شهدت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر، والتي تحدث فيها نحو 43 نائباً، عاصفة انتقادات واسعة قصفت البرنامج من كل الجبهات، ولم يجد دعماً إلا من عدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، في حين أقر المجلس 4 توصيات ضمنها أن ترد الحكومة، كتابةً، على ما ورد في مداخلات النواب واستفساراتهم وملاحظاتهم وتعديلاتهم مع تعهدها بأخذها في عين الاعتبار، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وركّزت ملاحظات النواب على استبعاد أي خطوات خاصة بزيادات في الرسوم أو فرض الضرائب، فضلاً عن التخلي عن قانون الدَّين العام.

Ad

ورغم أن برنامج عمل الحكومة لا يتطلب موافقة المجلس، حسب المادة 98 من الدستور التي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، إلا أنه من الناحية السياسية أصبح البرنامج معلّقاً، إذ وضع النواب عبر ملاحظاتهم وتوصياتهم الحكومة بين خيارين أحلاهما مر، إما تنفيذها وتفريغ برنامجها من محتواه، أو تجاهلها مما قد يؤدي إلى حدوث تصادم مبكر مع المجلس.

ومن باب تضمينه زيادة رسوم على المواطنين وفرض ضرائب، فضلاً عن تبنيه لقانون الدَّين العام، إضافة إلى استقالة وزيرين من الحكومة، والمناصب القيادية الشاغرة، وعدم الرد على أسئلة النواب، تمحور حديث النواب في معرض توجيه سهام انتقاداتهم إلى برنامج العمل، الذي استهلت جلسة مناقشته بكلمة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، ليجد البرنامج تحفظاً نيابياً واسعاً حوله.

وأكد رئيس الوزراء، في كلمته أن البرنامج وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ لقواعد العمل المشترك البنّاء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات، من أجل النهوض معاً لرفعة البلاد وتعديل المسار.

وأضاف: «لقد سبقت الإشارة في مقدمة البرنامج إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتحسين الأداء التنموي، ومواجهة العديد من التحديات التي يعانيها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص، آخذاً بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي، وتلبية الحاجات الاجتماعية، وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة».

وأشار إلى أن «الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد، ونموذج عصري، تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، وفق برنامج زمني محدد».

من جهته، أكد وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، أن البرنامج الذي أُعدّ في «فترة قياسية» عملي ومتكامل، ويرتكز على رؤية واضحة، وجاء متطابقاً مع الخطاب الأميري، آملاً تحقيق الإنجازات، ومتابعة البرنامج من الوزراء، فيما يتعلق بالجانب التنفيذي.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات النواب حول برنامج العمل، والتي ستكون «محل اعتبار لديها».

وقال الكندري، في مداخلة عقب انتهاء المجلس من مناقشة البرنامج، إن الحكومة ترحب بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة، وبشكل رسمي من المجلس، لتتعامل معها بإيجابية وتعاون مستحق وفق أحكام الدستور.

وفي تفاصيل الخبر:

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، جلسة المجلس الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات 2023 - 2027 في موعدها الساعة التاسعة من صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضورها.

وألقى رئيس الوزراء كلمة في بدايتها، واستأذن المجلس بعرض برنامج الحكومة من قبل وزير النفط والفريق المرافق له.

وقد أكد وزير النفط سعد البراك، في كلمته، حرص الحكومة على أن يكون برنامجها شاملاً، بعزم الإرادة والإدارة، وارتكاز البرنامج على رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي.

وشرح فريق عمل الوزير البراك برنامج الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة.

وقال مدير إدارة الاقتصاد بوزارة المالية عبدالعزيز العصيمي إن الضرائب على الشركات الكبيرة، ولغياب هذا التشريع الضريبي جاء هذا التشريع على الشركات كما هو لو تم دفعه من قبل أي شركة في أي دولة يوجد فيها تشريع ضريبي.

وأكد العصيمي أن القطاع الخاص في برنامج الحكومة المعني به ليس شركات محددة، بل شركات تقوم على اكتتاب المواطنين، وهناك دراسة تأخذ بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات التقاعدية، وربطها بمعدلات التضخم.

وبيَّن أن الحكومة تدرس حالياً كفاءة الهيئات، وتخفيف أعبائها المالية، وكذلك مراجعة أعداد العمالة الأجنبية في العقود الحكومة.

ونوه الرئيس السعدون بأن هناك 43 مسجلاً، والمجلس يوافق على اقتراحه بتحديد 5 دقائق للمتحدثين من غير تمديد.

برنامج هزيل

وكان أول المتحدثين النائب شعيب المويزري، الذي أكد أن برنامج عمل الحكومة يمثل عدم توافق مع الشعب، وبرنامج العمل عبارة عن خصخصة، ولا يوجد فيه أي إصلاحات سياسية، باستثناء المفوضية.

ولفت إلى أن هذا البرنامج ركَّز على زيادة الأعباء المالية، وتسليم البلد للتجار، وهذه المشكلة مع الحكومات، سيطرة الإقطاعيين، والدليل على سلطتهم على البرنامج وتحويل القطاعات لهم، صرف على القطاع الخاص في العشر سنوات 23 مليار دينار، وصُرف على وزارة التربية في 5 سنوات 10 مليارات، ووزارة الصحة 12 ملياراً، ولم يتحسن مستوى التعليم أو خدمات الصحة، معتبراً أن برنامج عمل الحكومة هزيل.

