أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن ارتياحهم لإقرار قانونَي إنشاء المدن الإسكانية وضم ربات البيوت إلى التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» بإجماع الحضور خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة الخميس الماضي.
وأكد النواب في تصريحات متفرقة، أن إقرار القانونين جاء بفضل العمل الجماعي والتعاون المبشّر بين السلطتين ليكونا باكورة تشريعات نوعية تتضمنها الخريطة التشريعية المتفق عليها نيابياً، مستعرضين مزايا قانون إنشاء المدن، ومنها فتح مجال الشراكة المباشرة بين الدولة والشركات العالمية، مما يختصر الوقت والجهد ويسرع وتيرة الإنجاز.
من جهته، قال مقرر لجنة شؤون الإسكان والعقار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إن ما حدث في الجلسة الخاصة انتصار للمجلس وللشعب الكويتي الذي عانى الأمرّين بسبب القضية الإسكانية، مؤكداً أن إقرار «المدن الإسكانية» هو بداية الخير للشعب الكويتي وجزء لا يتجزأ من حزمة العقار والإسكان التي قدمناها منذ 3 سنوات.
وقال الصقعبي: «انتهى دورنا التشريعي لكن دورنا الرقابي بدأ، بمعنى أنه إذا كان هذا القانون حبيس الأدراج فلا فائدة منه»، مضيفاً أن حل القضية الإسكانية بحاجة إلى قرار سياسي على كل المستويات من القيادة السياسية إلى الحكومة إلى البرلمان.
وأكد أن الشعب الكويتي بالكامل يعاني من هذه القضية بالتالي فالحاجة ملحّة إلى تضافر جهود الجميع لحلها.
من جانبه، بارك النائب متعب الذايدي للشعب الكويتي إقرار هذا القانون، الذي يخدم قضية مهمة، وهي القضية الإسكانية، معتبراً أنه متكامل وتم إنجازه خلال سنوات من أجل حل تلك القضية، وان أبعد عن الوكيل المحلي وعن الشركات، وتركت فيه مساحة من الحرية للحكومة والمستثمر من أجل حل تلك القضية.
قانون متكامل
وأكد ضرورة مراقبة النواب لهذا القانون، مطالباً الحكومة بألا يصبح حبيس الأدراج، وأن تبدأ بتنفيذه والعمل به فوراً، لأن القضية الإسكانية لا يمكن التباطؤ حيالها، فهي ككرة الثلج، والمواطن لا يتحمل مدة انتظار طويلة مرة أخرى.
بدوره، قال النائب د. حمد المطر إن الحكومة صوتت على القانون وعليها التنفيذ، وعلى النواب المراقبة، مؤكداً أن هذا الموضوع لا يحتمل أي تأخير، وأنه ليس هناك أي عذر للحكومة في عدم تطبيق ما اتفق عليه بقانون متكامل، مضيفاً «في النهاية هذه اجتهادات بشر، وإذا اضطررنا إلى أي تعديل قادم فليس هناك ما يمنع ذلك».
وأكد المطر أن الجلسة شهدت وضع لبنة مهمة هي عنوان لأهمية التنسيق النيابي – النيابي، وأن ما تم من إنجاز يستحقه الشعب الكويتي بكل تأكيد.
إنجاز تاريخي
وفي وقت قال أمين سر مجلس الأمة النائب، د. مبارك الطشة، إن المشكلة الإسكانية ليست قضية جديدة بل قضية قديمة لم تكن الحكومة ساعية إلى إنجازها، مضيفاً أن المجلس، بالتعاون مع الحكومة، حقق إنجازاً تاريخياً بإقرار قانوني المدن الإسكانية، كذلك تأمين «عافية»، متمنياً تحقيق المزيد من الإنجاز والتعاون المثمر والمستمر.
وقال مراقب مجلس الأمة، النائب د. محمد الحويلة، إن المجلس أقر في جلسته الخاصة أمس، إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية، استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها.
نقص التمويل
من جانبه، أوضح النائب مبارك الحجرف أن المشكلة الإسكانية ليست مشكلة أراض، لكنها مشكلة نقص التمويل، مبيناً أن الدولة في ظل العجوزات في الميزانية كل سنة لن تستطيع تغطية التمويل المطلوب.
وأضاف أن أعضاء لجنة الإسكان توصلوا إلى مثل هذا المقترح المناسب في ظل هذه الظروف، ليكون الحل عن طريق إنشاء شركات وإدخال الشريك الأجنبي لإنشاء هذه المدن، وهذا يحل مشكلة كبيرة.
وقال الحجرف «نحن لا نتحدث فقط عن قانون المدن الإسكانية، لكن هناك حزمة قوانين ستحل مشكلة الإسكان من كل جوانبها، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والإسكان».
عمل جماعي
من ناحيته، بارك النائب عبدالله الأنبعي ما تحقق في جلسة مجلس الأمة الخاصة من إنجازات تاريخية، لاسيما قانون المدن الإسكانية، مؤكداً أنه سيغير خريطة التعامل مع القضية الإسكانية.
وأضاف أن قانون إنشاء المدن بداية رد التحية للشعب الكويتي الذي حارب كل الصعاب، وقاوم الإحباط الممنهج الموجود، وأخرج مثل هذه المخرجات، التي قدمت عملية الإنجاز على كل المزايدات التي يمكن إثارتها.
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إنه بفضل العمل الجماعي تم إقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية بالإجماع لإشراك الشركات العالمية كأحد الحلول للقضية الإسكانية، بعد فشل الحكومة والشركات المحلية في هذا الملف.
وأضاف أن ذلك يؤكد ضرورة إقرار قانون إلغاء الوكيل المحلي، الذي تقدم به لتحرير بقية قطاعات الدولة من هيمنته وسوء خدماته.
شرائح أخرى لـ «عافية»
وأوضح النائب أسامة الزيد أن مجلس الأمة وافق بالإجماع على قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية، الذي قدم الاقتراح بشأنه مع بعض الزملاء النواب.
وقال إن «هذا القانون جزء من واجبنا تجاه المرأة الكويتية التي تساهم في تربية الأجيال»، مشيراً إلى أنه سيعمل أيضاً بالتنسيق مع الزملاء على دراسة إضافة شرائح أخرى للقانون.
وأضاف «سنستمر بتقديم الاقتراحات التي تصب في مصلحة جميع شرائح المجتمع الكويتي وتعود بالنفع على الجميع».
من جهتها، قالت النائبة د. جنان بوشهري: «أتقدم بالشكر لمقدمي القانون وأعضاء اللجنة الإسكانية والمكتب الفني على جهودهم الكبيرة لإنجاز التقرير، والحكومة على تعاونها».
وبينت بوشهري أنها خلال مناقشة مشروع القانون تقدمت بعدد من الملاحظات على مواده، مضيفة أنه بعد الأخذ بأغلبيتها وتوضيح الجزء البسيط المتبقي منها، صوتت بالموافقة على القانون.
وأكدت أنه حتى ينجح القانون وأهدافه، يجب على الحكومة متابعة التنفيذ بجدية، وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة به من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة حتى لا تتكرر التجارب الفاشلة السابقة.
واعتبرت بوشهري أن ما تحقق في الجلسة الخاصة يعد نجاحاً جزئياً، أما النجاح الحقيقي فيتمثل برؤية المدن الإسكانية على أرض الواقع بخدمات عالية الجودة والكفاءة توفر للمواطنين العيش الكريم والسكن الملائم.
قانون نوعي
من ناحيته، قال النائب عبدالله المضف، إنه تشرف بأنه أحد مقدمي قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية الذي تم إقراره بمداولتين.
وأوضح المضف أن القانون نوعي ويساهم في حل القضية الإسكانية من خلال شراكة مباشرة بين الدولة والشركات العالمية «دون وكيل محلي»، مضيفاً «سنكون الرقيب على تنفيذ الحكومة لهذا القانون».
