تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقاً لوقف الهجرة غير الشرعية

وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد اتفاق «شراكة استراتيجية» يشمل مكافحة مهربي البشر وتشديد الإجراءات على الحدود في وقت يشهد زيادة حادة في إبحار القوارب من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أسابيع وتعهد أوروبا بتقديم مساعدات ضخمة لتونس تصل قيمتها إلى مليار يورو «1.12 مليار دولار» لدعم اقتصادها المتعثر وإنقاذ ماليتها العامة وتمكينها من التصدي لأزمة الهجرة، ويعتمد ضخ معظم هذه الأموال على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تويتر «تحوي الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التكتل الأوروبي سيخصص 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها على مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن شأن الاتفاق أن يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار والتحول إلى الطاقة الخضراء والهجرة القانونية.

وتوافد آلاف المهاجرين الأفارقة غير الحاملين لوثائق رسمية على مدينة صفاقس في الأشهر الماضية سعياً للعبور إلى أوروبا على متن قوارب المهربين، فيما يمثل أزمة هجرة لم يسبق أن شهدتها تونس.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني «نحن سعداء للغاية، إنها خطوة مهمة أخرى نحو إقامة شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي تمكنها من معالجة أزمة الهجرة بطريقة متكاملة».

وأضافت ميلوني، التي عانت بلادها من ارتفاع حاد في أعداد قوارب الهجرة المبحرة إليها، أن مؤتمراً دولياً سيُعقد في روما الأحد المقبل بخصوص أزمة الهجرة وسيحضره عدد من رؤساء الدول، منهم الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 75 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على متن قوارب حتى 14 يوليو مقابل 31920 مهاجراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وغادر أكثر من نصف هؤلاء المهاجرين من تونس، لتتجاوز بذلك ليبيا، كنقطة الانطلاق الرئيسية نحو أوروبا.

وقال سعيد هذا الشهر إن بلاده لن تقبل أن تصبح حرس حدود للدول الأوروبية.