إنجاز «المدن الإسكانية» بداية قوية

بروح جديدة، وتعاون لافت بين السلطتين، وتركيز على تخطي سياسة الجري في المكان، دارت عجلة التشريع في مجلس الأمة، أمس، عبر جلسته الخاصة التي أجمع فيها أعضاؤه على إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء المناطق السكنية، وإحالته للحكومة، لحسم مشكلة ناءت بحملها مجالس عديدة سابقة دون أن تحرك فيها ساكناً، فضلاً عن إجماعهم على تعديل قانون «عافية» بإضافة ربات البيوت إليه، وهي بداية تبشر بخطوات مماثلة على طريق إنجاز خريطة الأولويات وحسم القضايا المعلقة منذ سنوات دون حلحلة.

وشهدت مناقشة قانون «المدن الإسكانية» إشادات نيابية واسعة بالقانون الذي وصفوه بحل القضية الإسكانية، وسط اعتراضات من نائبين على استعجال إقراره في المداولة الثانية، غير أن نتيجة التصويت جاءت عليه في المداولتين بإجماع الحضور الـ 62 عضواً.

وعقب إقراره، قال السعدون إن «قضية الإسكان في كل الاستبيانات منذ 86 كانت لها الأولوية»، معقباً بأن «مجلسنا أعطاها الاهتمام والأولوية».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد: «باسم سمو الرئيس، نشكر كل مَن عمل على هذا القانون الذي يهمّ كل أسرة كويتية، ولا تزال هناك قوانين لاحقة».

بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، خلال مداخلته بالجلسة، إن إقرار هذا القانون سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير، معتبراً أنه نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة من حيث المنهجية والأساليب الإدارية والمالية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية، النائب د. حسن جوهر: «هذا اليوم تاريخي في الكويت، فمثلما كنّا نبدي مشاعر الغضب والسخط تجاه التعطيل وعدم الإنجاز، اليوم نشعر بتفاؤل من خلال الاتجاه إلى الإنجاز، وفي أهم قضية شائكة، وهي القضية الإسكانية المعقّدة، التي ينتظرها الشعب الكويتي بكل أطيافه ومجالاته».

وقال مقرر اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن «أكثر المتفائلين يرون أن الطلبات الإسكانية سترتفع بعد 20 سنة إلى 220 ألفاً، في ظل زيادة جنونية بواقع 19 في المئة في أسعار العقار، وأكثر من 15 ألف قطعة أرض فضاء موجودة محتكرة، و146 شخصاً يحتكرون أراضي البلاد، وهم مافيا العقار».

أما النائبة د. جنان بوشهري فقالت، خلال مناقشة مشروع قانون «المدن الإسكانية»، إنها قدمت عدداً من الملاحظات على مواد، موضحة أنه «بعد الأخذ بأغلبيتها وتوضيح الجزء البسيط المتبقي منها، صوّت بالموافقة عليه».

‏وأضافت بوشهري: «حتى ينجح القانون وأهدافه، على الحكومة متابعة تنفيذه بجدية، وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة به من جانب الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، لكي لا تتكرر التجارب الفاشلة السابقة».

وعلى صعيد «عافية»، كان النائب مرزوق الغانم وآخرون قدموا تعديلاً بإضافة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القانون، واعترض وزير الصحة الذي قال إن ضم ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى دراسة.

وبينما قال الغانم: «أصر على مقترحي بإضافة ذوي الاحتياجات الخاصة لتأمين عافية»، رفض المجلس واكتفى بإقرار القانون ضمن توصيات التقرير.

ورفع السعدون الجلسة إلى الثلاثاء المقبل المخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، بعد أن قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إن البرنامج سيصل إلى المجلس صباح الأحد.

