سعى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، إلى طمأنة مخاوف دولتي مصب النيل، مصر والسودان، من تأثير سد النهضة العملاق، الذي توشك بلاده على الانتهاء من تشييده على الرافد الرئيسي للنهر الأطول بالعالم.
وقال أحمد، في بيان عقب زيارته للعاصمة المصرية ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «سد النهضة سيكون مفيداً للجميع، وسيكون تخزين مياه النيل بشكل كاف وأفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف الصعبة».
وأكد رئيس وزراء إثيوبيا: «لن ننوي الإضرار بجيراننا، ونهر النيل يعزز العلاقات بين دول المنطقة»، مشدداً على أن بلده تشارك نهر النيل مع دول المصب بروح من الثقة والأمانة، «وهذا الالتزام تعزز أكثر من أي وقت مضى».
وأشار أحمد إلى أن «احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، ما يستدعي تعاونا بين مصر وإثيوبيا»، داعيا إلى العمل مع القاهرة «من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإقامة شراكة حقيقية لتحقيق طموحات شعبينا».
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أننا لا ننوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة.
وكان السيسي وأحمد اتفقا الخميس الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق حول ملء، وتشغيل السد قبيل بدء أثيوبيا للمرحلة الرابعة من ملء بحيرة «النهضة». وأفاد بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية بأن الزعيمين «ناقشا سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي». واتفقا حسب البيان على «الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 أشهر».
وأتى لقاء الزعيمين على هامش اجتماع الدول المجاورة للسودان، في محاولة لحل الأزمة التي يشهدها إثر الصراع على السلطة بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وأثنى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي على لقاء الزعيمين، و»قرارهما المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعبيهما».
ومنذ سنة 2011، تجري مصر والسودان وإثيوبيا مباحثات للتوصل إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكن الدول الثلاث لم تحرز تقدماً. وحثت مصر والسودان إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، على تأجيل خططها لملء خزان السد، ريثما يجري التوصل إلى اتفاق شامل قانوني ملزم للجميع. لكن إثيوبيا، أعلنت في 22 يونيو الماضي، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
إلى ذلك، توجه الرئيس المصري، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تنطلق اليوم.
وصرح أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للمنظمة الإفريقية، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خصوصا ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية. وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يلقى السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة القاهرة في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية «النيباد»، كما سيلقي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.