فهد المسعود: «المدن السكنية» سيحقق استقراراً أسرياً

أشاد النائب فهد المسعود بإقرار قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية، مشيراً إلى أنه سيحقق استقراراً أسرياً وأمناً اجتماعياً، ويوفر مستوى عالياً من الجودة.

وقال المسعود، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «سعينا مع زملائي أعضاء مجلس الأمة، وتوج السعي بإقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن سكنية وتنميتها اقتصاديا»، مبيناً أن «هذا القانون بعد جهد جهيد والتعاون مع الحكومة تم إقراره وخروجه إلى حيز التنفيذ، وسيحقق استقراراً أسرياً وأمناً اجتماعياً ومستوى عالياً من الجودة والخدمات وتنمية اقتصادية من خلال مستثمرين سيدخلون شراكة في هذا المشروع بالإضافة إلى المواطنين والقطاعات الحكومية».

وأضاف أنه بعد إقرار القانون ستكون هناك طفرة في المدن الجديدة، سواء في المناطق السكنية أو المناطق الخدمية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أن هذه المدن ستحقق نقلة نوعية بأحدث ما توصل إليه العالم في تصميم وبناء وتنفيذ المدن الإسكانية.

وذكر أنه ستكون هناك بنية تحتية عالية المستوى ومدن ذكية، مشدداً على ضرورة أن تسرع الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 الأشهر القادمة وأن يكون هناك فريق عمل حكومي محترف لتنفيذ ومتابعة المشروع الإسكاني الضخم.

وقال إن القانون يحدد إطاراً عاماً من خلال إنشاء وحدات سكنية وإيجاد خدمات واستثمار، إلا أن التنفيذ جانب مهم على الحكومة أن تدرك أهميته.

وسلّط المسعود الضوء على قضية الطاقة، مشيراً إلى أنه في ظل الإمكانات الحالية لا يمكن أن يتم تمويل الطاقة الكهربائية بالوضع الحالي.

وشدد على ضرورة أن تبدأ الحكومة بإعداد دراسات الجدوى لمشاريع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن هناك مشاريع لإنشاء محطات قوى كهربائية لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة.

وقال «إذا أتينا إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى ولم تكن الحكومة جاهزة، فسنقع في مشكلة، لذلك سأوجه سؤالاً إلى الحكومة بخصوص خطتها القادمة بشأن الطاقة الكهربائية لهذه المدن».

وذكر أنه من المهم أن يكون هناك تمويل عقاري لضمان السيولة للمواطنين للاقتراض في هذه المشاريع الإسكانية، مضيفاً «لذلك سنقدم اقتراحاً بقانون في دور الانعقاد القادم للتمويل العقاري حتى تقدم البنوك الأخرى، غير بنك الائتمان، قروضاً عقارية للمستفيدين من هذه الطلبات الإسكانية وفق أحكام الشريعة الإسلامية».

وشدد على ضرورة أن تكون هناك عمالة على مستوى عال من الجودة في تنفيذ هذه المشاريع، ويعنى بذلك المستثمر والحكومة في استقدام عمالة مهنية وذات كفاءة عالية، مضيفاً «على الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة تسهيل استقدام عمالة ذات جودة عالية وتوفير مدن عمالية لتسكين هذه العمالة حتى نضمن انسيابية العمل في المشاريع الإسكانية الضخمة».

وذكر المسعود أن هذه المدن ستكون في مناطق متفرقة في البلاد شمالا وجنوبا وغرباً، داعياً إلى ربطها بشبكات مواصلات عالية الجودة وبأحدث منظومات المواصلات من سكك حديدية أو مترو يصل إلى قلب العاصمة أو من خلال شركات المواصلات أو سيارات الأجرة ذات الكفاءة والجودة العالية.

وبيّن أن هذا الأمر ضروري حتى لا تكون هناك مشكلة مرورية خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة بسبب إنشاء هذه المدن، مؤكداً أن قانون إنشاء المدن الإسكانية هو باكورة عمل مجلس 2023، وأن الأمور باتجاه إقرار المزيد من الإنجازات في هذا المجلس «حتى نحقق التنمية والإصلاحات التنموية والمعيشية التي تهم المواطن الكويتي لينعم بحياة أفضل».