وفي تفاصل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، عند التاسعة من صباح أمس، الجلسة الخاصة لمناقشة قانون المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، في وقت أعلن السعدون أن نائب رئيس الوزراء أبلغه بأن استقالة وزير المالية مناف الهاجري قد قُبلت، وعليه، فلن يكون ضمن المعتذرين عن عدم حضور الجلسة، ولن يحسب ضمن الأغلبية.

وتلا الأمين العام على المجلس مرسوم قبول استقالة الوزير الهاجري، دون أن يبدي أي من النواب أية ملاحظات، وانتقل المجلس الى مناقشة قانون المدن الإسكانية.

ومن على منصة المقرر، تحدّث رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية، النائب د. حسن جوهر، الذي قال في البداية: «هذا اليوم تاريخي في الكويت، فمثلما كنّا نبدي مشاعر الغضب والسخط تجاه التعطيل وعدم الإنجاز، اليوم نشعر بتفاؤل من خلال الاتجاه الى الإنجاز، وفي أهم قضية شائكة، وهي القضية الإسكانية المعقّدة، التي ينتظرها الشعب الكويتي بكل أطيافه ومجالاته».

وأكد جوهر أن المواطنين يستحقون الخدمات الإسكانية، واليوم ندشن إقرار مشاريع تنموية غير مكلفة على الدولة، وإذا تم حُسْن تدبيرها وتنفيذها فستتحول إلى رافد مهم، نحو الدخل الوطني، وهذه قضية مستحقة، ونحن محظوظون بأن أول تشريع يقرّ في مجلس 2023 يكون عن طريق القضية الإسكانية، وهي الأولوية رقم واحد، واليوم نخرج بتوافق وانسجام كبير مع الحكومة.

إنجاز القانون

وقال مقرر اللجنة الإسكانية النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: أشكر كل من أسهم في إنجاز القانون، واجتمع نواب المجلس على القضية الإسكانية لتكون على رأس أولويات النواب، واليوم أول قانون يناقش ويقر قانون المدن الإسكانية، لاسيما أن القضية الإسكانية هي القضية الأولى في الكويت، والتي باتت تؤرق الجميع، ولها أبعاد سياسية واقتصادية، واليوم هناك 92 ألف طلب إسكاني، وأكثر المتفائلين يرون أن الطلبات سترتفع بعد 20 سنة إلى 220 ألف طلب، في ظل زيادة جنونية تبلغ 19 بالمئة في أسعار العقار، وبات راتب الزوج والزوجة وتضربه في 13 لتوفير المنزل، فأسعار العقار وصلت إلى حد الخيال والجنون، وأكثر من 25 ألف قطعة أرض فضاء موجودة محتكرة، و146 شخصا يحتكرون أراضي البلاد، وهم «مافيا العقار»، ولا بدّ من التصدي لهم جميعا كي ترجع أسعار العقار إلى وضعها الطبيعي، والقانون اليوم يهدف الى معالجة القضية الإسكانية.

بدوره، قال وزير الإسكان: أشكر رئيس الوزراء والوزراء والنواب على جهودهم لإنجاز قانون المدن الإسكانية، هذا المشروع الطموح جدا الذي سيسهم في معالجة القضية الإسكانية، وهذا القانون أنجز بتوافق مع المجلس، ونتطلع الى أن يكون ذا فائدة، ونبشّر المواطنين أن هناك مشاريع كثيرة قادمة على هذا الصعيد.

وبدأ المجلس في قائمة المتحدثين، التي تصدّرها النائب مبارك الحجرف، إذ قال: شكرا لكل الجهود التي بُذلت لإنجاز قانون المدن الإسكانية، ونتطلع إلى إنجاز اللائحة التنفيذية، ولن تكون نية الحكومة صادقة نحو تنفيذ القانون، وألا تبقى اللائحة حبيسة أدراج الحكومة، وألا تتأخر سنة أو سنتين، كما حصل في كثير من القوانين، وأن تكون هناك تقارير دورية لمتابعة تنقيذ القانون.

وبيّن وزير الإسكان أن قانون المدن الإسكانية من القوانين الطموحة، وسنعمل على تسريع وتيرة إنجاز الطلبات الإسكانية.

