«هيئة الأسواق» تطلب السند القانوني لـ «بيع البيانات»
• تأكيداً لما نشرته «الجريدة•»: في 13 يونيو الماضي بشأن تجميد المشروع
تأكيدا لما ذكرته «الجريدة»، في خبرها المنشور يوم 13 يونيو الماضي، بشأن تجميد هيئة أسواق المال مشروع اتفاقية بيع البيانات والمعلومات التي كانت البورصة قد أعدته، ووقّعت عليه شركات الوساطة، سلّمت شركة بورصة الكويت المبررات التي طلبتها الهيئة خلال الأيام الماضية.
وكشفت مصادر مسؤولة أن البورصة تلقت ردا رسميا من الهيئة بعدم قناعتها بالمبررات التي ساقتها البورصة في شأن مشروع بيع البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول على المستثمرين أفرادا ومؤسسات، حيث أشارت البورصة، ضمن مبرراتها، إلى أنه يأتي أسوة بما هو معمول به في بعض الدول، وأن عليها بعض الأكلاف التي تتحملها في إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول، وضمن رغبة الشركة في تحسين إيراداتها وتطوير خدماتها التي تقدّمها لجمهور المتعاملين.
وشددت المصادر على أن المشروع - عمليا - تعقّد، بعد أن طلبت هيئة الأسواق من البورصة طلبا آخر مفاده: ما السند القانوني الذي يسمح للبورصة بأن تفرض مثل هذا المشروع على الوسطاء من دون أن تكون هناك موافقة صريحة ومسبقة من الهيئة؟
وحتى في ظل اتفاقية عضوية البورصة الموقّعة سابقا عام 2016 التي تحتوي على بنود تمنح البورصة بيع البيانات والمعلومات، وإعادة النظر في بعض البنود، لكن في ظل وجود رقيب متمثل في الهيئة، فلا بدّ أن تكون هناك موافقة مسبقة.
وكشفت المصادر أنه في ضوء عدم قناعة هيئة الأسواق ورفضها المبررات وطلب السند القانوني، فإنّ الاتجاه العام هو توقيف المشروع نهائيا، للأسباب التالية:
1- هيئة الأسواق تراعي جمهور المتعاملين والمتداولين بعدم زيادة الرسم الخاصة بالمعلومات عليهم، وذلك بمكافحة لمبدأ كسر التفرد بالقرار، لأن البورصة تعتبر شركة وحيدة وفريدة، ولا مناص أمام المتداولين أو الوسطاء إلا الانصياع لهذه القرارات.
2- ملف بيع البيانات والمعلومات هو الخدمة الأساسية وصميم عمل البورصة الذي يفترض أن توفرة للمستثمرين كحدّ أدنى.
3- بنظرة هيئة الأسواق على إيرادات البورصة لديها تدفّق نقدي تشغيلي عال من العمولات التي تتقاضاها أو نسبتها في المقاصة التي تعتبر شركة تابعة، وكذلك عمولات الصفقات الخاصة وغيرها من إيرادات مبنى البورصة، وهو ما يؤكد قوة مركزها المالي الذي سمح لها بتوزيع نقدي 85 بالمئة.
4- ترى هيئة أسواق المال أن رفضها للرسوم الإضافية هو من باب حماية المتعاملين والمستثمرين، ومن صميم واجبها رفض أي ممارسة لا تستند إلى مبررات وسند قانوني.
5- وجهة نظر هيئة أسواق المال أن السماح بمثل هذا المشروع سيخلق فوضى في البورصة ومشاكل، خصوصا أن هناك شرائح ستطلع على المعلومات بشكل متأخر، ولن تشترك، وهو شريحة الأفراد وصغار المستثمرين، وستكون قرارات البيع والشراء فيها تفاوت وفجوات غير حقيقية، ما سيترتب عليه مشاكل قانونية كبيرة وخلافات بين المستثمرين والوسطاء والبورصة من جهة، وكذلك لن تكون الهيئة بمنأى، وسيضر ذلك بسمعة السوق بعد جهود الهيئة في ترقيته وجذب سيولة أجنبية مؤسسية كبيرة.
6- تشدد الهيئة على أن العدالة يجب أن تسود وتكون مبررا لأي رسوم أو عمولات يتم فرضها من أي جهة.
7- البورصة تتقاضى رسوما على التداول 29 بالمئة، سواء بيع أو شراء لكل صفقة، إضافة إلى نسبة 1 بالمئة ونصف دينار على كل بون شراء أو بيع للمقاصة، وهي عمولات ثابتة، بغضّ النظر عن اتجاه السوق، علما بأن عمولة نصف الدينار تحقق سنويا نحو 3 ملايين دينار، وعمليا تعتبر العمولة مزدوجة، نظرا إلى أن المقاصة شركة تابعة للبورصة.
8- تؤكد الهيئة أن أي مشاريع تتعلق بالرسوم يجب أن تسبقها دراسة وافية وتخضع للنقاش المستفيض، ويتبعها موافقة من الهيئة، وتراعي مصالح كل الأطراف وليس طرفا واحدا.
