أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قيادي سابق في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة بشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية، إعمالا للمادة 257 من قانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والمادة 22 بند 4 من قانون إنشاء الهيئة.
وأكدت «نزاهة»، في بيان، اليوم، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص جميع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشددت على التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.