من جهته، قال النائب متعب الرثعان: «لا نثق بالحكومة في إنجاز القوانين، ونتطلع الى أن يكون عمل الحكومة مختلفا في قانون المدن الإسكانية، وألا يوضع في الأدراج، كما حدث في مشروع النعايم السكني، وهذا القانون إذا لم ينفّذ، فالضحية المواطن».

بدوره، قال النائب عبدالله الأنبعي إن قانون المدن الإسكانية تاريخي، وسيسهم في تقليص فترات انتظار المواطن للحصول على السكن، والقانون خضع الى 100 ساعة نقاش، ووصلنا الى «صفر اختلاف» مع الحكومة، ونسأل الله أن يذكرنا الشعب الكويتي بعد إنجاز هذا القانون المهم.

قانون مهم ونوعي

من جانبه، قال النائب أسامة الزيد: إن قانون المدن الإسكانية سيخفف العبء عن الميزانية العامة الدولة، والقانون مهم ونوعي، والقانون وحده لا يعالج المشكلة كاملة، بينما قال النائب محمد المهّان إن قانون المدن الإسكانية مهم، وعلى الحكومة الدور الكبير في تنفيذ والإشراف على المشروع بالتعاون مع الشركات، ونتطلع الى إقرار القانون اليوم ليكون خطوة مهمة لمستقبل مشرق للمواطنين.

من جانبه، ذكر النائب حمد المدلج أن قانون المدن الإسكانية ينقل المؤسسة العامة للرعاية السكنية من المنفذ إلى المشرف على شركات المدن الإسكانية، التي تنفذ المشاريع وعلى الحكومة إنجاز اللائحة التنفيذية بالسرعة الممكنة، ومدينة إسكانية واحدة في السابق تكلف الدولة أكثر من 3 مليارات، لكن بعد إقرار القانون سيخف العبء عن المالية العامة للدولة.

وأضاف المدلج: أكثر من 400 ألف مواطن ستعالج مشاكلهم الإسكانية من خلال قانون المدن الإسكانية، ولا بدّ أن نبعد عن التصعيد السياسي في التعاطي مع هذا القانون، وهو ذو جدوى اقتصادية كبيرة جدا على مالية الدولة.

بدوره، قال النائب هاني شمس إن قانون المدن الإسكانية من القوانين النوعية لمعالجة المشكلة الإسكانية، وعلى الحكومة تطبيق القانون، لكن كما يقول المثل «اللي تقرصه الحية يخاف من جر الحبل»، فمنذ 30 سنة تحديدا (في 1993) أخفقت الحكومة في قانون الإسكان، واليوم لا نريد أن يتكرر ذلك، ولا بدّ من الحكومة تنفيذ القانون وألا تبيع الوهم للمواطنين، كما حدث في «صباح الأحمد» والوفرة، وغيرها من المناطق الأخرى.

الكرة في ملعب الحكومة

من ناحيته، قال النائب شعيب شعبان: نتطلع الى أن نكون سببا كنواب في تحسين معيشة المواطن، والكرة في ملعب الحكومة، وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية سرعة إنجاز القانون، ونحن اختارنا الشعب للارتقاء بمعيشة الموطنين، وأطلب من النواب الابتعاد عن أي مهاترات في هذه المرحلة من أجل الانتصار لقضايا المواطن، وجهد جبّار بُذل في اللجنة الإسكانية في سبيل إنجاز القانون، وأطلب من المجلس إقراره.

من جانبه، أكد النائب عبدالله المضف أن القضية اليوم ليس فقط توفير سكن إنما سكن مريح، فلا نريد سكنا يفتقد الخدمات، بل نريده يحقق الأمان للأسرة الكويتية، ولا بدّ أن يطبّق القانون دون وكيل محلي، ولا بدّ من إقرار قانون إلغاء الوكيل المحلي.

