أكدت النائبة عالية الخالد أن مطالب إلغاء جهاز المقيمين بصورة غير قانونية انحراف عن مسار الإصلاح.
وقالت الخالد، في تصريح صحافي، إن قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، وإهمال معالجتها في السابق، منذ أكثر من 60 عاماً، أدى إلى تفاقمها اليوم حتى وصلت إلى ما هي عليه، إلا أن ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الإهمال في المعالجة، وفي نفس الوقت لا يمكن معه قبول عرقلة وإعاقة كل جهد إصلاحي وجاد لإغلاق هذا الملف السيادي والأمني الذي أسفرت الجهود الأخيرة عن كشف تداعياته الخطيرة مدعمة بالمستندات التي يجب أن تعالج معالجة لا تخلّ بالقوانين المعمول لها، ولا تمسّ سيادة الدولة أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزوّرين والمدّعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة أوضاعهم. وأوضحت الخالد أن ما يتم تداوله من صياغة قانون تبنّته جمعية المحامين نيابة عن مجموعة من الأشخاص هو خلط بين الفئات التي سبق أن تم فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ الوجود في الكويت ومحاولة لإعادة المشكلة من نقطة المعالجة الحقيقة إلى نقطة البداية وولادة المشكلة قبل 6 عقود، مشيرة الى أن التشريعات لا تبنى على العاطفة، بل بتحقيق العدالة، وليس من العدالة ولا الإنصاف الإتيان بقانون يشرعن العبث بالهوية الوطنية، كما أن الخطأ الذي ارتكبته حكومات ومجالس سابقة لا يولّد الحق بالمطالبة بإلغاء الجهاز المركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مبينة أن مثل تلك المطالبات فاقدة مشروعيتها الدستورية والقانونية، ما لم تُبنَ على بينة ودليل تدعم الإدعاءات التي يروجها البعض، وما لم يقدّم بموازاة ذلك مشروع دستوري وقانونية بديل.
وتابعت: تنص المادة 73 من الدستور «يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين». وإن كان هناك من البعض مَن يشكّك بأداء الجهاز، فعليه أن يدرك أن رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه لا تجعل منه مبررا يجب لأن يؤمن به.
وقالت الخالد، في تصريح صحافي، إن قضية المقيمين بصورة غير قانونية هي قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، وإهمال معالجتها في السابق، منذ أكثر من 60 عاماً، أدى إلى تفاقمها اليوم حتى وصلت إلى ما هي عليه، إلا أن ذلك لا يبرر الإبقاء على حالة الإهمال في المعالجة، وفي نفس الوقت لا يمكن معه قبول عرقلة وإعاقة كل جهد إصلاحي وجاد لإغلاق هذا الملف السيادي والأمني الذي أسفرت الجهود الأخيرة عن كشف تداعياته الخطيرة مدعمة بالمستندات التي يجب أن تعالج معالجة لا تخلّ بالقوانين المعمول لها، ولا تمسّ سيادة الدولة أو أمنها وتكوين هويتها الوطنية، وبما يكفل عدم حماية المزوّرين والمدّعين على حساب المستحقين والمستوفين لشروط معالجة أوضاعهم. وأوضحت الخالد أن ما يتم تداوله من صياغة قانون تبنّته جمعية المحامين نيابة عن مجموعة من الأشخاص هو خلط بين الفئات التي سبق أن تم فرزها وفق شرائح ترتبط بتاريخ الوجود في الكويت ومحاولة لإعادة المشكلة من نقطة المعالجة الحقيقة إلى نقطة البداية وولادة المشكلة قبل 6 عقود، مشيرة الى أن التشريعات لا تبنى على العاطفة، بل بتحقيق العدالة، وليس من العدالة ولا الإنصاف الإتيان بقانون يشرعن العبث بالهوية الوطنية، كما أن الخطأ الذي ارتكبته حكومات ومجالس سابقة لا يولّد الحق بالمطالبة بإلغاء الجهاز المركزى لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مبينة أن مثل تلك المطالبات فاقدة مشروعيتها الدستورية والقانونية، ما لم تُبنَ على بينة ودليل تدعم الإدعاءات التي يروجها البعض، وما لم يقدّم بموازاة ذلك مشروع دستوري وقانونية بديل.
وتابعت: تنص المادة 73 من الدستور «يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين». وإن كان هناك من البعض مَن يشكّك بأداء الجهاز، فعليه أن يدرك أن رأيه جزء بسيط من رأي عام سائد، وقناعته برأيه لا تجعل منه مبررا يجب لأن يؤمن به.