وقال النائب داود معرفي: «لله الحمد تم إقرار قانوني (المدن الإسكانية) وإضافة ربات البيوت إلى (عافية) بالإجماع»، متوجهاً بالشكر إلى زملائه النواب القائمين على هذين القانونين.
وبارك النائب فارس العتيبي للشعب الكويتي الموافقة على قانون إنشاء المدن الإسكانية وانتهاء أزمة الانتظار، وإضافة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، مضيفاً أنه يأمل مزيداً من التعاون الحكومي لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد النائب فايز الجمهور أن «المدن الإسكانية» هو باكورة القوانين المهمة والقادمة والهادفة لإنهاء معاناة الشعب في هذه القضية، مضيفا «تشرفنا بمجلس 2020 أن نعمل على إيجاد الأرضية المناسبة لإقرار القانون، وتشرفت أن أكون بمجلس 2023 أحد مقدميه مع الزملاء النواب، ونؤكد أنه سيتم متابعة القانون حتى العمل به».
وهنأ النائب بدر سيار الشمري لربات البيوت إقرار تأمين عافية لهن بالمداولتين، «وهذا جزء مما وعدنا به في حملتنا الانتخابية بتوفير حياة كريمة لهن»، مضيفاً «وبإذن الله لن ندخر عنهن ما يوفر لهن حياة كريمة».
وبارك الشمري للمواطنين إقرار قانون المدن الإسكانية الذي يحل جزءاً كبيراً من الأزمة الإسكانية في الكويت.
سرعة التنفيذ
بدوره، أوضح النائب بدر نشمي العنزي أنه «تقديراً لدور ربّات البيوت ومساهمتهن في المجتمع، وعرفاناً لهن على جهودهن، نبارك لهن إقرار قانون إضافة ربّات البيوت إلى تأمين عافية».
وأكد نشمي استمراره على نفس النهج بإضافة كل الفئات المستحِقة الأخرى، «والتي يأتي في مقدمتها إخواننا وأخواتنا من ذوي الهمم».
وبارك النائب جراح الفوزان للشعب الكويتي باكورة الإنجاز بإقرار قانون المدن السكنية، مبيناً أنه سوف يساهم في حل جزء من الأزمة الإسكانية.
وأعرب عن أمله في إكمال مسيرة الإنجاز بإقرار قوانين أخرى تحل الأزمة التي تهم كل كويتي، مطالباً الحكومة باستعجال إصدار اللائحة التنفيذية مؤكداً أنه سيراقب جديتها في تطبيق القانون.
وقال النائب حمد العبيد إنه «استكمالاً لما تعهدنا به فقد تم بحمد الله إقرار قانونين تقدمت بهما مع مجموعة من النواب هما قانون المدن الإسكانية ليكون خطوة كبيرة نحو حل القضية الإسكانية وقانون إضافة ربات البيوت لبطاقة عافية، مؤكداً أن «أمهاتنا الفاضلات يستحققن منا الكثير».
وأكد النائب خالد المونس، أن أول الغيث قطرة، وأن إقرار قانوني (المدن الإسكانية وإضافة شرائح لتأمين عافية) هو نتاج العمل الجماعي المنظم للنواب نحرص على ضرورة استمراره.
واعتبر النائب خالد الطمار أن إقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية بمداولتين في الجلسة الخاصة الخميس الماضي خطوة كبيرة، متمنياً من الحكومة الاستعجال في إعداد اللائحة التنفيذية له للإسراع في حل الأزمة الإسكانية.
وأكد أن إقرار إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية بمداولتين بالإجماع هو استحقاق لهن، مبيناً أنه لا يخفى على الجميع الدور الكبير الذي تقوم به ربات البيوت فضلاً عن عدم تمتعهن بمعاش تقاعدي يساعدهن في تحمل أعباء المعيشة.
وأوضح النائب عبدالله فهاد أنه بفضل الله ثم بالتنسيق النيابي الحكومي والتزاماً بالأولويات المعلنة واستشعاراً للمسؤولية تجاه الشعب الوفي، تم أمس وبالإجماع إقرار قانون إنشاء المدن الاسكانية بالشراكة المباشرة مع الشركات العالمية ودون اللجوء لوكيل محلي، معرباً عن أمله أن يكون هذا القانون واحداً من أهم حلول القضية الإسكانية، والتي عانى منها المواطنون لعقود طويلة.
وأكد فهاد أنه سيعمل على مراقبة الحكومة لضمان تنفيذ القانون، معتبراً أنه خطوة «نأمل ونعمل على أن تتبعها خطوات أخرى لتمكين المواطن من حقه بالرعاية السكنية التي كفلها الدستور، وبأقل مدة انتظار ممكنة».
وأعرب فهاد عن أمله بإضافة شرائح أخرى مستحقة لهذا التأمين قريباً، مؤكداً استمراره في التنسيق والتعاون فيما بيننا وترتيب الأولويات وفقاً لأهميتها، في سبيل خدمة جميع شرائح المجتمع الكويتي.
وقال النائب فهد المسعود: «نبارك للشعب الكويتي إقرار قانون المدن الإسكانية بالإجماع، ليكون حجر الزاوية لعلاج القضية الإسكانية التي تمس كل أسرة كويتية»، مهنئاً ربات البيوت على إضافتهن للتأمين الصحي (عافية)، مضيفا: «كلنا أمل باستمرار التعاون بين السلطتين لتحقيق آمال وطموحات المواطنين».
وقال النائب د. محمد المهّان، إن باكورة التوافق البرلماني الحكومي أثمرت الموافقة على قانوني إنشاء المدن السكنية، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.
من جهته، اعتبر النائب محمد الرقيب أن الإجماع النيابي الحكومي، لإقرار قانون ربات البيوت، وضمهن إلى «عافية»، دليل على أن التوافق بين السلطتين يحقق إنجازات يتطلع لها المواطنون.
وتعهد الرقيب بأن يستمر الإنجاز التشريعي لما فيه مصلحة المواطنين.
48 نائباً: انطلاقة لتسريع وتيرة الإنجاز
أصدر 48 نائباً بيانا أكدوا فيه أن إنجاز قانونَي إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) جاء نتيجة الالتزام والتنسيق النيابي الكامل.
وأكد النواب، في بيانهم، أن هذا الإنجاز هو انطلاقة لتنفيذ الخريطة التشريعية، والذي جاء نتيجة للتعاون الحكومي مع المجلس، متطلعين إلى إسـراع وتيـرة الإنجـاز وإقرار بقية القوانين المتفق عليها.
وجاء في البيان ما يلي: «أقـر مجلـس الأمـة فـي جلسـته الخاصـة يـوم 13 يوليـو 2023 أول قانونين من قـوانين الخريطـة التشريعية التـي صـدر بـهـا بيـان مـن 49 نائبـاً بتـاريخ 13 يونيـو 2023، وهمـا قــانون إنشـاء شـركات المــدن الإسكانية وقـانون التأمين الصـحـي لربـات البيـوت، وهمـا نتيجـة مباشـرة للالتـزام والتنسيق النيــــابي الكامـل الـذي أثمـرت جـهـوده فـي تحقيـق هـذين القـانونين كانطلاقة لتنفيـذ الخريطـة التشـريعية، مثمنـيـن كـذلك التعـاون الحكـومـي فـي إقرارهمـا، ومتطلعـيـن إلـى إقـرار بقيـة القـوانين المتفـق عليها خلال الجلسات القادمة».