بدوره، قال النائب فهد المسعود: إن نصف مليون مواطن ينتظرون قانون المدن الإسكانية الذي سيوفر السكن للأسر الكويتية بما يحقق الأمان الاجتماعي والاستقرار لها.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: بفضل العمل الجماعي للنواب تمكّنا من الوصول إلى إقرار هذا القانون بسرعة بعد إزالة الفروقات، لكن تبقى مشكلة هذا التشريع الضخم أن مَن سينفذه من القيادات الحكومية الذين يعملون بـ «الوكالة».

تشريع كامل

أما النائب مرزوق الغانم فقال: أهم ما في قانون المدن الإسكانية هي واقعيته، وهو مرادف للقانون رقم 113 لسنة 2014، ولا بدّ أن تتبعه قوانين أخرى، مثل التمويل العقاري.

وذكر الصقعبي أن 15 ألف قسيمة فارغة لـ 146 شخصا، يعني المعدل 102 قسيمة لكل شخص، فهل هناك من يملك هذا العدد بالفعل؟

وعلّق الغانم: قدمت العديد من القوانين في السابق، وصدر القانون الذي أصلح الأمور، وهو رقم 113 لسنة 2014، وكان التعامل مع الوزير السابق ياسر أبل، والأرقام تقول إنه منذ عام 1956 إلى 2014 الوحدات السكنية الموزعة كانت 50 ألفاً، ومنذ 2014 حتى اليوم وزعت 97 ألف وحدة سكنية، لأن هذا القانون كان واقعيا.

وأضاف: لا بدّ أن تكون الشركة مدرجة في سوق الأوراق المالية، وقد تكون معها مشاريع صغيرة وشركات كويتية متخصصة تكون تحت عباءة الشركة المدرجة.

بينما قال النائب مهند الساير: لا بدّ أن تعمل وزارة العدل على إنشاء السجل على المخطط، واليوم وزير الإسكان هو وزير العدل أيضا، وإذا كانت هناك نية لإلغاء السجل العيني فأرجو إبلاغنا حتى نعمل على تشريع كامل.

بينما قال وزير الإسكان فالح الرقبة، نتعهد للأخ مهند الساير بإنشاء سجل البيع على المخطط.

رأي حازم

أما النائب حمد العبيد، فقال إن قانون المدن الاسكانية بإمكانه أن يكون رافدا للاقتصاد الوطني، وأن يوفر فرصا للشباب، وهذا القانون لا يلغي دور مؤسسة الرعاية السكنية، وألا تتقاعس في توزيع الوحدات السكنية، وعليها تجهيز المشاريع الإسكانية لتطرح بناء على هذا القانون.

وأضاف العبيد: واليوم يتوقف الأمر على الحكومة في تطبيق القانون، أو سيكون مصيره مصير بقية القوانين، ورأيي أن القضية الإسكانية تحتاج الى رأي حازم.

فيما قال النائب محمد هايف: علمت أن الحكومة متحفظة عن الاكتتاب نيابة عن المواطنين، هناك من المواطنين من لا يستطيعون الاكتتاب، أرجو من الحكومة أن تراجع قرارها حتى لو يكتتب نيابة عن المواطن، ولو بجزء أو حتى إمكانية تقسيطه على المواطنين.

أما النائب عادل الدمخي فقال: ما ينتظره منّا المواطن إصدار مثل القوانين، وهذه باكورة الاستقرار، وسيكون الإنجاز أكبر في حالة استمرار الاستقرار، ولكن أخشى ان يكون هناك عزوف من المستثمرين، فلا بدّ من عدم استيلاء مجموعة على الأسهم كغيرها من القوانين.

وعلّق النائب مرزوق الحبيني: أرجو من الإخوة في اللجنة الإسكانية أن يكون للحكومة السهم الذهبي، حتى لا نجد أسراً كويتية في الشارع، وكذلك جزئية نسبة القروض الاستهلاكية والقروض الإسكانية، ولا بد من دراسة الأمور الفنية بشكل دقيق، حتى لا يكون القانون «نقمة على المواطنين».

