال خطين متوازيين؛ الأول يتمثل في الإصلاح السياسي، والآخر في إصلاح معيشة المواطنين».

وأوضح النائب حمدان العازمي «إننا نمر بمرحلة حساسة، ولسنا بحاجة إلى تشريعات، فهي كثيرة، بل نحتاج إلى ترتيب بيت الشعب والبرلمان، وتهيئة بيئة عمل سليمة يتم خلالها معالجة جميع الأخطاء، وبغير ذلك، فلا طبنا ولا غدا الشر».

وأكد العازمي أنه «لا يمكن أن يكون مصير المجلس بيد الحكومة تتحكم فيه، وأتحدى إذا أُقرّ قانون واحد لا ترغب الحكومة في إقراره، حتى إن وافق عليه المجلس ردته فيما بعد»، معتبراً أن البرلمان «تحول إلى مجلس شورى صوري، لذلك فإن أولى الأولويات هو الإصلاح السياسي، وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس».

من جانبه، أكد النائب خالد الطمار، أنه لا ضمانة لعدم إبطال المجلس، لذلك لا بد من الإسراع في إقرار المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الخاصة بالإصلاح السياسي.

وذكر النائب عادل الدمخي أنه «من يؤمن بالشورى يؤمن بنتائجها وبتطويرها، لذلك نحتاج إلى الابتعاد عن العمل الفردي لتحقيق الإصلاح، ولا يمكن أن تكون العملية السياسية رهن نظام الانتخاب».

ولم يتمكن المجلس أمس من استكمال قائمته الطويلة التي رحّلها إلى الجلسة المقبلة، ومن المقرر أن يناقش في جلسته الخاصة اليوم قانونَي إنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى «عافية».

كان لافتاً تصريح عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب عبدالله الأنبعي خلال جلسة أمس، والذي نقل فيه حديث ممثلي وزارة الكهرباء والماء خلال اجتماعهم مع اللجنة عند مناقشة قانون «المدن الإسكانية»، أنه «فور إنجاز مدينة المطلاع، سيبدأ القطع الكهربائي المبرمج، والحل في ضرورة إنشاء محطتين للطاقة».

وأوضح الأنبعي أنه عندما سأل ممثلي الوزارة عن المانع، قالوا إن السبب «عدم وجود الطاقة الكافية لتغطية المطلاع بسبب تأخر مشاريع الوزارة لدى الجهات الرقابية ممثلة في لجنة المناقصات المركزية».

وفي السياق ذاته، دق النائب عبدالوهاب العيسى جرس الإنذار، بتأكيده أن العجز المتوقع للطاقة الكهربائية في الكويت خلال السنوات القادمة مخيف، والقطع المبرمج للتيار سيعود بشكلٍ كبير، وحتى الربط الخليجي لن يغطي احتياجات البلاد مستقبلاً «وسنصل إلى عجز 1600 ميغاواط خلال خمس سنوات».

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية الساعة التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر وزير المالية مناف الهاجري عن عدم حضورها كما فعل في جلسة أمس الأول.

واستهل المجلس الجلسة بمناقشة الخطاب الأميري، الذي افتتح به الفصل التشريعي السابع عشر.

وكان أول المتحدثين في بند الخطاب الأميري النائب حمدان العازمي، الذي قال: «نحن نمر بمرحلة حساسة ولسنا بحاجة لتشريعات فهي كثيرة، إنما نحتاج ترتيب بيت الشعب والبرلمان وتهيئة بيئة عمل سليمة تتم خلالها معالجة جميع الأخطاء السابقة، فنحن في أيام الندوات الانتخابية الكل يتحدث عن الإصلاح السياسي، وإذا لم تتم معالجة الأخطاء وإجراء التعديلات «فلا طبنا ولا غدا الشر»، وسنعيد الأخطاء نفسها، وجميع الأزمات كان السبب بها تدخل الحكومة في الاستجواب وعدم إقرار القوانين وتعطيل الجلسات، ولا يمكن أن يكون مصير المجلس بيد الحكومة وتتحكم فيه، وأتحدى إذا تم إقرار قانون واحد الحكومة لا ترغب به وحتى لو يوافق المجلس ترده الحكومة فيما بعد.

وأضاف العازمي أنه لابد من إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية، فلا يمكن أن تبطل «الدستورية» المجلس، ويكون إبطاله من الحكومة ورقة متى ما شاءت أبطلته، فكثرة الحل غير المبرر لا يمكن القبول بها، والدليل أن المجلس حل بسبب قضية واحدة كان من المفترض أن تحضرها الحكومة، لكنها اشترطت عدم تقديم استجواب، ولا تسألون ولا تأتون بأمور مالية هنا تحول مجلس الأمة إلى مجلس شورى وصوري، لذلك أول الأولويات الإصلاح السياسي وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وأن تعقد الجلسات دون حضور الحكومة وهذا الأمر يجمع عليه النواب، فكيف نضع مصير المجلس والشعب بيد الحكومة؟ ولابد أن تعقد الجلسات ويكون إقرار القوانين بغض النظر عن حضور الحكومة من عدمه.

رسالتي للقيادة

بدوره، قال النائب شعيب المويزري: رسالتي للقيادة السياسية الله يوفقكم ويرزقكم البطانة الصالحة وأدعو الشعب للتمسك بالدستور، واليوم أؤكد أن كل المشكلات مفتعلة ولا تحتاج إلى قوانين، ووزارة الصحة لا تهتم بالذي يجري في البلد، لأن هناك توجهاً لتسليم الخدمات الصحية للتجار، وأمراض السرطان في ازدياد، ووزير الصحة لا يستطيع إدارة وزارته في ظل جهاز إداري سيئ جداً، وخدمات سيئة، والصحة تحتاج إلى وزير يخاف الله، ووزارة التربية قضاياها كثيرة، واليوم لا تعليم ولا تربية، ووزارة التعليم تعجز عن توفير مقاعد في كندا بسبب إنهاء العقد مع جامعة كندية، وتم طرد الطلبة من التعليم العالي وتحول الحق الدستوري للطلبة إلى قطاع الطرق والتجارة الفاسدة.

وبينما اعتبر المويزري أن البصمة البيومترية تنفيذ لمخطط يقوم به بعض أفراد الماسونية، أكد أن الشعب يئن والهند اليوم تخطط أن يكون الشعب فوق مستوى الفقر.

تعطيل الجلسات

من جهته، قال النائب حمد المدلج ان عملنا لم يكن سياسيا إنما «دلع» ففي أول قانون نختلف فيه مع الحكومة تمتنع عن الحضور ثم تعطل الجلسات، ويبطل المجلس، وهذا السيناريو حول إبطال المجلس يكتب في جريدة تتبع الغرفة من أوله لآخره.

وأضاف المدلج: الأخ رئيس الوزراء نحترمك لكن ما هو المشروع الحكومي الفعلي الذي قدم في المجلسين السابق والحالي، فالشعب الكويتي لا يتمسك بأحد غير الدستور، ونرفض الحلول الترقيعية، وعلى الحكومة تبني مشروع تنموي يحمي ميزانية الدولة وحقوق الناس، فعملنا جسراً بحرياً كلف ملياراً ويمينه وشماله «جول» فأين التخطيط في بناء مدينة يصلها الجسر والآن من الذي يبدد أموال الدولة؟ هل المجلس؟ فكيف ترتفع ميزانية بيع الإجازات النقدية من 300 مليون دينار إلى مليار، هل المجلس السبب؟ بالطبع لا.

سؤال مستحق

من جانبه، قال النائب خالد الطمار: هناك سؤال مستحق للنواب ما هي الضمانة في عدم إبطال المجلس؟ لذلك لابد من الإسراع في إقرار المفوضية العليا للانتخابات، وإقرار القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي، وعلى الحكومة أن تبدي حسن النية للتعاون مع المجلس، وأقسم بالله أن الشعب لا يستحق ما حدث له من تعطيل مصالحه والقوانين المهمة التي تعطلت بسبب الحكومة والشخصانية، فالحكومات السابقة نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف في قتل طموح المواطن الكويتي.

