«التشريعية» تبحث تعديلات «المحكمة الدستورية»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية، وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم بمجلس الأمة، إن أهمية هذا الموضوع تأتي من إرادة النواب واللجنة بتحصين إرادة الأمة وحمايتها واستقرار الأوضاع القانونية في الكويت.
وذكر أن عقد 7 انتخابات في 11 سنة مشهد له أسباب سيادية وسياسية، ولكن له تأثيرات قضائية وقانونية، مضيفا «من هنا تأتي أهمية تعديل قانون المحكمة الدستورية، ضبطاً للمواعيد وتقييداً لاتساع المدد وعدم استقرار الأوضاع القانونية».
وبيّن الشاهين أن هناك مهلة أخيرة لإبداء الجهات القضائية والقانونية رأيها في مطلع الأسبوع القادم، تمهيداً لإدراج تقرير اللجنة فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية بنهاية الأسبوع المقبل، موضحا أن هذا القانون سيكون الثالث من 4 قوانين تم الإعلان عنها ضمن الخريطة التشريعية في دور الانعقاد الحالي.
وقال: «نعم هناك 37 قضية شعبية وتنموية إصلاحية وتشمل جميع القضايا، ولكنها ستوزع على أدوار الانعقاد تباعاً وفقا للتعاون النيابي - النيابي، ووفقا للتنسيق النيابي - الحكومي».
وأوضح أنه على جدول أعمال اللجنة التشريعية بعد هذا الاقتراحات مواضيع أخرى، مثل تقليص مدد رد الاعتبار أسوة بدول الجوار، وكذلك موضوع تجريم الرشوة في القطاع الخاص أسوة بالعام، ومشروع قانون يتعلق بتجريم الترغيب والإغواء في شهادة الزور أمام المحاكم.