ضمان لعدم الاحتكار

وأكد النائب عبدالله فهاد أن قانون المدن الإسكانية سيقضي على الفوضى المعمارية، فما كنّا نشهده في ستينيات القرن الماضي وما نراه اليوم، وهذا القانون فيه استدامة للمشاريع الإسكانية، مشيراً إلى أن مشكلتنا في الكويت إرادة القرار، ولا بدّ أن تكون لنا أولوية وجميع مشاكل الكويت لن تحل في ليلة، وفي هذا القانون ضمان لعدم احتكار المؤسسات وإخراج القطاع الخاص من من عقلية المواطن.

واعتبر النائب مهلهل المضف أن هذا القانون واحد من حزمة لحلّ القضية الإسكانية التي من شأنها دعم استقرار الأسرة الكويتية، الأسر الناشئة اليوم تتعرّض لمصاريف تفوق قدراتها المالية، وهذا القانون عمل عليه منذ مجلس 2020، وأتمنى أن تكون هذه باكورة إنجاز المجلس، وتعقبه إنجازات أخرى.

ورفع الرئيس السعدون الجلسة لأداء صلاة الظهر.

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة بعد استراحة أداء صلاة الظهر، واستكمل قائمة المتحدثين وأكد النائب حمد العليان أن إقرار قانون المدن الإسكانية سيرفع توقعات الناس بحلول عاجلة للمشكلة الإسكانية، محذراً الحكومة من خذلان الناس في تطبيق القانون على أرض الواقع والانعكاسات الخطيرة التي ستترتب على ذلك على كل بيت كويتي.

ووجه العليان رسالة إلى الحكومة «بضرورة استعجال اللائحة التنفيذية للمشروع، وتنفيذه على الوجه الأمثل الذي شرع من أجله»، مشدداً على أن «تحقيق الإنجاز في القضية الإسكانية يشكل أماناً استراتيجياً للأسرة الكويتية».

وأضاف «في هذه الجلسة التاريخية لابد أن نثبت في مضبطة مجلس الأمة حق من أنجز القانون ومقدمي الاقتراحات من النواب وفريق اللجنة الفني»، ذاكراً أسماء مقدمي المقترحات وأعضاء اللجنة الإسكانية والفريق الفني للجنة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية الذين كان لهم جميعاً دور فعال في الوصول إلى إقرار هذا القانون».

وقال أحمد لاري: للأسف لايوجد أي مشروع حكومي لمعالجة القضية الإسكانية وكل الجهد قدمه نواب الأمة، وهناك صفع حكومي كبير في معالجة القضية الإسكانية، وما تطرحه حلول ترقيعية للقضية.

من جانبه، قال النائب عبدالوهاب العيسى: سنوات وهناك أعباء تشغيلية على الحكومة واليوم نهدف لتخفيف هذه الأعباء، وعلى الحكومة مشاركة القطاع الخاص، وهذا تحول إيجابي في التشريع ومثل هذه القوانين عادة ما تواجه برفض شعبي في برلمانات العالم، كذلك الأمر في التوسع بتأمين «عافية» الصحي لابد أن يقابل تخفيف الأعباء التشغيلية على وزارة الصحة، كذلك أشيد بالقانون الذي سوف يتقدم فيه سعود العصفور حول إمكانية شركات التأمين بالتغطية على المواطنين.

ورد الصقعبي على ملاحظات النواب قائلاً إن المستثمر الأجنبي يدخل بدون الحاجة لوكيل محلي، ولدينا مقترح آخر بأن تتحمل «السكنية» جزءاً من التكاليف بدل أن تتحملها كلها كما وردت في المشروع، أما مسألة قروض الإسكان فهناك قانون آخر.

