أعلن النائب سعد الخنفور أنه قدم اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك لإنشاء أفرع للديوان في جميع المحافظات.
ونص الاقتراح على إضافة فقرة على المادة الرابعة تحمل «رقم 4 مكرر» نصها التالي: «ينشأ فرع لمجلس الخدمة المدنية في كل محافظة من المحافظات الست، على أن يتولى رئاسته مدير بدرجة وكيل وزارة مساعد».
وتضمن أن تتولى الأفرع في المحافظات الست اختصاصات يحددها مجلس الخدمة المدنية ومنها استقبال المراجعين في كل محافظة وفقا للتوزيع الجغرافي لعناوين منازلهم بالبطاقة المدنية، ولمجلس الخدمة المدنية تحديد الإجراءات المنظمة لطبيعة عمل الفروع الستة.
كما نص الاقتراح أيضا على أن يلتزم مجلس الخدمة المدنية بإنشاء المباني المخصصة للأفرع الستة خلال 3 سنوات من تاريخ إقرار هذا القانون، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أنه بعد نحو 45 عاما على صدور المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وارتفاع عدد الموظفين في الجهاز الإداري لأضعاف عدة، أصبح مبنى ديوان الخدمة المدنية المكتظ دائما بالمراجعين غير كاف.