أندية اليد مستاءة من قرارات الاتحاد... والكويت يعتبرها ممتازة

أكد أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر، أن قرارات اتحاد اليد غير مدروسة، وتبريراته غير مقنعة، وتم اتخاذها في وقت غير مناسب، في ظل معاناة جميع الأندية، أو أغلبيتها العظمى، من وطأة الأعباء المالية وتراكم الديون، متسائلاً: «ما المردود الإيجابي الفعلي من تسجيل 3 محترفين أجانب، وكذلك تخفيض سن اللاعب الحُر إلى 28 سنة؟».

وأشار إلى أن الأندية تعاني قلة الدعم الحكومي وغير الحكومي، وخير دليل على ذلك هو انسحاب عدد منها هذا الموسم من مسابقات السن العام، لأسباب مادية بحتة، موضحاً أن زيادة عدد المحترفين الأجانب في المسابقات المحلية تُقلِّص فرص اللاعبين الكويتيين في المشاركة، ما يعني تأثر المنتخب الوطني سلباً بشكل مباشر، مع أنه من المفترض أن يكون الهدف للعمل داخل الأندية والاتحاد هو مصلحة المنتخبات الوطنية في المقام الأول.

يوسف بوسكندر: أمر مؤسف أن يصل بنا الحال إلى هذا المستوى من القرارات الأنانية

وطالب بوسكندر اتحاد اليد بالكشف عن الأندية التي طلبت زيادة عدد المحترفين الأجانب، إن وجدت، معرباً عن استغرابه من اتخاذ الاتحادات لقراراتها دون الرجوع للأندية، الأمر الذي «يُعد مؤسفاً أن يصل بنا الحال إلى هذا المستوى من القرارات الأنانية».

وتابع: «الجميع يطمح لتوافر المناخ الرياضي الملائم والاحتراف الفعلي بطريقة منظمة تعود بالنفع على اللاعب والنادي»، مطالباً بالعدالة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بشكل حقيقي، وأن تُتخذ قرارات مجالس إدارات الاتحادات لمصلحة جميع الأندية، سواء ذات الدخل المادي العالي، أو المعتمدة على إيرادات محدودة.

المنصور: غير موافق

بدوره، أكد مدير لعبة كرة اليد بنادي خيطان علي المنصور عدم موافقته على قرارات اتحاد اليد، لأنها لا تصب في مصلحة الأندية بصفة عامة، بل تزيد من الأعباء المالية على كاهلها، وهي التي تعاني أصلاً قلة الموارد المالية.

عثمان الدوسري: هل هناك دراسة فنية أجراها اتحاد كرة اليد قبل اتخاذ هذه القرارات؟

وأضاف: «قرار التعاقد مع 3 محترفين تستفيد منه أندية معينة، والبقية لن تستفيد شيئاً، بل هناك بعض الأندية لن تتمكن من التعاقد مع محترفين، ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص».

وتساءل المنصور: «ما الفائدة التي ستعود على الأندية من تحمُّل قيمة عقد ونفقات محترف ثالث، وهو على دكة البدلاء؟».

المطيري: غير صائبة

واتفق نائب مدير لعبة كرة اليد بنادي القادسية ماضي المطيري مع سابقيه، قائلاً: «قرارات اتحاد اليد الأخيرة تم اتخاذها بشكل منفرد، ومن دون الرجوع إلى الأندية، وهي غير صائبة، في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي تعانيها معظم الأندية».

ماضي المطيري: القرارات غير صائبة في ظل الأعباء المالية التي تعانيها معظم الأندية

وطالب مسؤولي الاتحاد بتوضيح الهدف أو الفائدة من قراراته، خصوصاً فيما يتعلق بخفض سن اللاعب الحُر إلى 28 بدلاً من 30 سنة، مؤكداً أن الهدف من وجهة نظره هو «خلط أوراق الأندية»، لأنه لا يوجد غير نادٍ واحد مستفيد، وبقية الأندية غير مستفيدة، وتعاني تبعات مثل هذه القرارات.

وشدد المطيري على ضرورة دعوة الأندية لمناقشة هذه القرارات، لأنها تخصها في المقام الأول، ولابد من بحث الأمور ودراستها من جميع الجوانب قبل اتخاذها واعتمادها.

أتش: تأجيل القرار

من ناحيته، استغرب عضو مجلس إدارة النادي العربي مدير كرة اليد علي اتش من قرارات اتحاد اليد، واعتبرها مفاجئة للجميع، وقال: «معظم الأندية اعتمدت اللوائح المالية الخاصة بالموسم الجديد وفق اللائحة السابقة، بما يتضمن التعاقد مع محترفين اثنين فقط، وليس ثلاثة، كما أن تقليص سن اللاعب الحُر إلى 28 سنة لا يصب في مصلحة الأندية بشكل عام»، مضيفاً: «كان من الأولى دعوة الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، والاستئناس برأيها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات».

