قطاع المؤسسات والشركات أكبر المتعاملين في البورصة

ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 01/ 01/ 2023 إلى 30/ 06/ 2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.

وتم من قبلنا اعتماد وتجميع البيانات المنشورة شهرياً بدلاً من البيانات المجمعة للفترة المذكورة، وذلك لوجود فروقات كبيرة بينها وبين البيانات المجمعة للفترة من 01/ 01/ 2023 إلى 31/ 05/2023، ولم نجد تفسيراً لتلك الفروقات رغم محاولتنا التواصل.

وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 41.4 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.1 بالمئة للفترة ذاتها 2022) و40.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.7 بالمئة للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى أسهماً بقيمة 2.090 مليار دينار، في حين باع أسهماً بـ 2.060 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 30.513 مليونا.

وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.9 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.7 بالمئة للفترة ذاتها 2022) و30.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (42.3 بالمئة للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.561 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 1.541 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 19.921 مليونا.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 23.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.0 بالمئة للفترة ذاتها 2022) و22.7 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.8 بالمئة للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.186 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.146 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 39.977 مليونا.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 5.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.0 بالمئة للفترة ذاتها 2022) و5.0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.4 بالمئة للفترة ذاتها 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 263.927 مليوناً، في حين اشترى أسهماً بقيمة 253.470 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 10.457 ملايين.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بـ 4.153 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (81.2 بالمئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 4.070 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 80.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (86.5 بالمئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 83.012 مليونا، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 15.1 بالمئة (15.8 بالمئة للفترة ذاتها 2022)، واشتروا نحو 762.032 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 746.551 مليوناً، أي ما نسبته 14.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (10.4 بالمئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 15.481 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.6 بالمئة (3.1 بالمئة للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 233.630 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.7 بالمئة (3.0 بالمئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 135.137 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 98.493 مليونا.

وتغيّر التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 81.4 بالمئة للكويتيين، 14.9 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون، مقارنة بنحو 83.8 بالمئة للكويتيين، و13.1 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.0 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملّك الأجانب.

ولا تزال بورصة الكويت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 4.9 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يونيو 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2023 نحو 16.842 حساباً، أي ما نسبته 4.0 بالمئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16.765 حساباً في نهاية مايو 2023، أي ما نسبته 4.0 بالمئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع طفيف بنحو 0.5 بالمئة خلال يونيو 2023.