في اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة، قرر مجلس الخدمة المدنية السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت بما يضمن تحقيق طموحه في استكمال تعليمه وضمان التزامه بالعمل فيما يتعلق بالحضور والانصراف.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، لـ «كونا» عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على تعديل الهيكل التنظيمي للديوان والذي يتضمن فصل قطاعَي مراقبي شؤون التوظف، والشؤون القانونية، واعتبار الأول قطاعاً مستقلاً يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات مجلس الخدمة وقراراته.
وبينما ذكر الربيعان أن مجلس الخدمة قرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية، أعلن ديوان الخدمة، على حسابه الرسمي، في «توتير» أن المجلس قرر وقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل تلك الوظائف.
وفي تفاصيل الخبر:
عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا، مساء أمس، في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع انه تعزيزا لدور الرقابة الادارية وضمان حسن الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات الخدمة المدنية من قبل كل الوزارات والجهات الحكومية قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للديوان والذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة.
وأضاف الربيعان أن مجلس الخدمة قرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الاشرافية في بعض الجهات الحكومية، كما قرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموحه في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف، موضحا انه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع الاخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية.
وفي سياق متصل، أعلن ديوان الخدمة، على حسابه الرسمي، في «توتير» أن مجلس الخدمة قرر وقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل الوظائف الإشرافية، موضحا أن القرار اتخذ في اجتماع المجلس الأول بعد تشكيل الحكومة.