وأضاف البيان «كمـا نؤكـد دعوتنـا بشــكل واضـح لأهميـة استمرار التنسيق والحفـاظ على أقصـى درجـات التوافـق النيـابي، داعـين الحكومـة فـي الوقـت ذاتـه إلى الالتزام الكامـل بالأولويـــات التشـريعية وإسـراع وتيـرة الإنجـاز فـــي تحقيــق تطلعـات الشـعب الكــويتـي الــذي سـجل موقفــه الواضـح والـــداعم للإنجـاز فــي انتخابات 6 يونيـو 2023، والـذي ينتظـر أن يتلمس هذه الإنجازات على أرض الواقع، حفظ الله الكويت وشعبها».
ووقع البيان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ونائب رئيس المجلس محمد المطير، وأمين سر المجلس د. مبارك الطشه، ومراقب المجلس د. محمد الحويلة، ود. حسن جوهر، ومرزوق الحبيني، وحمدان العازمي، وشعيب المويزري ومهند الساير وعبد الله فهاد ومبارك الحجرف وأسامة الزيد ود. عبدالكريم الكندري ود. حمد المطر وعبدالله المضف ومحمد هايف ود. عادل الدمخي وفهد فلاح بن جامع واسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي وداود معرفي وسعود العصفور ومهلهل المضف ود. جنان بوشهري وخالد المونس وخالد الطمار وعبدالله الانبعي وحمد المدلج وحمد العبيد وحمد العليان ود. فلاح الهاجري، وبدر سيار الشمري وفارس العتيبي ود. محمد المهان، وعبدالوهاب العيسى وشعيب شعبان وسعد الخنفور واحمد لاري وبدر نشمي العنزي وفهد المسعود، ود. بدر الملا وجراح الفوزان ومحمد الرقيب ومتعب الذايدي وفايز الجمهور ود. عبدالهادي العجمي وماجد المطيري وهاني شمس.
الخنفور: خطوة أولى تتبعها قوانين تلامس احتياجات المواطن
قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، النائب سعد الخنفور، إنه «بفضل الله عز وجل وبجهود وتعاون نيابي - حكومي تم إقرار قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، وكذلك قانون إنشاء المدن الإسكانية بمداولتين وبالإجماع».
وبارك الخنفور لكل أبناء الشعب الكويتي، مؤكداً أنها ستكون خطوة أولى تتبعها قوانين وتشريعات تلامس احتياجات المواطن وتنهض بالوطن.
من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي: «الحمدلله صوّت المجلس على قانون إضافة ربات البيوت والمطلقات والأرامل الكويتيات إلى (عافية)».
وأضاف: «كنت من أوائل من اقترحوا هذا القانون في مجلس 2016، وأعدته في مجلس 2022، وصوّت عليه المجلس بمداولتيه، ولكن ردته الحكومة لخطأ... والحمدلله رأى النور في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس».
أما النائب د. عبدالهادي العجمي فبارك للأمهات والأخوات إضافة شريحة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية)، في المداولتين، وبالإجماع، مشيراً إلى أنه يدل على «استشعارنا لأهمية هذه الشريحة من المجتمع وحقها في خياراتها الخاصة بالتفرغ لتربية الأبناء ورعاية الأسرة، وسنعمل على إضافة شرائح مستحقة أخرى».
المطيري: نبارك للشعب دوران عجلة التشريع
قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب ماجد المطيري: «نبارك لعموم الشعب الكويتي دوران عجلة التشريع بداية بقانون إنشاء المدن الإسكانية وثاني القوانين إضاقة ربات البيوت إلى قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين»، مضيفاً: «نعدكم بأن تكون كل مواقفنا مع الشعب ولمصلحته».
العليان: عربون وفاء والقادم أجمل
في تصريح له أكد النائب حمد العليان أنه في ثالث جلسات مجلس 2023، وبتوافق نيابي - نيابي، ونيابي ـ حكومي تم وبالإجماع وبمباركة الجميع وبمداولتين إقرار قانوني إنشاء شركات المدن الإسكانية وإضافة ربات المنازل لتأمين عافية كباكورة عمل لهذا المجلس وعربون وفاء لهذا الشعب الذي يستحق دائماً الأفضل، مضيفا «والقادم بإذن الله أجمل».