الحكومة تعكس المسار لتفادي تعثر القوانين

من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023 - 2027)، وسط استباق نيابي لجلسة المناقشة بإعلان رفضهم له.

ومع انتظار الشارع الكويتي صدور اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت في البرلمان ولم تنفذ، لاسيما قانوني «المدن الإسكانية» وإضافة ربات البيوت إلى «عافية»، عمدت الحكومة إلى سياسة عكس المسار بهدف تفادي تعثر القوانين المقرة بمجلس الأمة، عبر إعدادها لوائح تلك القوانين قبل إقرارها، لا بعدها كما هو معتاد، لتكون جاهزة قبل صدورها.

وفي التفاصيل وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بشأن إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين التي تمت الموافقة عليها والمحالة إلى مجلس الأمة، أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف أعضائه، كل فيما يخصه، بإعداد هذه اللوائح.

وتضمن القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ضرورة موافاة مجلس الوزراء، بما ينتهي إليه الأمر، خلال مهلة أسبوعين، بدأت منذ 4 الجاري وانتهت اليوم.

وذكرت المصادر أن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري رد على تكليف مجلس الوزراء أمس الأول، مؤكداً أنه لا يوجد لدى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أي قوانين محالة إلى البرلمان وبحاجة لإعداد لائحة تنفيذية خاصة بها.

وعودة إلى برنامج العمل، فقد قال النائب د. بدر الملا إنه «بنظرة سريعة عليه وجدته خالياً من ملفات مهمة، ويبدو أن الدين العام طبقاً لما هو مذكور في البرنامج «مشروع أزمة».

من جهته، قال النائب فهد بن جامع: «بعد قراءتي للبرنامج جيداً، وجدت أنه لا يرقى لتلبية تطلعات الشعب الكويتي، وستكون لنا وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم».

وكان النائب حمدان العازمي قد اعتبر أن البرنامج كشف الوجه الحقيقي للحكومة، وأثبت أنها لم ولن تختلف عن سابقاتها.

وقال العازمي: «لا يمكن أن نقبل ببرنامج يتصدره قانون الدين العام، وفرض رسوم على الخدمات وإقرار الضريبة، ويتجاهل الإصلاحات السياسية، وتحسين مستوى معيشة المواطن».

وفي تفاصيل الخبر:

في وقت من المقرر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم برنامج عمل الحكومة، الذي تسلم رئيس المجلس أحمد السعدون نسخة منه الأحد الفائت من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، استبق عدد من النواب جلسة المناقشة بإعلان رفضهم للبرنامج، وتقديم انتقادات كثيرة له.

وفي هذا السياق، قال النائب د. بدر الملا: «بنظرة سريعة على برنامج عمل الحكومة وجدته خاليا من ملفات مهمة، ويبدو أن الدين العام جاء طبقاً لما هو مذكور في البرنامج»، معتبرا إياه مشروع أزمة.

من جهته، قال النائب فهد بن جامع: «بعد قراءتي للبرنامج جيداً، وجدت أنه لا يرقى لتلبية تطلعات الشعب الكويتي، وستكون لنا وقفة جادة في قاعة عبدالله السالم».

بدوره، قال النائب حمد العليان، إن استقالة وزيرين بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة، وقبل مناقشة برنامج عملها، وفي ظل تعاون المجلس، يُلقى على مجلس الوزراء المسؤولية عن حالة الشلل وعدم الاستقرار التي تفاءل الناس بقرب انتهائها!

وأضاف العليان: «ما لم يضع رئيس الوزراء وحكومته حداً لحالة التوهان هذه فإن رحيلهم يصبح استحقاقا وطنيا!».

وكان النائب حمدان العازمي قد اعتبر أن البرنامج كشف الوجه الحقيقي للحكومة، وأثبت انها لم ولن تختلف عن سابقاتها.

وقال العازمي: «لا يمكن أن نقبل ببرنامج يتصدره قانون الدين العام، وفرض رسوم على الخدمات وإقرار الضريبة، ويتجاهل الإصلاحات السياسية، وتحسين مستوى معيشة المواطن».

إلى ذلك، أعلن العازمي تقدمه باقتراح برغبة باستحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في محافظة الأحمدي.

وجاء في نص المقترح: «إنه نظرا للكثافة السكانية العالية في محافظة الأحمدي، ووجود مركز واحد للصحة المدرسية على مستوى المحافظة، ولأن هذه المراكز معنية بفتح الملفات الصحية للطلبة المستجدين، وإصدار شهادات اللياقة الصحية لطلبة البعثات، الأمر الذي يسبب ازدحاما شديدا فيها، لقلة عددها وكثرة عدد الطلبة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن استحداث أكثر من مركز للصحة المدرسية في المحافظة».