اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم مشروع قرار يُدين ويرفض بشدة أي دعوة وإظهار للكراهية الدينية بما في ذلك الأعمال الأخيرة والمتعمدة لتدنيس القرآن الكريم في السويد.
ووافقت 28 دولة من أعضاء المجلس على مشروع القرار من بينها الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية بينما اعترضت عليه كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا التشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.
ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً الدول بأن تعتمد قوانين وسياسات وطنية تتصدى لأعمال الكراهية الدينية التي تُشكّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها وتقاضيها وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.
كما يحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على «الجهر برفض الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تُشكّل تحريضاً بالتمييز أو العداء أو العنف وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة».
ويطلب القرار من المفوضة السامية بأن تقدم في دورتها الـ54 تحديثاً شفوياً عن مختلف الدوافع والأسباب الجذرية وآثار الكراهية الدينية على حقوق الإنسان التي تُشكّل تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف مع إبراز الثغرات الموجودة في السياسات والقوانين.
وينص القرار على تنظيم حلقة نقاش تفاعلية للخبراء في دورتها الـ55 لتحديد الدوافع والأسباب الجذرية وتأثيرات حقوق الإنسان المترتبة على تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة والممارسات الدينية كمظهر من مظاهر الكراهية الدينية.
ويدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمجتمع المدني بهدف ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش وإتاحة حلقة نقاش أيضاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويُطالب القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريراً عن مداولات حلقة النقاش إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ56 وأن يبقى هذا الملف قيد النظر أمام المجلس.
ووافقت 28 دولة من أعضاء المجلس على مشروع القرار من بينها الهند والصين ودول أمريكا اللاتينية بينما اعترضت عليه كل من ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا التشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا والولايات المتحدة الامريكية فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.
ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالباً الدول بأن تعتمد قوانين وسياسات وطنية تتصدى لأعمال الكراهية الدينية التي تُشكّل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وتمنعها وتقاضيها وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.
كما يحث القرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات على «الجهر برفض الدعوة إلى الكراهية الدينية بما في ذلك أعمال تدنيس الكتب المقدسة التي يمكن أن تُشكّل تحريضاً بالتمييز أو العداء أو العنف وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة».
ويطلب القرار من المفوضة السامية بأن تقدم في دورتها الـ54 تحديثاً شفوياً عن مختلف الدوافع والأسباب الجذرية وآثار الكراهية الدينية على حقوق الإنسان التي تُشكّل تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف مع إبراز الثغرات الموجودة في السياسات والقوانين.
وينص القرار على تنظيم حلقة نقاش تفاعلية للخبراء في دورتها الـ55 لتحديد الدوافع والأسباب الجذرية وتأثيرات حقوق الإنسان المترتبة على تدنيس الكتب المقدسة وأماكن العبادة والممارسات الدينية كمظهر من مظاهر الكراهية الدينية.
ويدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التنسيق مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمجتمع المدني بهدف ضمان مشاركتهم في حلقة النقاش وإتاحة حلقة نقاش أيضاً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويُطالب القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريراً عن مداولات حلقة النقاش إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ56 وأن يبقى هذا الملف قيد النظر أمام المجلس.