وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، عن سبب قيام المطاعم ومراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار منتجاتها بشكل منفرد ودون إعلان مسبق، وعن الشكاوى التي تلقتها الوزارة «إدارة حماية المستهلك» من المستهلكين في شأن الزيادات غير المصرّح بها لأسعار السلع والمنتجات، ونص السؤلان على ما يلي:
السؤال الأول
تفاجأ المواطنون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بعدد من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة وبعض مراكز البيع والمحال التجارية برفع أسعار المنتجات والسلع والبضائع من دون إعلان مسبق، ومن دون تقديم أسباب واضحة ومبررة لذلك الرفع، لا سيما مع ثبات أسعار المكونات التي تدخل في تلك المنتجات وكذلك ثبات أسعار الوقود المدعوم من الدولة.
ولم يتوقف الأمر عند حدود أسعار السلع والمنتجات، بل تجاوزها إلى رفع أسعار التوصيل إلى العملاء والمستهلكين، بالمخالفة لقرار وزارة التجارة والصناعة الذي حدد كلفة التوصيل داخل المنطقة السكنية الواحدة بـ 250 فلساً وخارج المنطقة بـ 500 فلس.
جاءت هذه الارتفاعات عقب تداول أخبار غير مؤكدة عن مقترح لزيادة الرواتب لنحو 318.964 موظفاً بكلفة إجمالية تُقدر بـ 861.753.0.00 مليون دينار سنوياً، ومنح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية الذين لم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية مكافأة شهرية بواقع «100» دينار لتصبح بواقع «150» ديناراً، يستفيد منها 90.176 ألف موظف بكلفة تُقدر بـ 54.105.600 مليون دينار سنوياً.
إن هذا الاقتران والتزامن بين ما أثير عرضاً ومنسوباً إلى مصادر عن زيادة الرواتب ورفع أسعار السلع والخدمات يؤكد أن النية مبيتة لدى البعض لرفع الأسعار والاستيلاء على أي زيادات في الرواتب قبل حتى أن تصدر في شأنها قرارات رسمية، وهو منحى خطير ولا يمكن القبول به، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: