معدل التضخم الأميركي يتراجع إلى 3% في يونيو

انخفض معدل التضخم الأميركي بأكثر من التوقعات إلى 3.% في يونيو من 4% في مايو ليسجل أدنى مستوى منذ مارس 2021.

فيما انخفض التضخم الأساسي في أميركا، الذي يستثني الوقود والغذاء إلى 4.8% في يونيو مقارنة بالتوقعات عند 5%.

وارتفعت تكاليف الرهن العقاري الأميركية أعلى مستوى 7% للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر، مع مواصلة الاحتياطي الفدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات رابطة مصرفيي الرهن العقاري وصول متوسط الفائدة على الرهون العقارية لأجل ثلاثين عاماً إلى 7.07% في الأسبوع الماضي من 6.85% في نهاية يوينو، بعدما سجل ذروته عند 7.2% في أكتوبر.

وقال جويل كان نائب كبير اقتصاديي «إم بي إيه» إن الأسواق تتوقع أن الاحتياطي الفدرالي بحاجة للإبقاء على الفائدة مرتفعة فترة أطول لإبطاء التضخم.

في سياق متصل، حذر بنك إنكلترا، الأربعاء، بأن العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة تواجه مشكلات متزايدة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.

وخلص البنك إلى أن أكبر المصارف في البلاد تتمتع بالمرونة الكافية لتقديم مساعدات أكثر من تلك التي قدمتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وذكر بنك إنكلترا (البنك المركزي) في مراجعته المنتظمة للاقتصاد أن الأسر البريطانية تواجه أعباء ديون أكبر نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، لاسيما أولئك الذين انتهت اتفاقيات الرهن العقاري ذات السعر الثابت الخاصة بهم أو ستنتهي قريباً.

مع ذلك، قال البنك، إن هناك عدة عوامل تحد من عدد من سيتخلفون عن سداد قروضهم العقارية.

وأشار إلى أن المصارف البريطانية لديها رأسمال أكبر مما كانت تملك قبل 15 عاماً، ما يسمح لها بتقديم المزيد من الخيارات المالية للأسر التي تعاني صعوبات، مثل السماح للمقترضين بتغيير شروط قروضهم.

رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً بلغ 5% الشهر الماضي، وحذر من مزيد من الزيادات في حال فشل التضخم في إظهار علامات على التراجع نحو هدفه البالغ 2%.

2.4 مليون رهن عقاري

وكان لهذا تأثير غير مباشر على أسواق الإقراض، لاسيما سوق الرهن العقاري.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حوالي 2.4 مليون رهن عقاري ذات سعر ثابت بحلول نهاية عام 2024. وسيتعين على العائلات البريطانية إبرام صفقات جديدة قد تكون أعلى ثمنا بمقدار الثلث على الأقل.

كما خلص بنك إنكلترا إلى أن بنوك الدولة «مرنة» في مواجهة سيناريو يتضمن تضخماً مرتفعاً باستمرار، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وحالة الركود العميقة، وارتفاع معدلات البطالة.

ولاحظ البنك أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في العديد من البلدان، والتقلبات الأكبر في السوق على مدار الـ 18 شهراً الماضية «خلقت ضغوطاً في عدد من قنوات النظام المالي، وشهدت انهيار ثلاثة بنوك أميركية متوسطة وبنك كريدي سويس».

من ناحيته، عبر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو، عن ثقته في أن التضخم قد بلغ ذروته، وأنه يتراجع بشكل سريع، مشيراً إلى أن نمو الأسعار الأساسية سيسير على خطاه ببطء.

وقال سينتينو وهو أيضاً محافظ البنك المركزي البرتغالي، في مقابلة مع تلفزيون وكالة بلومبرغ، بمدينة أي أون بروفينس الفرنسية، إنه يجب ألا يشكك زملاؤه في جدوى سياستهم النقدية.

وأضاف أن «التضخم الأساسي يبرز كمؤشر مهم جداً»، مستطرداً انه «لا يتراجع سريعاً مثل التضخم العام، لكن يجب علينا أيضاً أن نتذكر أن الطريقة التي يسير بها هي نفس المسار تحديداً. لذا يجب أن نظل على ثقة بالطريقة التي نكافح بها التضخم».

ويتعلق التضخم الأساسي بالسلع والخدمات مع استبعاد أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية والوقود، بخلاف التضخم العام الذي يشمل أسعار كل السلع والخدمات.

وتسلط تصريحات سينتينو، أحد أكثر الحمائم داخل البنك المركزي الأوروبي، الضوء على كيف أن نمو الأسعار الأساسية، التي تستبعد عناصر متقلبة الأسعار كالطاقة والأغذية، هو محور النقاش بشأن المدى الذي لا يزال يجب رفع أسعار الفائدة خلاله.