مسألة السيولة

وأكد أن قانون المدن الإسكانية معني بمسألة السيولة في إنشاء المدن، لذا نحن نعمل على مشروع استدامة القروض الإسكانية، وذكرنا أن هذا القانون ليس كافياً لحل القضية الإسكانية، والقوانين العقارية المنظمة هدفها تنظيم الفوضى‏ بعد عبارة الشركات.

ووافق المجلس على تعديل المادة 4: يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية تحمل جزءً من التكلفة من قبل المؤسسة السكنية، وعدلت المادة 22 لأن تتحمل الشركة غرامة تأخير في عقد المشروع.

وعلقت جنان بوشهري بقولها إن المادة 27 من القانون هي التي تحدد النسب السكنية وغيرها من الاستعمالات الأخرى في المشروع السكني.

نسبة 30%

ورد الحبيني على بوشهري قائلا المشروع حدد نسبة 30 في المئة للاسكان والباقي يكون للتجاري والاستثماري فالقانون قانون إسكاني كيف تكون 30 في المئة للإسكان، وخاطب السعدون الحبيني بقوله إذا عندك تعديل قدمه الآن.

وصوت المجلس بالموافقة على قانون المدن الإسكانية في المداولة الأولى بعد التعديلات التي وافق عليها المجلس من خلال حضور وموافقة 62 عضواً، كما وافق المجلس على التصويت على القانون في المداولة الثانية من خلال حضور 62 عضواً، وموافقة 59 ورفض 3 أعضاء، ثم الموافقة بالإجماع من خلال حضور وموافقة 62 عضواً على الثانية وأحيل إلى الحكومة.

وعلق رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بعدها قائلاً: الشكر يسجل لكل الإخوة الذين ناقشوا القانون ومن أبدى ملاحظات ومن اعترض على المداولة الثانية وهذا حق وبالأخير صدر القانون بالإجماع ولا يمكن أن ننسى تقديم الشكر للجنة الإسكان السابقة والحالية والحكومة والأعضاء لإنجاز هذا المشروع، فقضية الإسكان في كل الاستبيانات منذ 86 كانت لها الأولوية ومجلسنا أعطاها الاهتمام والأولوية، ولا ندعي أن القانون متكامل لكنه جهد كبير على طريق معالجة القضية وهي خطوة أولى.

وقابله نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بقوله: باسم سمو الرئيس نشكر كل من عمل على إنجاز القانون، وهو قانون يهم كل أسرة كويتية، ومازالت هناك قوانين لاحقة كما ذكر رئيس المجلس، ونتمنى أن يكون من ضمن أولوياتنا لدور الانعقاد القادم استدامة القروض وهيئة العقار.

فيما عقب رئيس اللجنة الإسكانية د. حسن جوهر: أقول للشعب الكويتي لا نشكك في صدق النواب على الحرص أن يكون القانون بأبهى صورة وهذا ما عملناه ولن نسمح للمتضررين من القانون التسلق على هذا القانون، ونشعر بمعاناة أهل الكويت وفترة الانتظار والكلفة المالية وكل هموم المواطنين دونت في هذا القانون المهم، وهذا القانون بداية طريق تتبعه حزمة تشريعات مثل تنظيم سوق العقار وبهذا التوافق الحكومي سننجز قوانين واعدة.

من ناحيته عبر النائب مرزوق الحبيني عن وجهة نظره قائلاً: «أنا أعترض على 30 في المئة في القانون، اعترض عليه لأن احنا ساكنين في الظهر والأحمدي وشايفين والشركة باجر راح تضيق الشوارع» ورد عليه السعدون بقوله: «خلاص انتهينا».

وانتقل المجلس بعدها إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل للتأمين الصحي بإضافة بعض الشرائح «ربات البيوت» لتأمين «عافية»، وتقدم نواب بتعديل نيابي بإضافة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى تأمين «عافية»، وعلق وزير الصحة د. أحمد العوضي بقوله، إن التوافق تم على أربع شرائح جديدة وضم ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى دراسة خاصةً أن هناك مادة في القانون تسمح بإصدار قرارات من الوزير المختص لإضافة أي فئات جديدة لاسيما أن بعض المستشفيات الخاصة لاتملك كل الإمكانيات لخدمة هذه الفئة فضلاً عن ذلك لانعرف تكلفتهم ولا أعدادهم.

