علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، يهدف إلى إحكام السيطرة بصورة أوسع وأشمل على جميع إعلانات التبرع والرسائل النصية أو الإلكترونية الداخلية والخارجية التي تنشر بهذا الصدد وتصل إلى المواطنين والمقيمين، وتكون مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الهدف من الاتفاقية التصدي لظاهرة طلب التبرع وجمع الأموال عبر وسائل التواصل والتطبيقات الالكترونية المختلفة، أو ما يعرف بـ «التسول الإلكتروني» التي برزت بقوة لاسيما خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنه من خلال البروتوكول يتم إيضاح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من «الاتصالات» والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات مواقع التواصل والتطبيقات الإلكترونية، ومستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة، إضافة إلى إيضاح مسؤولية الجهة مقدمة طلب (الحجب أو الرفع) من حيث مدى الالتزام باستكمال بيانات الطلب، وتوفير المستندات والإثباتات كافة، وتدعيم ذلك بالأسانيد القانونية.
وأضافت أنه «من خلال الاتفاقية سيتم تأسيس فهم مشترك بين أطرافها لمتطلبات وإجراءات آلية الحجب أو الرفع، التي من خلالها يتم تقييم وقياس مستويات الخدمة، إلى جانب توثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة ووضوح الرؤية بينهم حيال تنفيذ آلية وإجراءات الحجب أو الرفع، وبناء وسائل اتصال بين الأطراف المعنية كافة لضمان مستوى الأداء خلال تطبيق إجراءات الحجب أو الرفع، ومعالجة أي نواقص أو خلل قد يطرأ».
وأكدت المصادر أن إطلاق اتفاقية تقديم خدمات الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية للجهات الحكومية هو نظام إجرائي يهدف إلى معايرة وقياس مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بإدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ، وضمان الالتزام بإجراءات العمل لتعزيز العلاقات الإدارية بين أطراف الاتفاقية وتقنين وسائل الاتصال لتسهيل انسيابية الخدمات.
وتابعت: «أصبحت شبكة الإنترنت أحد أهم مصادر المعلومات التي يمكن للأشخاص من مختلف الأعمار الوصول إليها للاطلاع على المعلومات المتاحة والاستفادة منها، وفي الوقت ذاته، فإن الإنترنت يتضمن معلومات قد تكون غير مرغوبة، مما يتطلب إتاحة النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت المقبولة فقط، وحماية جميع المتصلين بالشبكة من المواقع المشبوهة أو المخلة بالآداب، أو المصحوبة بمخاطر إلكترونية أو المواقع المنافية للقوانين واللوائح والأعراف والآداب العامة في الكويت».
إحالة للنيابة
على صعيد «الشؤون»، فإن الإدارة المعنية بالوزارة وردتها شكاوى واستفسارات عدة من مواطنين ومقيمين بشأن طلب أفراد وحسابات عبر وسائل التواصل جمع أموال بدعوة مساعدة الآخرين، بعيداً عن أعين الدولة، ودون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مؤكدة أنه تمت إحالة مجموعة كبيرة من هؤلاء (الأفراد، والحسابات) إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لمخالفتهم القوانين والقرارات والضوابط والاشتراطات المنظمة لجمع التبرعات، لاسيما القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن جمع الأموال للأغراض العامة.
وأكدت أن فريق التفتيش الخاص بمراقبة مواقع التواصل، تويتر، إنستغرام، واتساب، فيسبوك، يعمل على متابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، والتي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها.