«الميزانيات» توافق على ميزانيات 37 جهة للعام المالي الحالي
نشر
في 17-07-2023 | 10:43
آخر
تحديث 17-07-2023 | 18:38
قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعين اليوم وأمس مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.
وأوضح الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجس الأمة إن الجهات الملحقة يبلغ عددها 23 جهة وبلغت تقديرات إيرادات هذه الجهات 211 مليون دينار، فيما بلغت تقديرات مصروفاتها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2024/2023.
وبيّن أن هذه الجهات تكون ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتتلقى الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها كتمويل حكومي من الميزانية العامة للدولة.
وأعلن أن أبرز التعديلات المالية على تلك الجهات شملت جامعة الكويت والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وهيئة الغذاء والتغذية وجامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية والهيئة العامة للبيئة.
وأكد أن اللجنة وافقت على جميع التعديلات المقدمة عليها من قبل وزارة المالية، كما وافقت على جميع الميزانيات الملحقة باستثناء الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعدم ورود مشروع قانون حتى الآن من الحكومة.
وبيّن أن الجهات المستقلة وعددها 17 جهة بلغت تقديرات إيراداتها للسنة المالية الجديدة 33 مليار دينار يعود الجزء الأكبر فيها لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وبلغت تقديرات إيراداتها 25.8 مليار دينار، وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيرادات مقدرة بـ 6.5 مليار دينار.
وأوضح أن مصروفات الجهات المستقلة تبلغ 30 مليار دينار، وبطبيعة الحال فإن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحوذتا على النصيب الأكبر من المصروفات، منوهاً بأن رواتب المتقاعدين في السنة المالية الجديدة تبلغ 4 مليار دينار بزيادة 3% عن السنة السابقة.
وبيّن أن اللجنة وافقت على جميع التعديلات المقدمة من وزارة المالية بخصوص الجهات المستقلة وهي بيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية و«كونا» والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الطرق ووكالة مكافحة المنشطات.
وأكد أنه تمت الموافقة على جميع مشاريع قوانين الجهات المستقلة باستثناء معهد الأبحاث ومؤسسة البترول الكويتية، موضحاً أن اللجنة رأت استدعاء هذه الجهات لمناقشة بعض التفاصيل في ميزانياتها قبل اتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح أنه في ما يتعلق ببعض الحسابات الختامية التي لها أرباح واجبة التوريد لميزانية الدولة فقد وافقت اللجنة على اعتماد حساباتها الختامية للسنة المالية 2022/2021، وهي مؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للصناعة ووحدة التأمين.
وأكد أنه تم إرجاء الحساب الختامي لمؤسسة البترول لمزيد من الدراسة وخصوصاً أن هناك ملاحظات فنية تتعلق بالعسر المالي لمؤسسة البترول، ووجود خطط في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس الأمة لتعزيز الإنتاج النفطي والغاز.
وبين أن اللجنة تريد التأكد من أن تحويل الأرباح من عدمه لا يؤثر على الملاءة المالية للمؤسسة وبالتالي لا يؤثر على أنشطتها، حتى وإن استدعى الأمر تكليف ديوان المحاسبة للوقوف على الرأي الفني السديد.
وأوضح أنه في ما يتعلق بأرباح الصندوق الكويتي للتنمية فسيتم ترحيل نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 29 مليون دينار.
وأكد أن إقرار الميزانية المتضمن لبرنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس الأمة لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يكون صك بعدم مساءلة الحكومة، بل ستكون هناك مساءلة في حال وجود أي مخالفات أو ملاحظات أثناء تنفيذ الميزانية.
من جانب آخر، أكد الزيد أن التوافق الحكومي – النيابي سيستمر لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، مبيناً أن اللجنة التنسيقية ما بين الحكومة والمجلس اتفقت على 4 قوانين تم إقرار 2 منها، وسيتم إقرار بقية القوانين المتفق عليها.
ورفض الزيد التشكيك في بعض النواب واللجان مثل اللجنة التشريعية، معتبراً أنه أمر غير قبول لأن اللجان تعمل وفقاً لمرئيات واتفاقات بين اللجنة التنسيقية لمجلس الأمة والحكومة.
وشدد على استمرار هذا التوافق النيابي- الحكومي، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التوافق مدخلاً لإقرار قوانين كثيرة تهم الشعب الكويتي ويليها اتفاق على أولويات المرحلة المقبلة في دور الانعقاد الثاني.
