بعد استقالة العدواني... المناصب القيادية لـ «التربية» بالتكليف

بعد تعرضه لحملة نيابية شعواء اعتراضاً على عدد من قراراته الإصلاحية الجريئة، التي استهدف بها ترميم بنيان التعليم المتهالك داخل البلاد، لم يجد وزير التعليم د. حمد العدواني أمامه سبيلاً للتمسك بخطواته الإصلاحية، إلا تقديم استقالته نأياً بنفسه عن الخضوع لتلك الضغوط النيابية، التي تريد ثنيه عما اختطه لنفسه من أهداف، وما ارتضاه لوظيفته من غايات ترمي إلى علاج مشاكل التعليم المزمنة.

وتعقيباً على الاستقالة، رأى عدد من المراقبين أن مسيرة سفينة الحكومة وسط اختيار الوزراء الإصلاحيين القفز منها ليست مبشرة، معتبرين أن العدواني لم يجد من الحكومة الدعم الكافي لمواجهة الحملة النيابية، والتهديدات المستمرة بالاستجوابات.

وفي تفاصيل الخبر:

بعد استقالة وزير التعليم د. حمد العدواني من منصبه، اليوم، باتت وزارة التربية تعاني فراغا تاما في كل مناصبها القيادية، حيث كانت الوزارة تعاني هذا الفراغ منذ أشهر، إلا أن استقالة الوزير ضاعفت الوضع، فبعد استقالة وكيل الوزارة د. علي اليعقوب من منصبه في 27 أكتوبر 2022، إضافة إلى انتهاء مراسيم كل الوكلاء المساعدين في القطاعات الـ 8 التي تتبع الوزارة، ومع شغور منصب المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم، الذي كان يشغله د. صبيح المخيزيم قبل أن يشغل منصب وكيل وزارة التعليم العالي، الذي استقال منه في فبراير الماضي، أصبحت وزارة التربية تُدار بشكل كامل عن طريق التكليف.

وبتكليف الوزير جاسم الاستاد بحقيبة التعليم، إضافة إلى عمله، تكون جميع المناصب القيادية بالوزارة بالتكليف، بما فيها الوكيل الأول والوكلاء المساعدون و3 مديرين عامين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام ومعظم المراقبين. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، الذي يفترض أن تستعد «التربية» له بشكل جيد، حيث يتطلب الأمر عمل صيانات وتوفير احتياجات كثيرة للمدارس والمناطق التعليمية لضمان انطلاقة جيدة دون معوقات للدراسة، تُضاف أزمة الفراغ الإداري والقيادي الكبير الذي لم يمرّ على وزارة التربية منذ نشأتها وقد يتسبب في أزمة للتعليم، إلى جانب الأزمات التي تعانيها المنظومة التربوية على مدار العقود الماضية.