أُسدل الستار على انتخابات كل الاتحادات الرياضية يوم السبت الماضي من خلال انتخابات اتحاد الكراتيه.
ولا يخفى على الجميع أن انتخابات الاتحادات الكويتية تفتقد المنطقية ولا تستند إلى الكفاءة بل تراعي الترضيات وتأتي نتيجة تكتلات واضحة بين الأندية التي كعادتها لم تقدم أي جديد وحاولت اقتسام «كعكة» المناصب وفق ميول المحسوبين على مجالس إداراتها وتلبية رغباتهم في عضوية الاتحادات.
وارتأينا في «الجريدة»، بهذا التقرير، أن نسلط الضوء على نتائج هذه الانتخابات ومَن الرابح الأكبر ومن الخاسر وفق الحسابات السالفة الذكر.
بدأت حكاية انتخابات الدورة الجديدة 2023 - 2027 بعد أن عقدت الأندية اجتماعها الأول التنسيقي بمقر نادي الصليبيخات في 30 مارس الماضي بحضور جميع الأندية آنذاك وأصدرت قرارات في بيان رسمي تلاه العديد من التصريحات الرنانة لبعض رؤساء أو أمناء سر الأندية لتأكيد أن معيار الكفاءة سيكون الحكم في الانتخابات، غير أن الخلافات سرعان ما طفت وظهرت بين الأندية ليشهد الوضع انقساماً خلال الاجتماع التالي في النادي العربي الذي كان قد قاد اجتماعاً لبعض الأندية في نادي اليرموك وصل عددها إلى 5، وعلمت به الأندية الأخرى، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل تكتل يضمها لتقاسم مناصب الاتحادات، وهو ما اتضح جلياً من خلال نتائج الانتخابات التي تم من خلالها حصول «تكتل اليرموك» على بعض المناصب «بالقطارة».
وفي استعراض للنتائج، يبدو جلياً أن الرابح الأكبر من هذه الانتخابات هي الأندية صاحبة المراكز المتدنية والمتراجعة على مستوى أغلب الألعاب.
فعلى مستوى منصب الرئيس ظفرت أندية خيطان والتضامن والصليبيخات بالنصيب الأكبر بعد فوز مرشحيها باتحادين لكل منها، أما منصب نائب الرئيس فيعد الجهراء هو صاحب الحظوة بعد فوز مرشحيه بأربعة اتحادات، في حين جاءت أندية التضامن والشباب وبرقان في مقدمة من حصل على منصب أمانة السر بعد فوزها باتحادين لكل نادٍ منها.
وفاز ناديا الساحل والتضامن بالعدد الأكبر لمنصب أمين الصندوق بعد فوزهما بثلاثة اتحادات لكل منهما، أما منصب أمين السر المساعد فاكتسحه الصليبيخات والتضامن بفوز كل منهما بثلاثة اتحادات.
وفيما يخص منصب أمين الصندوق المساعد فقد فاز الصليبيخات بثلاثة اتحادات مقابل اثنين لكل من أندية برقان والقرين والتضامن.
ويعتبر الكويت الرابح الأكبر في الفوز بعضوية مجلس الإدارة بعد فوزه بستة اتحادات، ويأتي بعده النصر الذي فاز بعضوية أربعة اتحادات.
وقد يعتبر البعض الكويت خاسراً لبعض المناصب مقابل فوزه بعضوية مجالس الإدارات لستة اتحادات، غير أن إدارة النادي انتهجت مبدأ الترضية والتنازل عن بعض مناصبها لإرضاء بعض الأندية الأخرى للحفاظ على التوافق.
ومما سبق يمكننا اعتبار نادي التضامن «سوبر» هذه الانتخابات بعد فوزه بـ 12 منصباً تنفيذياً في الاتحادات، يليه الصليبيخات بـ 11 منصباً، واللافت أن هذا الأخير هو الوحيد الذي حصل جميع مرشحيه على مناصب تنفيذية ولم يرشح أحداً للعضوية.
كما يعد نادي القرين، بالرغم من قصر عهده، ناجحاً في دخوله تكتل الأندية الرابح (وفق حسابات الحصول على المناصب والعضوية)، بعدما تمكن من الحصول على ستة مناصب تنفيذية متنوعة والدخول في عضوية اتحادين.
في حين يعتبر الخاسر الأكبر من هذه الانتخابات هي أندية كاظمة واليرموك والسالمية مقارنةً بنتائج مرشحيهم في الانتخابات الماضية، وتجدر الإشارة إلى أن الأندية الثلاثة المذكورة حصلت على المناصب في الاتحادات التي تفتقد أندية الأغلبية فيها للقوة التصويتية بالجمعية العمومية باعتبارها غير مشاركة في أنشطتها حسب شروط النظام الأساسي.
القادسية والعربي خارج اللعبة
ويعتبر النادي العربي هو الوحيد بين الأندية الذي قاطع انتخابات الاتحادات ترشيحاً وانتخاباً منذ انطلاقها بعدما أطلق بياناً يوضح فيه الأسباب، ولم يحضر سوى أول انتخابات في سباق الاتحادات، وهي انتخابات اتحاد كرة الطاولة، والتي سجل خلالها تحفظه واعتراضه عليها، في حين انتهج القادسية نهجاً مختلفاً بحضوره ومشاركته في جميع انتخابات الاتحادات تصويتاً غير أنه لم يرشح أحداً لأي منها.
بدعة «متطوع» تطغى على السير الذاتية
تشترط الأنظمة الأساسية لجميع الاتحادات إرسال السير الذاتية مع استمارة ترشيح أي شخص لأي اتحاد، ويبدو اللافت في هذه الانتخابات هو وجود صفة «إداري متطوع» لأغلبية مرشحي الأندية في انتخابات الاتحادات.
وبالرغم من اشتراط هيئة الرياضة إرسال السير الذاتية لكل المرشحين قبل إصدار اعتماد التوقيع للاتحادات فإن هذا الأمر لم يمنع الأندية من إعطاء صفة «إداري متطوع» لمرشحيها.
ولعل هذا الأمر يطرح تساؤلاً مستحقاً، وهو إن كانت هذه الأندية لديها هذا الكم الكبير من المتطوعين فلماذا تعاني أغلبيتها من العجز المالي؟
اتحاد ألعاب القوى في خطر
يعيش اتحاد ألعاب القوى حالة مزرية بتعمد من الجمعية العمومية، اذ رفضت الهيئة العامة للرياضة اعتماد نتائج الانتخابات لوجود خطأ إجرائي في الدعوة لها، وعدم اعتماد الأسماء المرشحة إلا أن الجمعية العمومية للاتحاد وقفت موقف الصامت ولم تتجه إلى تصحيح الوضع.
والغريب في هذا الأمر، هو مسارعة ذات الأندية من الأغلبية المشكلة للجمعية العمومية لحل اتحاد كرة السلة قبل إجراء انتخاباته بأسبوع، بحجة تجنب الدخول في متاهة عدم قانونية الانتخابات لانتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة، وبالرغم من ذلك فإنها تقف موقف الصامت من هذا الأمر الذي يضر بمصلحة اللاعبين في المقام الأول.