ملف كامل

وتحدث النائب د. حسن جوهر الذي وجه حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: سلمتك ملفاً كاملاً حول التجاوزات وصندوق الجيش والصندوق الماليزي وتعيينات المسؤولين وحسابات مسؤولي الدولة وقلت لك شرّع قانوناً لتتبع حسابات النواب يوماً بعد يوم، واستعن بشركات عالمية لتتبع النواب والآن مئات الملايين الخاصة بالشعب الكويتي موجودة في الخارج يجب أن نستعيدها، وإذا مشيت خطوة نمشي معك عشر خطوات في هذه الملفات، واليوم هل يعقل مناصب حساسة شاغرة مثل وحدة التحريات المالية لا يوجد شخص يكون في منصب مدير لمراقبة الوضع المالي في الدولة؟

وأضاف جوهر: العهد الجديد يأتي بجهد وعمل ورؤية ونحن لم نبدأ بالخطة الأولى لكن أملنا جديد بخريطة الطريق التي وقع عليها 48 نائباً، اليوم 2023 تخرج 42 ألف طالب كويتي والرقم يتضاعف، ماذا أعددنا لهم من مواقع جامعية وفرص توظيف؟ و100 ألف مواطن يعانون من عدم وجود سكن، توظيف 500 ألف مواطن كم تتطلب موازنة من أين نريد الإيرادات لتوظيف هؤلاء؟

وتابع أن متطلبات المرحلة تحقيق الإصلاحات في الاعوجاج الموجود بالسلطة التنفيذية، وضمان الشفافية والعدالة في الانتخابات، وإصلاح المحكمة الدستورية، وطموحنا أن تكون لدينا محاكم عليا لمخاصمة القضاء.

واستطرد: أقول لرئيس الوزراء مسؤوليتك الأولى الإصلاح وتحتاج رؤية وفريقاً يؤمن باستعادة الكويت ريادتها، بعض الوزراء يقفون حجرة عثرة أمام تنويع مصادر الدخل، وهناك من يقول لك إنه لا جدوى منها، وقانون المدن السكنية يعطي رافداً مالياً للدولة وكانت هناك محاولات لتعطيله.

بدوره، قال النائب عادل الدمخي: لا يمكن أن يستمر البلد بلا إصلاحات، ولابد أن يصوت مجلس الأمة على برنامج عمل الحكومة، فالمجلس يصوت على سمو الأمير وولي العهد ولا يصوت على برنامج عمل الحكومة هل يعقل ذلك؟ فنحن نريد أن نكون شركاء مع الحكومة للإنجاز وتتم المحاسبة في عدم الإنجاز وتكون هناك شراكة حقيقية في العمل السياسي واليوم توجد لجنة تنسيقية بين الحكومة المجلس لكن كل هذا ليس في بيئة أمان وإبطال المجلس بدعة غير مقبول بها ولا يمكن أن يكون ذلك في بلد متحضر، فالمؤسسون حتى على حل سمو الأمير للمجلس وضعوا قيوداً، لكن أن تبطل الإرادة الشعبية بسبب أخطاء حكومية ورئيس الوزراء فهذا أمر مرفوض.

برنامج عمل

من ناحيته قال النائب عبدالهادي العجمي: نقول لرئيس الوزراء والحكومة سنعمل معك وفقاً لبرنامج عملكم، والذي يجب أن يبنى على خطة واضحة المعالم والخطة السابقة تضمنت مما تريد أن تقوم به الحكومة لا يتطلب سوى قرارات حكومية وليس قوانين أو تشريعات مما يعني أن الحكومات كانت تستطيع تغيير واقع الشعب وحتى نتحدث عن إصلاح حقيقي لابد أن يأتي برنامج الحكومة بطريقة تليق بالإرادة الشعبية وتقييم لحالة الدولة.

وشدد العجمي على أن الإصلاح السياسي كان محور الانتخابات الماضية وورد في الخطاب الأميري فالمجتمع يشعر أن الواقع السياسي فاسد، والسؤال الأعمق كيف نصل إلى الإصلاح ليمكن للحكومة والبرلمان القيام بعمل جيد خلال المرحلة المقبلة؟ فهذا هو التحدي ويجب ألا تكون الحكومة عقبة أمام طريق الإصلاح السياسي.

إلى ذلك، قال النائب هاني شمس، إن إبطال المجلس بدعة والحل بيد سمو الأمير وفق شروط ولابد من احترام سيادة الأمة، فمن غير المعقول إبطال ثلاثة مجالس خلال عشر سنوات فهذا أمر غير مقبول، واليوم في ظل العهد الجديد لا بد من تعاون وتكامل السلطتين حكومة ومجلساً ولا تتعدى احداهما على الاخرى امتثالاً للمادة 50 من الدستور ونتطلع لأن تكون باكورة التعاون غداً (اليوم) من خلال إقرار قانون المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت لتأمين «عافية» والتعاون مع المجلس لا يفهم أنه تهاون ويجب أن يتسع صدر الحكومة للمحاسبة والمراقبة.

وأضاف شمس: لابد من استعادة ملف العفو ونتطلع إلى إرجاع الجناسي المسحوبة للمظلومين ولابد من حلول عاجلة لقضية غير محددي الجنسية وتجديد بطاقاتهم وجوازاتهم لحين إقرار الحقوق المدنية لهم كاملة من خلال التعاون بين الحكومة والمجلس.

بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى، إن العجز المتوقع للطاقة الكهربائية في الكويت خلال السنوات القادمة مخيف والقطع المبرمج للطاقة سيعود بشكلٍ كبير، وحتى الربط الخليجي لن يغطي احتياجات الطاقة الكهربائية مستقبلاً وسنصل إلى عجز 1600 ميغاواط خلال خمس سنوات والعام الحالي سيصل إلى أكثر من 600 ميغاواط، وهيئة الشراكة فاشلة ولابد من تفعيل الطاقة الشمسية في البلاد، وبإمكان الكويت أن تكون عاصمة للطاقة الشمسية في العالم هذا المورد الطبيعي المهم المستمر طوال العام ولابد من إدخال هيئة الاستثمار شريكاً في مشاريع الطاقة.

أزمة إدارة

أما النائب عبدالله الأنبعي، فقال: نعاني من أزمة إدارة ولا مؤشر أوضح من أن يصل الاحتياطي العام للدولة إلى صفر، وما ورد من توصيات في الخطاب الأميري من مقترحات للمحافظة على الثروة الوطنية كان يتحدث عن ضرورة تمكين القطاع الخاص ولا نعني المرتزقة الموجودين في الشاليهات فهم مختلفون ففيهم أبو 200 ألف ونصف مليون وفيهم أبو ملايين إنما نقصد القطاع الخاص المنتج الذي يعمل لمصلحة البلد.

وأضاف الأنبعي أن وزارة الكهرباء قالت لنا عند مناقشة قانون المدن الإسكانية إنه فور إنجاز مدينة المطلاع سيبدأ القطاع الكهربائي المبرمج والحل في ضرورة إنشاء محطتين للطاقة وانا قلت لهم مالمانع؟ فقالوا لجنة المناقصات.

واستطرد: أتينا إلى المجلس بنفس تعاوني مع الحكومة في ظل أسوأ نظام انتخابي وهو الصوت الواحد ولابد من الإصلاح السياسي في البلد والفراغ الحكومي في المناصب القيادية لايقبله عقل ولا منطق.

