كشفت بيانات حديثة أن شهر يونيو الماضي شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليارات دولار، بما يوازي نحو 56 طنا من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالمياً، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يساوي 50 طنا من الذهب.
وأشار التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي إلى أن أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأميركا الشمالية، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليارات دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال يونيو.
فيما ترتبط زيادة التدفقات الخارجة، بانخفاض سعر المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية.
وتسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب خلال يونيو، في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بنحو 50 طنًا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تراجعت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها نحو 152 مليار دولار في اليوم بانخفاض تبلغ نسبته 13 بالمئة عن شهر مايو الماضي. وقد تأثر اتجاه المستثمرين إلى تداول الذهب باستمرار تراجع أسعاره مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة. بينما ظل سوق التداول غير الفعلي مستقرًا نسبيًا مع انخفاض معتدل بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري.
وأمس، صعدت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية التعاملات، مع تراجع مؤشر الدولار، ليسجل أدنى مستوياته خلال أكثر من عام، إثر صدور بيانات عكست تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يقلل من حاجة «الاحتياطي الفدرالي» إلى دورة تشديد السياسة النقدية الطويلة المدى.
كما هبط العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس تقريبًا إلى 4.750 بالمئة، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861 بالمئة.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25 بالمئة أو ما يعادل 24.6 دولار، لتصل إلى 1961.7 دولارا للأوقية.
في حين هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 1.1 بالمئة عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.