وأوضح الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجس الأمة إن الجهات الملحقة يبلغ عددها 23 جهة وبلغت تقديرات إيرادات هذه الجهات 211 مليون دينار، فيما بلغت تقديرات مصروفاتها 2.6 مليار دينار للسنة المالية 2024/2023.
وبيّن أن هذه الجهات تكون ملحقة بالميزانية العامة للدولة وتتلقى الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها كتمويل حكومي من الميزانية العامة للدولة.
وأعلن أن أبرز التعديلات المالية على تلك الجهات شملت جامعة الكويت والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وهيئة الغذاء والتغذية وجامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية والهيئة العامة للبيئة.
وأكد أن اللجنة وافقت على جميع التعديلات المقدمة عليها من قبل وزارة المالية، كما وافقت على جميع الميزانيات الملحقة باستثناء الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعدم ورود مشروع قانون حتى الآن من الحكومة.
وبيّن أن الجهات المستقلة وعددها 17 جهة بلغت تقديرات إيراداتها للسنة المالية الجديدة 33 مليار دينار يعود الجزء الأكبر فيها لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وبلغت تقديرات إيراداتها 25.8 مليار دينار، وتليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيرادات مقدرة بـ 6.5 مليار دينار.
وأوضح أن مصروفات الجهات المستقلة تبلغ 30 مليار دينار، وبطبيعة الحال فإن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحوذتا على النصيب الأكبر من المصروفات، منوهاً بأن رواتب المتقاعدين في السنة المالية الجديدة تبلغ 4 مليار دينار بزيادة 3% عن السنة السابقة.
وبيّن أن اللجنة وافقت على جميع التعديلات المقدمة من وزارة المالية بخصوص الجهات المستقلة وهي بيت الزكاة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية و«كونا» والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الطرق ووكالة مكافحة المنشطات.
وأكد أنه تمت الموافقة على جميع مشاريع قوانين الجهات المستقلة باستثناء معهد الأبحاث ومؤسسة البترول الكويتية، موضحاً أن اللجنة رأت استدعاء هذه الجهات لمناقشة بعض التفاصيل في ميزانياتها قبل اتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح أنه في ما يتعلق ببعض الحسابات الختامية التي لها أرباح واجبة التوريد لميزانية الدولة فقد وافقت اللجنة على اعتماد حساباتها الختامية للسنة المالية 2022/2021، وهي مؤسسة الموانئ وهيئة الاتصالات والهيئة العامة للصناعة ووحدة التأمين.
وأكد أنه تم إرجاء الحساب الختامي لمؤسسة البترول لمزيد من الدراسة وخصوصاً أن هناك ملاحظات فنية تتعلق بالعسر المالي لمؤسسة البترول، ووجود خطط في برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس الأمة لتعزيز الإنتاج النفطي والغاز.
وبين أن اللجنة تريد التأكد من أن تحويل الأرباح من عدمه لا يؤثر على الملاءة المالية للمؤسسة وبالتالي لا يؤثر على أنشطتها، حتى وإن استدعى الأمر تكليف ديوان المحاسبة للوقوف على الرأي الفني السديد.
وأوضح أنه في ما يتعلق بأرباح الصندوق الكويتي للتنمية فسيتم ترحيل نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 29 مليون دينار.
وأكد أن إقرار الميزانية المتضمن لبرنامج عمل الحكومة المقدم لمجلس الأمة لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يكون صك بعدم مساءلة الحكومة، بل ستكون هناك مساءلة في حال وجود أي مخالفات أو ملاحظات أثناء تنفيذ الميزانية.
من جانب آخر، أكد الزيد أن التوافق الحكومي – النيابي سيستمر لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، مبيناً أن اللجنة التنسيقية ما بين الحكومة والمجلس اتفقت على 4 قوانين تم إقرار 2 منها، وسيتم إقرار بقية القوانين المتفق عليها.
ورفض الزيد التشكيك في بعض النواب واللجان مثل اللجنة التشريعية، معتبراً أنه أمر غير قبول لأن اللجان تعمل وفقاً لمرئيات واتفاقات بين اللجنة التنسيقية لمجلس الأمة والحكومة.
وشدد على استمرار هذا التوافق النيابي- الحكومي، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التوافق مدخلاً لإقرار قوانين كثيرة تهم الشعب الكويتي ويليها اتفاق على أولويات المرحلة المقبلة في دور الانعقاد الثاني.