4 حكومات

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف، إن رئيس الوزراء شكل 4 حكومات وكثرة التشكيلات دليل فشل وليس نجاحاً، ورغم ذلك الشعب متفائل ولا نريد أن يصطدم هذا التفاؤل بصخرة الإحباط، ورئيس الوزراء أمام فرصة حقيقية نحو الإنجاز والنجاح ولابد أن نعمل في هذا المجلس من خلال خطين متوازيين عبر الإصلاح السياسي في جانب وإصلاح معيشة المواطن الذي يئن في الجانب الآخر، وهناك من يلعب بالوحدة الوطنية واليوم يضربون الشعب هذا كويتي بالتأسيس وهذا متجنس، ونحن هنا موجودون للدفاع عن الوحدة الوطنية والتطبيق الخاطئ لقانون الجنسية أوصلنا لهذه المرحلة، وهناك أكثر من 150 منصباً قيادياً معطلاً وبات النفاق الإداري الأمر السائد في أروقة الحكومة، واليوم أقول لرئيس الوزراء ما هي الإنجازات التي أنجزتها الحكومة؟ فأصبح الشجر أهم من البشر والدليل مشروع القيروان واليوم ناقوس خطر سيواجهه رئيس الحكومة وهي مشكلة التوظيف فهناك 200 ألف مواطن سيدخلون سوق العمل، فهل جهزت الحكومة نفسها لهذه القصبة للأسف الحبل على الغارب ولا ربط لمخرجات التعليم في وسوق العمل.

وكشف الحجرف أنه سيقدم طلباً بلجنة تحقيق «في محاور استجوابي الذي قدمته لوزير المالية سابقاً، والحكومة مطالبة بناطق رسمي وألا يكون رئيس الوزراء رهناً لوسائل التواصل الاجتماعي.

استئناف الجلسة

وبعد تحدث النائبة جنان بوشهري رفع الرئيس السعدون الجلسة نصف ساعة للصلاة.

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة عقب استراحة أداء صلاة الظهر، واستكمل المجلس مناقشة الرد على الخطاب الأميري، وأكمل النائب خالد المونس الحديث قائلاً: «رسالتي للقيادة السياسية وهي رسالة من محب، فبعد تراجع أحوال الكويت على جميع الصعد، السلطة بيدكم، وما تقررونه اليوم سيكون له الأثر في مسار الإصلاح للبلاد والخروج من الأزمات، وأقول للمواطنين إن كان لدينا نحن كنواب منصة استجواب، فلدى المواطنين دواوينهم لاستجواب النواب عن أعمالهم.‏

البديل الاستراتيجي

من جهته، قال النائب مهند الساير، إن البديل الاستراتيجي الذي هو محل جدل منذ 2012 لايزال حبيس الأدراج، وهناك تضارب حكومي في التصاريح، وفي المقابل نجد أنه عندما يتم التحدث عن الصحافة بشأنه نجد زيادة في الأسعار في ظل ضعف الرقابة الحكومية.

وأضاف الساير: اليوم نعيش أزمة ثقة مع الحكومة، وقبل ستة أشهر يقول وزير المالية أنا المعني بالملف، واليوم وزير المالية يقول لست الوزير المعني، بل المسؤول عنه هو ديوان الخدمة ممثلاً في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، واليوم «نلحق وزير وزير» للحصول على المعلومة، وهنا في المجلس جلسنا 16 نائباً مع رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد واتفقنا على قوانين وبعدها غير كلامه ووضعناه على منصة الاستجواب.

واستطرد: نطالب بالإصلاحات السياسية وقانون المحكمة الدستورية سوف يقر في هذا الصيف، في المجلس الماضي أقررنا «تعارض المصالح» من أول عمر المجلس الماضي إلى اليوم لم يرَ النور، من المسؤول عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد؟.

على صعيد متصل، قال النائب عبدالله المضف، إن التكرار في كلامنا بسبب عدم الأخذ بما نطرح، والتكرار بالنسبة لنا هو الإصلاح، وهناك ارتباط وثيق بين الإصلاح السياسي ومصالح المواطنين ومعيشتهم.

