«الشؤون»: مطمئنون لإجراءات مكافحة الإرهاب قبل مراجعة «مينافاتف»

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، أن الوزارة مطمئنة لإجراءاتها بشأن مكافحة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعداداً لعملية التقييم والمراجعة الدولية التي تنتظرها الكويت في نوفمبر المقبل من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).

وقال العجمي لـ «الجريدة» إن الوزارة استعدت لعملية المراجعة، التي تهدف إلى تقييم تجربة الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر جُملة إجراءات ستسهّل عملية التقييم وتجعله يمرّ بكل سلاسة.

وفي تفاصيل الخبر:

في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية كافة ذات الصلة والخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية، التي تنتظر الكويت في نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، صباح أمس، ورشة عمل في مركز تنمية المجتمع بالزهراء بشأن مكافحة هاتين الجريمتين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وأكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون، عبدالعزيز العجمي، استعداد الوزارة الكامل والتام للمراجعة الدولية المقررة في نوفمبر المقبل من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، لتقييم تجربة الكويت في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن جُملة الإجراءات التي اتخذتها «الشؤون»، والتي تضاف إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها جميع جهات الدولة لمجابهة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تبعث الاطمئنان وتسهّل عملية التقييم وتجعله يمرّ بكل سلاسة.

وقال العجمي لـ «الجريدة» إن «أبرز تلك الإجراءات التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي تحدّ قدر المستطاع من التدخل البشري، من خلال الربط الإلكتروني عبر «المنصّة» بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والشؤون والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية، وهو ما يحقق أعلى درجات السريّة والمحافظة على البيانات والمعلومات، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، والتي ترجمت بتحسّن ملحوظ وواضح على صعيد تنظيم العمل الخيري، وتنامي إيراداته إلى أرقام غير مسبوقة وتراجع مخالفاته، لاسيما الجسيمة».

الوزارة عقدت ورشة بمشاركة 100 جهة خيرية بشأن طرق مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

استمارة تقييم «الخيرية»

وذكر العجمي أنه عقب انتهاء الورشة، التي عقدت بالشراكة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، تم توزيع استمارة تقييم الجهات الخيرية المشهرة كافة من جمعيات ومبرات على الحضور الذين بلغ عددهم نحو 100 جهة خيرية، لتعبئتها، ثم ردّها مجدداً للوزارة، موضحاً أن الاستمارة تتضمن مجموعة أسئلة معنيّة بكل ما يخص هذه الجهات، وفي مقدّمتها إجراءاتها المعتمدة بشأن مكافحة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن الورشة استهدفت العاملين بالجمعيات والمبرات، لاسيما الماليين بالمؤسسات الخيرية والوزارة.

تطوير آليات العمل

وأكد العجمي حرص «الشؤون» الجاد على تطوير آليات عمل الجهات الخيرية لضمان إيصال أموال التبرعات إلى مستحقيها بأفضل صورة ممكنة وعبر أقصر السبل وأكثرها أمناً، مشيراً إلى أن المحاضرين ناقشوا التوصيات الـ 40 المقدمة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، «حيث تم التعرف على تاريخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واجراءات الكويت بهذا الصدد، إضافة إلى التعرف على منهجية التقييم المتبادل والمعايير الدولية ودور وحدة التحريات المالية»، مشدداً على أن الكويت حريصة تماماً على تطبيق التوصيات وملتزمة بالإجراءات التي من شأنها مجابهة جريمتَي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن «الوزارة مستمرة في تطبيق مبادارت تطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري، عبر عقد مثل هذه الورش بهدف تحديث أنظمة الجهات المشاركة وكيفية تقديم البلاغات والردّ عليها».

المطوع: حماية العمل الخيري من الشبهات

حذّرت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، من مغبة التورط في جريمة غسل الأموال ومخاطرها، وذلك خلال ورشة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في مؤسسات العمل الخيري»، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين والأمنيين والاختصاصيين، الذين لهم خبرة طويلة في مجال مكافحة غسل الأموال، ولفيف من ممثلي الجمعيات الخيرية ووزارتَي الشؤون والخارجية.

ولفت رئيس مبادرة تمكين لتطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري، نائب المدير العام للهيئة الخيرية، عبدالرحمن المطوع، إلى خطورة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأي دولة في ظل ضعف معايير مكافحتها، وغياب الثقافة المالية، وبخاصة في مجال العمل الخيري، وما يتطلبه من إجراءات وسياسات تكفل إبعاده عن دائرة الشبهات.

وأكد حرص الهيئة و«الشؤون» على صيانة العمل الخيري وحمايته من الشبهات، عبر تقديم برامج تدريب تأهيلية متخصصة لصقل العاملين في القطاع الخيري، بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة وبناء قدراتهم، لمواكبة التطورات في مختلف مجالات العمل الخيري.