النواف: تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره

في برنامج عمل الحكومة الذي سلمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس، والذي تضمن 9 ركائز و3 أولويات و30 متطلباً تشريعياً، أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد أن الحكومة إذ تؤكد على احترامها للدستور ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن، فإنها ترى أن جدوى النهج الديموقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء بلدنا.

ضريبة على الشركات وفق قانون يقر من المجلس

وأضاف سموه أنه إعمالا للمادة (98) من الدستور والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج فإن الحكومة يسرها أن تقدم برنامج عملها هذا بنموذج جديد تقدم فيه أعمالها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للقياس ولها جدول زمني محدد يسهل متابعة تنفيذها، مشيراً إلى أنه وإن كان البرنامج قد أبرز بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف لمجابهة الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة بشكل خاص، إلا أنه لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية وغيرها.

• إعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري بقرار

وتابع: إننا إذ نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نقدمه أيضًا كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع، ومنها القطاع الخاص الذي لا بد أن يضطلع بدوره في تحقيق النمو وخلق الوظائف، مؤكداً ضرورة تمكين «الخاص» من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة تعي كيف توجهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه، وعلى الدولة أن ترسي أجواء الثقة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا البرنامج يهدف كذلك إلى إصلاحات عديدة كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية عبر مفوضية مستقلة للانتخابات.

3 أولويات

ويتضمن هذا البرنامج الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمة في جلسة خاصة غدا الثلاثاء، حيث تسلم الأعضاء دعوتها، 3 أولويات أولها: بناء اقتصاد متقدم ومستدام، ويندرج تحته بناء اقتصاد متطور ومزدهر يرتقي بجودة حياة المواطن ويرفع قدرته التنافسية، فضلاً عن السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتركيز على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جذابة بمشارع القطاع الخاص وزيادة انتاجية القوى العاملة الوطنية بما يحقق استدامة المالية العامة.

أما الأولوية الثانية فخاصة برعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة.

وفي الأولوية الثالثة المتعلقة بتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية، يندرج تأسيس نموذج حوكمة يعزز الشفافية ويحقق أهداف التنمية.

ركائز البرنامج

ويستند البرنامج إلى عدة ركائز: شراكة مثمرة بين القطاعين، وحصافة في ادارة المالية العامة وكفاءة بإدارة الموارد، فضلاً عن هيكل حوكمة واضح يعزز المحاسبة ويحدد المسؤوليات، إلى جانب رفاه مسؤول ومستدام، وإطار حوافز، ومشاريع قابلة للتنفيذ، وجداول زمنية دقيقة، ومخرجات قابلة للقياس، وإدارة مشاريع فعالة.

5 محاور

كما يشمل البرنامج 5 محاور، أولها بعنوان استقرار المالية العامة، ويهدف لتأسيس إطار مستقر للمالية العامة، يتضمن ادارة حصيفة لشؤون المالية العامة وآلية فعالة لتحصيل الإيرادات وسياسات إنفاق مسؤولة، حيث أناط البرنامج بتحقيق هذه الأهداف إلى 11 مشروعا كفيلة بزيادة وتنويع الإيرادات، وضبط المصروفات.

وحمل المحور الثاني عنوان الأجندة الاقتصادية، ويتضمن 36 مشروعا لتطوير القطاعات ذات الأولوية، وممكنات النمو المستدام، في حين خصص الثالث لخلق فرص العمل وبناء القدرات، ويتضمن 6 مشروعات لتأهيل المواطنين للعمل في الخاص، ورفع إنتاجية الموظفين.

وفي الرابع «رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي»، يهدف البرنامج عبر 39 مشروعا إلى تعزيز الضمان الاجتماعي، وإنشاء مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة ونظام تعليم قوي، والاستثمار في الشباب، وتوفير الرعاية الصحية المتقدمة.

أما المحور الخامس والمعني بـ «الحكومة المنتجة»، فيهدف عبر 15 مشروعا إلى تعزيز الحوكمة وإنشاء حكومة الكترونية ممكَّنة بواسطة التكنولوجيا.

التحكم في المصروفات

وبشأن استقرار المالية العامة عبر برنامج زيادة وتنويع إيرادات الدولة، فإن ذلك سيتحقق بإصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة، وتدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات، وإصدار إطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وفي استقرار المالية العامة فيما يخص برنامج ادارة السيولة والتمويل، فقد تضمن إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة عبر قانون يقر بالسنة الأولى، من خلال قرارات وإجراءات إنشاء وحدة لإدارة سيولة الخزينة العامة للدولة وإقرار خطط سيولة طارئة.

قطاع الإسكان

وبشأن قطاع الإسكان، يتم توزيع عدد 15.094 أرضاً سكنية في منطقتي جنوب مدينة سعد العبدالله، وجنوب القيروان بقرارات خلال 4 سنوات، وإصدار قانون التمويل العقاري ودليل الإجراءات المنظمة له عبر قانون خلال سنة، وإصدار قانون المدن الاسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) ودليل الإجراءات المنظمة له عبر قانون بالسنة الأولى، وتوزيع عدد 42.932 إذن بناء في مناطق «جنوب مدينة صباح الاحمد، وجنوب مدينة سعد العبدالله، وجنوب القيروان» بقرارات خلال 4 سنوات.

«الخدمات المالية»

ويهدف البرنامج إلى رفع تصنيف أسواق المال الكويتية من «ناشئة» الى «ناشئة متقدمة» بمؤشر فوتسي راسل، عبر قرارات خلال 3 سنوات، وافتتاح حاضنة للابتكارات في مجال التقنية المالية (فنتك) بقرارات خلال عامين.

ويهدف برنامج الرعاية الصحية الى استقطاب 50 من الخبرات التخصصية العالمية والاطباء الزائرين في المجالات الجراحية والتخصصات النادرة بشكل سنوي، وإقرار لائحة معايير الابتعاث للعلاج بالخارج واللجان التخصصية لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وإيقاف الهدر المالي.

صندوق استثماري سيادي لدفع عجلة التنمية

تضمن برنامج الحكومة دراسة عن إطلاق صندوق استثماري سيادي باسم «صندوق سيادة» لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات وإعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام.

وعرف البرنامج الصندوق، الذي أدرجه خلال السنة الأولى من البرنامج، بأنه صندوق استثمار سيادي لدفع عجلة نمو الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة عبر التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى.

كما تضمن البرنامج إصدار الاستراتيجية الوطنية للخصخصة.

للاطلاع على برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر