بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة مخاطبة الوزارة لديوان الخدمة المدنية، لاستعجال بحث إقرار الهيكل التنظيمي للمدرسة، كشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» عن وجود توجه لتأجيل العمل بنظام «بصمة المعلمين» في المدارس، والذي كان من المقرر أن يتم العمل به العام الدراسي المقبل 2024/2023 إلى حين الانتهاء من إقرار الهيكل التنظيمي الخاص بالمدارس.
وفي هذا السياق، أكد الوهيدة، في بيان، حرص وزير التعليم د. حمد العدواني على إنهاء موضوع الهيكل التنظيمي، موضحاً أن اعتماد هيكلة المدارس وفق المهام المنوطة بهذه المؤسسة التربوية المهمة وما يتبعها من إقرار للمسميات الوظيفية التي تعمل بهذه المؤسسة من معلمين ورؤساء أقسام، والموجه الفني، والمدير المساعد، ومدير المدرسة، والموجه الفني الأول يأتي لضمان استدامة العمل فيها دون مثالب قانونية أو فنية، ووقفاً للهدر المالي.
وأضاف أن إقرار الهيكل سيحصن العديد من القرارات وآليات العمل فيها ومن أهمها آلية تقويم الكفاءة للعاملين في العملية التعليمية، وتطبيق نظام البصمة في المدارس، والتي سيواجه الميدان التربوي صعوبة في تطبيقهما، في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي واضحة تحدد مهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه.
وأشار إلى أن الوزارة بانتظار التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية و«التربية» بشأن الهيكل التنظيمي الخاص بالمدارس، الذي على ضوئه سيتم تحديد كل الإجراءات التي يمكن إقرارها في آلية عمل الهيئات العاملة بالمدارس
بدورها، أشادت جمعية المعلمين الكويتية بتحرك الوزير العدواني في موضوعي البصمة والهيكل التنظيمي، حيث قال رئيس الجمعية حمد الهولي، إن هذا التحرك يمثل خطوة إيجابية، وفي الاتجاه الصحيح، تحسب لوزارة التربية.
وأوضح الهولي أن الجمعية سبق أن خاطبت الوزير بكتب رسمية مشخصة للحالة، وبيان آثار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وما يمثله من واقع سلبي على العملية التعليمية وأهل الميدان، مع وضع الحلول المناسبة حول هذا الموضوع.