أعلن النائبان صالح عاشور وخليل الصالح عن تقدمهما باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم 19 مكرر أ من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ويقضي الاقتراح بأن يتم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 1000 دينار تحسيناً لمستواهم المعيشي.
«المادة الأولى»
يستبدل بنص المادة رقم 19 مكرر أ من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي:
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو ألف دينار شهرياً، ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وقواعد وشروط الإعالة.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
«المادة الثانية»
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: ضماناً لحياة كريمة واستقرار معيشي للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة المستمر وتقديراً لجهود المتقاعدين الذين أمضوا سنوات يخدمون هذا البلد يأتي هذا التعديل ليرفع من الحد الأدنى ليصبح 1000 دينار، وبالتالي المقترح لا يفرق بين المتقاعدين حسب الحالة الاجتماعية وسواء لديهم أولاد أم لا.