ذوو الاحتياجات

وعقب مرزرق الغانم بقوله: أصر على مقترحي بضم وإضافة ذوي الاحتياجات الخاصة لتامين عافية ولا يمكن أن يصدر ذلك بقرارات من وزير الصحة لأن الحكومة لها سوابق بذلك، وعلق الوزير العوضي قائلاً: إذا طرح هذا التعديل الحكومة غير موافقة، ثم صوت المجلس برفض ضم ذوي الاحتياجات الخاصة لقانون تأمين عافية، صوت في المداولة الأولى على إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية ووافق بإجماع 60 عضواً على إضافة ربات البيوت إلى تامين عافية ووافق أيضاً في مداولته الثانية بإجماع 62 عضواً، واحيل الى الحكومة.

كما وافق المجلس على توصيات نيابي جاءت مع تقريراللجنة لصحية حول تأمين عافية بشأن بإضافة ذوي الإعاقة وجعل الشركات وفق الشريعة الإسلامية.

وقال وزير الصحة احمد العوضي نشكر الإخوة النواب على إضافة ربات البيوت ونتمنى أن يستمر هذا التعاون.

وقبل رفع الجلسة قال السعدون اذا وصل برنامج عمل الحكومة كما وعدت فستكون هناك جلسة يوم الثلاثاء القادم، وأجابه الوزير عيسى الكندري قائلاً سيصل برنامج عمل الحكومة صباح يوم الأحد. وعلى اثر ذلك رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.

إدانة حرق المصحف وإشادة بموقف الكويت

دان مجلس الأمة الكويتي حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، حسب التكليف الصادر عن المجلس، عقب مناقشة الطلب النيابي بهذا الشأن في جلسة المجلس العادية التي عقدت الثلاثاء الماضي.

وأعرب المجلس، في بيان له، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في السويد على حرق نسخة من المصحف الشريف، في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وعبّر المجلس عن أسفه الشديد لتكرار مثل هذه الانتهاكات المسيئة للمقدسات الإسلامية تحت غطاء حرية الرأي والتعبير الزائفتين.

ووجّه مجلس الأمة إلى حكومات الدول وبرلماناتها دعوة صريحة وواضحة بضرورة اعتماد مواقف رسمية وقانونية حاسمة لرفض هذه الإساءات الشائنة، وتغليظ العقوبات ضد مرتكبيها، وتبني إجراءات فورية صارمة لمنع مثل هذه الأعمال الهمجية، وضمان عدم تكرارها مستقبلا.

وأشاد بالتحركات الدبلوماسية لحكومة دولة الكويت في المحافل الدولية والرامية إلى تبني المزيد من القوانين والقرارات التي تجرم هذه الأفعال.

وكان أحد المتطرفين قد أقدم في يونيو الماضي على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية (ستوكهولم) بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

بوشهري تبدي ملاحظات على «المدن الإسكانية»... وتوافق بعد الأخذ بأغلبها

في مداخلاتها بجلسة مجلس الأمة أمس، أبدت النائبة د. جنان بوشهري جملة من الملاحظات على عدد من مواد قانون إنشاء المدن الإسكانية، وأثارت الكثير من التساؤلات.

وقالت بوشهري: «كانت لدي ملاحظات في المجلس المبطل على القانون لذا صوّت برفضه وقتها في المداولة الأولى»، مشيرة إلى أن المستثمر بموجب هذا القانون هو الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وبذلك هناك تقليص للشركات.

