الصقر: «الوطني» البنك الأول والوحيد في الكويت الحاصل على تدقيق خارجي لتقرير الاستدامة

أعلن بنك الكويت الوطني إصدار تقرير الاستدامة لعام 2022، الذي يمثّل هذا العام علامة بارزة في رحلة البنك نحو الاستدامة بفضل المنهجية الجديدة التي ارتكز عليها إعداد التقرير، حيث يوفر نظرة ثاقبة ويعرض مجموعة من المبادرات الرئيسية التي تبرز التزام البنك بخلق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

ويُعدّ تقرير 2022 السابع للاستدامة قفزة نوعية عن تقارير البنك السابقة، إذ يقدم نظرة شاملة على إطار عمل استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية الرائد للمجموعة، إضافة إلى نهج البنك الاستراتيجي للاستدامة، والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويمنح تقرير هذا العام نظرة شاملة على القضايا والمخاطر وبيانات الأداء الجوهرية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بالبنك، إضافة إلى تغطية السياسات والاستراتيجيات والالتزامات المتعلقة بالـ ESG على مستوى المجموعة حتى نهاية 2022.

وشكّلت الركائز الأربع التي يستند إليها إطار عمل الاستراتيجية الجديدة التي تم إقرارها أخيراً لـ ESG لبنك الكويت الوطني، محور تقرير الاستدامة 2022.

وإضافة إلى ذلك، تم إعداد هذا التقرير بالاعتماد على عدد من معايير وأطر إعداد تقارير الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الوطنية والعالمية، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، وجهات أخرى، وعلاوة على ذلك، قام البنك بالحصول على تدقيق خارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومواءمتها مع معايير GRI.

واستعرض التقرير الإنجاز اللافت الذي حققه البنك من خلال الحصول على تدقيق خارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، حيث تضمنت عملية التقييم الصارمة دقة ومصداقية بيانات التأثير البيئي الخاصة بالبنك. وإضافة إلى ذلك، حصل البنك على تدقيق مستقل لمواءمة تقريره مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهو ما يجعل البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يحصل على تدقيق لتقرير الاستدامة خارجيًا، مما يعزز مصداقيته وامتثاله للمعايير والأطر الدولية.

كما سلّط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات الرئيسية لجهود البنك في مجال الـ ESG، ومنها الحصول على تصنيف قوي بدرجة «C» لفئتَي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، إضافة إلى التطوّر على صعيد الخدمات المصرفية المسؤولة، ومنها تدشين إطار عمل التمويل المستدام، وكذلك وضع هدف لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2025، مقارنة بمستويات سنة الأساس 2021.

كما بيّن التقرير جهود البنك في تعزيز التنوع والمساواة والشمول وتنمية وتطوير المواهب إلى جانب الاستثمار المجتمعي الذي بلغ 23 مليون دينار.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «يعد تقرير الاستدامة لعام 2022، شهادة على التزامنا المستمر تجاه الممارسات المستدامة، فمن خلال هذا التقرير الذي يأتي هذا العام بمنهجية ومنظور مختلف كلياً، نسلط الضوء على استراتيجيتنا الجديدة للاستدامة والتزامنا بقيادة التغيير الإيجابي، ليس فقط في للبنك، ولكن للمجتمع ككل، وهو ما يؤكده الإعلان عن تعهدنا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وكذلك انضمامنا إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة».

وقال الصقر: «إن التقرير يركز على التقدم الذي يواصل البنك إحرازه في أولوياته بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم مستقبل مستدام وشامل».

وأشار إلى أن البنك يدعم الحاجة إلى إفصاحات واضحة وشفافة حول البيئة والمجتمع والحوكمة بناء على أطر عمل تسمح بإمكانية المقارنة عبر مختلف القطاعات والالتزام بالمعايير المعترف بها عالميًا وإجراء عمليات التدقيق الخارجية لمساندة تبنّي أوسع لنطاق معايير الخدمات المصرفية المستدامة في الكويت والمنطقة».

وأضاف الصقر: «نؤمن بأن الاستدامة ضرورية لنجاحنا على المدى الطويل، ونحن ملتزمون بإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، وهو ما سينعكس في النهاية على مساهمينا وعملائنا».