ترقُّب التوزيعات النقدية الفصلية يشعل تداولات البورصة

أكدت مصادر استثمارية ومالية، أن القفزات الإيجابية لمستويات السيولة التي تشهدها البورصة منذ إقفالات النصف الأول لها ما يبررها، وهي مدعومة بقوة من التوجهات الإيجابية لشركات وبنوك على خط التوزيعات النصفية بعضها لأول مرة.

ومثل هذا التوجه «وقود» كان كافياً لإشعال تداولات البورصة الانتقائية والمركزة على الشركات التشغيلية والقيادية والمرتقب أن تستفيد من هذه التوزيعات بطريق مباشر أو غير مباشر، خصوصاً أن المبالغ التي يتم الحديث عنها جيدة كعائد لنصف عام.

وتقدر مصادر بأن حجم التوزيعات النصفية المرتقبة قد يصل إلى نحو نصف مليار دينار كويتي، حيث يعتزم أحد البنوك لأول مرة رفع توصية بتوزيع 10 فلوس نقداً عن النصف الأول من العام الحالي، وهذه التوصية بمفردها تقدر بنحو 146 مليون دينار، ومع احتساب توزيعة أخرى لمصرف تقدر بنحو 118 مليوناً، إضافة إلى بعض شركات الاتصالات.

وسيناريو التوزيع النقدي الفصلي لاقى استحساناً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسين خصوصاً الأجانب في وقت يعد فيه «الكاش» عزيزاً، وفي ضوء تفضيل الأغلبية للكاش وفي ظل التوجهات لكبريات الشركات الخارجية بتوزيع المنحة، مما يمنح الشركات الكويتية أفضلية في استدامة التوزيع النقدي والأكثر أنه يأتي في كل الظروف والتحديات التي مرت على السوق خلال السنوات الأخيرة.

ومن أهم الملاحظات والدلالات لهذا المبدأ الأخذ في النمو والتوسع بعد أن حرصت شركات خلال الفترة الماضية على الحصول على موافقات الجمعية العمومية ليكون متاحاً لها اتخاذ قرار التفعيل بمرونة عالية:

1- التوزيع الفصلي النقدي يسهم في تعزيز سائلية السوق ويمثل رافداً منظماً ومستداماً للشركات والأفراد كخيار أثبت أنه أفضل من التوزيع كل عام.

2- يعزز هذا التوجه من الاستثمار ويقلل حدة المضاربات وينمي مبدأ الولاء للسهم والاحتفاظ به فترات طويلة الأجل.

3- تشجع قاعدة التوزيع الفصلي على جذب سيولة جديدة أو إعادة استغلال السيولة التي يجنيها المستثمرون في فرص جديدة.

4- تساعد كبار المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك الممولة وتساعد على الحد من تعثرات القروض نتيجة التوقف عن السداد أو التأخير في سداد الأقساط.

5- تقلل من عمليات الهيكلة وإعادة تمديد الآجال ما يقلل الكلفة على الشركات المقترضة بشكل عام.

6- تحفز تلك القاعدة المزيد من الشركات على التفكير الجدي في منح توزيعات فصلية أو نصفية ما يوسع قاعدة الشركات التي تمنح مساهميها عوائد خلال فترات زمنية قصيرة بما يرفع قاعدة الثقة في السوق أكثر.

7- أكبر تأكيد على قوة المركز المالي للشركة واستقرار أوضاعها ويعتبر مؤشراً إيجابياً لافتاً على سلامة الشركة ورداً عملياً مضاداً لأي إشاعات سلبية.

8- يسهم توجه التوزيع النقدي في إنجاح أي أداة استثمارية أو مشتقات قد ترى النور مستقبلاً حيث ستركز العقود على مثل هذه الشركات المضمونة، وتجدر الإشارة إلى أن أرضية السوق ممهدة ومؤهلة لطرح هذه المشتقات التي لا يوجد مبرر لعدم وجودها حتى الآن وتحول الأمر إلى لغز كبير يعكس فشلاً كبيراً للجهة المعنية بطرح وتفعيل تلك الأدوات.

9- تزيد عملية التوزيع النقدي من بريق الأسهم مرة أخرى كأدة قابلة للضمان ومفضلة لدى القطاع المصرفي وتزيل من التحفظات تجاه قبول السهم بمفردها كأداة ضمان تاريخياً كانت تمثل حيزاً كبيراً وتسهل الكثير من التمويلات والتدفق النقدي القادم من القروض.

10- استمرار هذا الزخم المدعوم بعوامل إيجابية تنافسية مع أسواق مالية أخرى من شأنه أن ينعكس على أرباح وإيرادات شركة البورصة والمقاصة التي تنعكس بالتبعية على ملاك هذه الشركات من الكيانات المدرجة أيضاً قطاع الوساطة والمملوك من جانب شركات مدرجة كذلك.

ومن المرتقب خلال الجمعيات العمومية المقبلة أن تطلب شركات جديدة الموافقة تمهيداً لدخولها نادي التوزيعات الفصلية، إذ من المرتقب أن يكون هناك تسابق وحرص على تفعيل هذا التوجه، بعد أن نجحت هيئة الأسواق في رفع مستوى الوعي الاستثماري من خلال حالة التفاعل التي حققتها من مشاورات واستشارات الشركات وعقد ندوات التوعية المستمرة.