وتساءلت: لماذا لا يتم إلزام الشركات غير الكويتية بفتح فروع لها عبر هيئة تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل للكويتيين؟

وأوضحت أن القانون لم يبين من الذي يعد دراسة الجدوى الاقتصادية، هل المؤسسة أم المستثمر؟، لافتة إلى أنه «بموجب المادة 4 من القانون فقد تم تحميل المؤسسة تكلفة البنية التحتية كاملة، وذلك يعني أن الدولة تدفع كل شيء... وإذا دفعت الدولة كل شيء فلماذا أعطيتم المستثمر 40 سنة؟».

وعن المادة 8 تساءلت، هل تقصدون تسليم الوحدات السكنية التي باعها المتسلم أم كل الوحدات السكنية الموجودة بالمشروع؟ وبشأن مادة 11، قالت، هل استوفى المواطن حقه في الرعاية السكنية لأنه اشترى شقة في أراض غير مخصصة للرعاية السكنية؟

وبينت أنه إذا كان المستثمر هو شركة غير كويتية فينبغي أن يكون ذلك من خلال هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، لضمان أن تفتح هذه الشركة فرعا في الكويت وتلتزم بتوظيف المواطنين، مضيفة أن المادة 23 تنص على أن الشركة التي تدرج في البورصة وفيها مساهمون كويتيون إذا تخلفت وارتكبت اخطاء جسيمة فإن القانون يوجب على مؤسسة الرعاية السكنية اتخاذ اجراءات قانونية بحقها تنص عليها اللائحة لضمان استكمال المشروع، وسؤالي بهذا الشأن، ما طبيعة الاجراءات القانونية لأن هذه الشركة بها مواطنون مساهمون يكونون قد اكتتبوا فيها وأي ضرر يقع على الشركة سيلحق بالمواطن أيضا؟.

وتابعت، كيف سيتم التعامل مع مستحقي الرعاية السكنية وطلبات المستحقين للقروض من بنك الائتمان من خلال «المدن الاسكانية»، و30 ألف دينار قيمة الدعم، فكيف سيتم التعامل معه بالقانون؟ وكيف سيتم التعامل مع الجمعيات التعاونية تلك التجربة الرائدة رغم اختلالاتها؟، «وفي النهاية أشكر اعضاء اللجنة الاسكانية على جهدهم الجبار للخروج بقانون متفق عليه».

وقالت بوشهري خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية: تقدمت بعدد من الملاحظات على المواد، وبعد الأخذ بأغلبيتها وتوضيح الجزء البسيط المتبقي منها، صوت بالموافقة على القانون.

‏وأضافت: حتى ينجح القانون وأهدافه، على الحكومة متابعة التنفيذ بجدية، وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة به من قبل الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة لكي لا تتكرر التجارب الفاشلة السابقة، وإن ظهرت ملاحظات أو معوقات خلال التطبيق يجب على الحكومة الإسراع بتقديم تعديلات تشريعية لتصحيحها حتى لا يكون القانون تشريعاً لا قيمة له.

‏وأكدت أن «ما تحقق اليوم أعتبره نجاحاً جزئياً، أما النجاح الحقيقي فيتمثل برؤية المدن الاسكانية على أرض الواقع بخدمات عالية الجودة والكفاءة توفر للمواطنين العيش الكريم والسكن الملائم».

الفهد للمصورين: شيبتوا

الفهد في الجلسة

خلال مرور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بجانب المصورين الصحافيين خاطبهم بعد إلقاء التحية: «شيبتوا، كلكم شيبتوا».

الرقبة: إقرار «المدن الإسكانية» يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إن إقرار قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والتمويل العقاري، سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية بشكل كبير.

جاء ذلك في كلمة الوزير الرقبة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، للنظر في تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

أكد أنه نواة وبداية لمشاريع كثيرة لمرافق الدولة المختلفة

وأعرب عن الشكر لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، على سرعة الاستجابة والدفع لإقرار هذا المشروع، كذلك الشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية والعقار البرلمانية على الجهود الحثيثة للانتهاء من هذا القانون الطموح.