علي أتش: هل يُعقل أن تتحمَّل الأندية نفقات محترف ثالث ليكون احتياطياً؟!

وأكد أن الاتحاد مقصِّر من ناحية وضع الحوافز المالية التي تتناسب مع مصروفات الأندية على اللعبة، متسائلاً عن ماهية الحوافز المالية لأصحاب المراكز الأولى في بطولات كرة اليد، في ظل المصروفات الكبيرة التي تتكبدها للصرف على فرقها.

واستطرد أتش: «هل يُعقل أن تتعاقد الأندية مع محترف ثالث وتتحمَّل رواتبه وجميع نفقات معيشته ليكون احتياطياً، ولا تتم الاستفادة منه إلا في حالات محدودة؟!»، مطالباً الاتحاد بتأجيل القرارات لمزيد من الدراسة.

الدوسري: انفراد بالقرارات

ولم يختلف موقف نائب رئيس مجلس إدارة نادي السالمية عثمان الدوسري عن سابقيه، وقال: «مجلس إدارة اتحاد كرة اليد لا يحق له اتخاذ مثل هذه القرارات منفرداً، بل هو مُلزم قانونياً وأدبياً باستشارة الأندية المشاركة في نشاط اللعبة، والأخذ برأيها قبل الإقدام على أي خطوة من شأنها أن تعود نتائجها بشكل عكسي وسلبي على الأندية، وتزيد من أعبائها المالية».

وتساءل الدوسري: «هل هناك دراسة فنية أجراها اتحاد كرة اليد قبل اتخاذ هذه القرارات؟»، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد بالتراجع فوراً، وعدم اتخاذ أي قرارات مصيرية مستقبلاً دون استشارة الأندية.

الهاجري: قرار ممتاز من الناحية الفنية ويساهم في التطوير ويرفع مستوى المنافسة

وأضاف أن زيادة عدد المحترفين يقلص فرص بروز اللاعبين المحليين وينعكس سلبا على مخرجات الأندية، وبالتالي سيتأثر المنتخب الوطني.

واستغرب الدوسري قرار تقليص سن اللاعب الحر الى 28 سنة، والذي يمنح اللاعب حرية الانتقال وهو في قمة عطائه مما يربك حسابات الأندية.

الهاجري: قرار ممتاز

بدوره، خالف مدير لعبة كرة اليد بنادي الكويت سامح الهاجري الآراء المعترضة، وقال: «قرار تسجيل 3 محترفين في الموسم الجديد ممتاز من الناحية الفنية، ويساهم في تطوير اللعبة، ويرفع من مستوى المنافسة في المسابقات المحلية».

المنصور: بعض الأندية لن تتمكن من التعاقد مع محترفين مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص

وأضاف: «نادي الكويت مستفيد حالياً من اللائحة السابقة، بدليل تربعه على قمة جميع البطولات، لكن نحن دائماً ندعم تطوير اللعبة وزيادة وتيرة المنافسة، بما يصب في مصلحتها والرياضة الكويتية بشكل عام»، لافتاً إلى أن «نادي الكويت سيستفيد أيضاً من وجود المحترف الثالث، خلال مشاركته في البطولات الخارجية».

وأكد الهاجري أنه لا يؤيد أو يعارض قرار تقليص سن اللاعب الحُر فوق 28 سنة، إلا أنه اعتبره وجهة نظر لمجلس إدارة الاتحاد، ويجب عليه أن يشرحها أو يدافع عنها.

الشحومي: تسجيل 3 محترفين لعدم التلاعب

أرجع رئيس اتحاد اليد أحمد الشحومي، في تصريح مصوَّر نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قرار الاتحاد بتسجيل 3 محترفين إلى ضمان عدم تلاعب الاتحاد باللوائح.

وقال الشحومي: «الاتحاد كان يسمح بتسجيل محترفين فقط لكل نادٍ، وفي حالة إصابة أحدهما يقوم النادي بتقديم تقرير طبي للمحترف من وزارة الصحة يحدد مدى قوة الإصابة، ثم يعتمده طبيب الاتحاد، قبل أن يسمح الاتحاد باستبداله». وأضاف: «لذلك فضَّلت، ومعي بعض أعضاء مجلس الإدارة، إغلاق هذا الباب، بتسجيل 3 محترفين لكل نادٍ يشارك منهما اثنان فقط داخل الملعب، ما يعني عدم تغيير في عدد المحترفين، ومن حق أي نادٍ تسجيل محترفين أو ثلاثة، وفق رغبته».

وأكد الشحومي أن «الاتحاد لن يسمح باستبدال المحترفين المصابين أو انتقال أي منهم من نادٍ إلى آخر خلال سريان البطولة، رغم أن اللائحة السابقة كانت تسمح بذلك، واستفاد منها ناديان الموسم الماضي، منهما نادي القرين، الذي أنتمي له، لذلك اتخذنا القرار لمنع تلاعب الاتحاد ومجاملته لأي نادٍ».