وأوضح المضف: في المجلس السابق أقررنا قانون المدن الإسكانية في المداولة الأولى، ولماذا تعطلت المداولة الثانية؟ لأنه تم إبطال المجلس السابق ولو كان هناك إصلاح سياسي لاستمر المجلس واستفدنا من 6 أشهر مضت، وغيرها من ملفات قضايا المال العام توقفت لأن كان هناك إبطال، لذا نقول إن إصلاح المحكمة الدستورية واجب، في القضية التعليمية من منا في القاعة يملك رؤية كاملة لإصلاح التعليم، لذلك نطالب بالقوائم النسبية، قد تكون قوانين الإصلاح السياسي هو القفز للمجهول انتخابياً، لكن هو خير من القفز للمجهول في مستقبل البلد.

وعقب الوزير عيسى الكندري على حديث مهند الساير قائلاً إن برنامج عمل الحكومة سيصل إلى مجلس الأمة خلال يومين، ومن ضمنه البديل الاستراتيجي وتطبيقه من سنة إلى سنتين والمسؤول عنه لجنة مشكّلة من ديوان الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية، أما مسؤولية المنطقة الشمالية فهي تقع ضمن اختصاصات وزير النفط وزير الدولة لشؤون الاستثمار والاقتصاد.

بدوره، قال فلاح ضاحي: يجب ألا تمر أي قوانين مستقبلية إلا بتوافقها مع الشريعة الإسلامية وشدد على ضرورة إقرار الحقوق المدنية للبدون وعدم محاربتهم في رزقهم.

وختمت الجلسة بحديث داود معرفي الذي قال إن سمو الأمير طالب بالإصلاح في سبيل النهضة والتنمية، وشدد على ضرورة التعاون بين السلطتين، ونحن نمد يد التعاون اليوم مع الحكومة من أجل الإصلاح وبسط سلطة القانون وتحقيق تطلعات المواطنين، فضاع كثير من الوقت في تصفية الحسابات، واليوم التشريع يجب أن يكون واقعاً من أجل الوطن والمواطن.

وأضاف معرفي أن تجار العقار «كلونا» وحولوا البيوت إلى عمارات خاصة في سلوى والرميثية والأسعار أصبحت مخيفة وبدل الإيجار 150 ديناراً لا تكفي لاستئجار ملحق ليسكن المواطن فيه، ولماذا أنا كنائب أتحول إلى مندوب لتخليص معاملات في الصحة، فالحكومة هي من صنعت ذلك.

وأخيراً وافق المجلس على فتح ما يستجد من أعمال، ووافق على التجديد للنواب أحمد لاري وحمدان العازمي ومحمد الحويلة وخالد المونس في عضوية البرلمان العربي، ثم رفع السعدون جلسة مجلس الأمة إلى اليوم على أن يحتفظ النواب بدورهم في مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي سيستكمل في جلسة 25 الجاري.

تشكيل الحكومة... بين المضف والكندري

شهدت الجلسة سجالاً بين النائب مهلهل المضف ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري، على خلفية اعتراض المضف على طريقة التعيين في الحكومة، التي ضمّت وزيراً مدانا في قضية وآخر محالا إلى النيابة.

وفي كلمته خلال مناقشة الخطاب الأميري بجلسة الأمس، قال المضف: من تصاعد الأزمة وصولا الى خطاب ولي العهد حول العهد الجديد والناس تفاءلت، وبعد سنة من هذه الفترة خمس حكومات شُكّلت ومجلسان، وكان العنوان الأكبر حسن الاختيار وتصحيح المسار، والشعب قام بدوره، لكن لم يكن هناك حسن اختيار في التشكيلات الحكومية، وأحدها لم يصمد ساعتين، والتشكيل الحكومي الأخير كارثي ويخالف خطاب العهد الجديد، مشيراً إلى أن وزير الدفاع صادر عليه حكم إدانة وسجن، وينتظر الحكم الجديد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صدر عليه ضبط وإحضار ومحال للنيابة بتهمة شراء الأصوات، واليوم ما الرسالة التي يراد إيصالها للناس؟ فهذا الأمر لا يتلاءم مع خطاب العهد الجديد، فإذا هذا هو العهد الجديد، فهو أسوأ من العهد السابق الفاسد الذي دمر الكويت.

وأضاف المضف: على رئيس الوزراء أن يملك خطة حقيقية ورؤية بناء عليها يتم اختيار الوزراء، ورئيس الوزراء الحالي صامت، ولم يقدم أي رؤية للمجلس، واليوم لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، وخبر صحافي حول حقل الدرة أربك الحكومة، والمواطن لا يشعر بالأمان السياسي ولا الاقتصادي للملفات التي تتعاطى معها الحكومة، ومنذ أن بدأ صراع الأسرة والكويت في تراجع.

بدوره، قال الوزير عيسى الكندري: أشكر مهلهل المضف الذي أتاح لي الفرصة للرد عمّا تعرّضت اليه من ادعاءات باطلة، ولا يُظلم أحد بهذا البلد، وأنا تواصلت مع النائب العام، وقال لي أنت بريء، واتصل بي بعدها، وقال تم استبعادك من القضية، وأنا أؤكد للمضف أننا في الحملات الانتخابية نتعرض لحملات تشويه سمعة، وهذا معترك سياسي ومعركة، وأتمنى ألا يأتي اليوم الذي يتعرّض فيه المضف لتهمة شراء الأصوات قبل يومين من الانتخابات، ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، والشعب الكويتي أنصفني بعدم تصديق الافتراءات وأعادني إلى قاعة عبدالله السالم، وحزت ثقة القيادة السياسية، وتعييني وزيرا هذا ردّ اعتبار من القيادة لي.

وقال المضف: نحن في دولة دستور ومؤسسات، وأنا تحدثت عن وزراء موجودين في الحكومة بشكل مخالف وتعيين من محكوم بالسجن أو محال للنيابة لا يمكن القبول به ومخالف لأبسط القواعد السياسية والقانونية.

ورد الكندري: أحب أن أؤكد للمضف أنني لم يتم التحقيق معي أبدا، ومن ادّعى عليّ لا أعرفه أبدا، ليردّ المضف من جديد: لا يمكن أن يدخل أي وزير الحكومة وهو مُحال للنيابة.

بوشهري تكشف عن تقرير خطير يخص المطار الجديد

في كلمتها بالخطاب الأميري في جلسة أمس، قالت النائبة جنان بوشهري، إن رئيس الوزراء حرص على إنجاز حكومته، لكن الحرص يحب أن يمتد إلى كل الوزراء، وتحقيق تطلعات الشعب لا يكون بخداعه من خلال قوانين تلحق الضرر بالبلد، ففي المجلس المبطل حذرت الحكومة من خطورة تعامل وزيرة الأشغال مع مسؤول المطار الجديد، واليوم الوضع في المشروع أسوأ من أمس.

واعتبرت أن هذا المشروع يشكل نموذجا مصغرا لعمل الحكومة، وكان من المفترض أن يوفر فرص عمل للشباب، وإيرادات من حركة النقل الجوي، وسيكون مصيره كأي مشروع متوقف في الدولة، وسيؤول إما للفشل أو تشغيله بلا استفادة، مضيفة: «رئيس الوزراء تفقّد مطار الكويت الجديد، وقالوا إن المطار سيحقق تطلعات البلد والمواطنين، وبين يدي تقرير جديد صادم صدر في شهر يناير من المستشار العالمي للطيران الذي رفعه للطيران المدني في الكويت، ويقول التقرير إن عدم تحقيق المتطلبات الأمنية سيقود إلى خطر على الدولة».

وتابعت بأن متطلبات الجهات الأمنية لم تؤخذ بشكلٍ دقيق، مما يعرض الكويت للانتهاكات الأمنية والسيبرانية، وأنظمة الاتصالات ليس مندمجة مع بعضها في داخل وخارج مبنى الركاب الجديد، والمطار الجديد لا يحتوي على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا يتواءم مع الأنظمة العالمية ومتطلبات الترخيص الدولي في عملية تسلمه من قبل مشغل عالمي لن تكون سهلة، ولن يتحمل المشغل هذه العوائق.

وقالت بوشهري: تقرير المستشار العالمي للطيران عن مطار الكويت الجديد الصادم سيكون لدى الحكومة، وبانتظار رد وزيرة الأشغال عليه.