رفعت هيئة الاستثمار الليبية دعوى قضائية ضد الأمير لوران شقيق العاهل البلجيكي الملك فيليب بتهم «الابتزاز والاحتيال وممارسة النفوذ بصورة غير قانونية».
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» اليوم الجمعة أنه تم فتح تحقيق قضائي جديد ردا ًعلى الدعوى، مشيرة إلى دخول الأمير لوران في نزاع قضائي مع الهيئة الليبية لسنوات عدة.
وأضافت أن محكمة استئناف بروكسل رفضت الأسبوع الماضي استئنافاً قدمته الهيئة في هذه القضية.
وأوضحت أن الهيئة طعنت في التحقيقات التي أجرتها السلطات البلجيكية ضدها والتي أدت إلى مصادرة حوالي 15 مليار يورو (16.8 مليار دولار) من حساباتها وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الهيئة الليبية.
ووفقاً للدعوى التي رفعها محامي الهيئة كريستوف مارتشاند فإن «القصر الملكي البلجيكي قد مارس ضغوطاً على الهيئة القضائية فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضد الأمير لوران».
وقال مارتشاند «إننا نتهم الأمير لوران بالاحتيال والابتزاز»، مشيراً إلى «استخدم الأمير نفوذاً لمحاولة إجبار موكلنا (الهيئة) على دفع مبلغ مالي مقابل دعوى نرى أن موكلنا لا علاقة له بها».
من جانبه، وصف الأمير لوران في حديث لقناة «في.تي.إم» البلجيكية الدعوى المقامة ضده بأنها «مثيرة للشفقة».
ويُطالب الأمير لوران بتعويضات من ليبيا منذ عام 2014 لإنهائها من جانب واحد تعاونها مع منظمته غير الحكومية «الصندوق الائتماني العالمي للتنمية المستدامة» في عام 2010.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بلجا» اليوم الجمعة أنه تم فتح تحقيق قضائي جديد ردا ًعلى الدعوى، مشيرة إلى دخول الأمير لوران في نزاع قضائي مع الهيئة الليبية لسنوات عدة.
وأضافت أن محكمة استئناف بروكسل رفضت الأسبوع الماضي استئنافاً قدمته الهيئة في هذه القضية.
وأوضحت أن الهيئة طعنت في التحقيقات التي أجرتها السلطات البلجيكية ضدها والتي أدت إلى مصادرة حوالي 15 مليار يورو (16.8 مليار دولار) من حساباتها وإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الهيئة الليبية.
ووفقاً للدعوى التي رفعها محامي الهيئة كريستوف مارتشاند فإن «القصر الملكي البلجيكي قد مارس ضغوطاً على الهيئة القضائية فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضد الأمير لوران».
وقال مارتشاند «إننا نتهم الأمير لوران بالاحتيال والابتزاز»، مشيراً إلى «استخدم الأمير نفوذاً لمحاولة إجبار موكلنا (الهيئة) على دفع مبلغ مالي مقابل دعوى نرى أن موكلنا لا علاقة له بها».
من جانبه، وصف الأمير لوران في حديث لقناة «في.تي.إم» البلجيكية الدعوى المقامة ضده بأنها «مثيرة للشفقة».
ويُطالب الأمير لوران بتعويضات من ليبيا منذ عام 2014 لإنهائها من جانب واحد تعاونها مع منظمته غير الحكومية «الصندوق الائتماني العالمي للتنمية المستدامة» في عام 2010.