أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انتشار ظاهرة تحول السكن الخاص إلى استثماري، سواء بإضافة طابق أو تقسيم الأدوار إلى شقق سكنية أو غرف «شينكو»، لافتة إلى أن إيصال التيار الكهربائي والخدمات إلى هذه البيوت يتم بطرق غير قانونية.
وأشارت إلى أن تلك الظاهرة أصبحت منتشرة في شتى المحافظات استغلالاً للدعم المقدم من الحكومة إلى السكن الخاص، خصوصاً في تعرفة الكهرباء والماء، والمقدرة في السكن الخاص (منازل) بـ 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلو واط.
وأرجعت المصادر هذا التحول إلى ضعف الرقابة الدورية من الجهات المعنية على تلك العقارات والاقتصار فقط على مخالفة سكن العزاب في حملات مستمرة في تلك المناطق، مبينة أن استمرار تلك المخالفات أصبح حملاً كبيراً على الشبكة الكهربائية خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة الصيف وارتفاع الأحمال.
ولفتت إلى أن وزارة الكهرباء لا تستطيع مخالفة تلك العقارات ولا يستطيع ضباط الضبطية القضائية دخولها إلا من خلال موافقة النيابة، الأمر الذي يستدعي وجود قوانين تشدد فيها العقوبات على تلك التعديات على خدمات الدولة المختلفة سواء كانت مياهاً أو كهرباء أو للصرف الصحي.
وبينت أن من تلك المناطق التي تحول فيها السكن الخاص إلى استثماري قطعة 12 في السالمية والتي تغيرت هويتها بالكامل، مبينة أن صاحب العقار يحصل على موافقة بالهدم وإعادة البناء وعند إيصال التيار الكهربائي للبيت يقوم بتحويله إلى شقق سكنية بالمخالفة للقوانين المنظمة لتلك المناطق.