مكافحة الفساد والمتنفذين

بدوره، قال النائب متعب الرثعان إن برنامج الحكومة جيد وطموح، وإذا تم إنجاز القوانين التي تضمَّنها، فأعتقد أن تتطور الكويت، لكن لابد من مكافحة الفساد والمتنفذين الذين يعطلون هذه المشاريع، مشدداً على أن «الفيصل بيننا وبين الحكومة هو مراقبة الشعب، وسنقدم الدعم الكامل».

في المقابل، أكد النائب د. حسن جوهر أن السؤال المهم هو: هل رؤية البرنامج تتناسب مع المخرجات الشعبية؟ «البرنامج يتحدث عن التطبيق في السنة الرابعة، ونحن نعيش في تطورات، لا يمكن أن يمشي البرنامج عبر رسوم على المواطنين. لدينا أكبر صندوق سيادي في العالم، والحكومة تريد أن تقترض».

خطة زمنية محددة

بدوره، قال النائب عبدالله المضف: «لابد أن يكون برنامج عمل الحكومة مرتبطاً بخطة زمنية محددة الكلفة. اليوم لا نعرف كم سنصرف على برنامج العمل، وهل إنتاجنا المحلي متوافق مع ذلك حتى نستطيع التقييم؟».

وبيَّن أن «الكثير من المشاريع مبهمة، وأبرز ما في البرنامج هو تضمنه شقاً تعليمياً ومالياً، وكلا الوزيرين مستقيل، وهذا يكشف لنا عدم استقرار الحكومة، والبرنامج ستنفذه القيادات، وأعظم القيادات لدينا بالتكليف، والأمر الآخر هو الدَّين العام، وسيلة لمعالجة عجز الميزانية، واليوم الميزانية لدينا مرهقة».

برنامج إنشائي

وفي السياق، ذكر النائب مهند الساير أن برنامج عمل الحكومة إنشائي، وأنه يتحدث عن إسناد ميناء مبارك إلى وزيرة الأشغال، وفي أقل من 24 ساعة من صدوره يأتي مجلس الوزراء ويسند ميناء مبارك للوزير سعد البراك. كيف تتكلم عن سكك الحديد التي تخدم منطقة الجنوب، وفي المقابل لدى الحكومة مشروع في الجزء الشمالي للبلاد؟ وأين المنطق في الحديث عن الدَّين العام، ولا يمكن القبول به؟

من ناحيته، قال النائب حمد المدلج: «هناك تضارب واضح في برنامج عمل الحكومة، ففي الوقت الذي تريد إقرار الدَّين العام تريد إقرار صندوق سيادي للاستثمار الداخلي، وليس واضحاً لنا ما سيعود على البلد من برنامج عمل الحكومة، ولا نعرف كيف سيطبَّق قانون الضريبة على الشركات.

من جهته، تساءل النائب مبارك الحجرف: «عنوان برنامج الحكومة (تعديل المسار)، فأي مسار يا رئيس الوزراء، مسار حكومتك، أم حكومات مَنْ سبقك؟ اليوم لدينا وزيران مستقيلان، والنظام البرلماني الكويتي يمر بأزمة، وهذا تطور حقيقي، ونحن اليوم في خضم ما نعيشه نقول إننا بحاجة لحكومة منتخبة، وبرنامج الحكومة حمل ضرائب مستترة على المواطنين، وخلا من حماية الوحدة الوطنية».

بدوره، قال النائب حمد العليان: «ما مصير تماسك الحكومة في ظل استقالات من الوزراء، وحديث عن أخرى قادمة، والبرنامج أخر حقوقاً للسنة الثانية، منها البديل الاستراتيجي، ومعاشات المتقاعدين، وهناك ملفات مفقودة، وهي الإصلاحات الحكومية».

وأضاف العليان: «البرنامج يفترض أن يأتي انعكاساً لصناديق الاقتراع، ولم يتحدث عن القضاء، وهو ملف مفقود في البرنامج، وبالمقابل هو ملف موجود في الخطاب الأميري، وكذلك غياب ملف الجنسية».

جيب المواطن مستهدف

وأكد النائب حمدان العازمي أن برنامج عمل الحكومة إنشائي، الحكومة تجاهلت الإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، رئيس الوزراء ووزير المالية تحدثا عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وقانون الدَّين العام يتصدَّر برنامجها.

بدورها، قالت النائبة جنان بوشهري: «سوف أطرح أسئلة، وأتمنى من الوزراء المعنيين الإجابة، في حال رفض الدَّين العام بالمجلس الحالي، كما تم رفضه بمجالس سابقة، ما الذي سيترتب عليه؟ والمدينة الترفيهية سبق أن تحدثت الحكومة عن مزايدة، لماذا اليوم يتحدثون عن مناقصة؟ قبل أسبوع تحدثت عن خلل في أمن المطار بالمبنى الجديد ولم أحصل على إجابة».

وأضافت بوشهري: «تحت يد الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة مليارا دينار، واليوم الوزير البراك يشهد على فشل هذا الصندوق، ويتم الحديث عن مشاريع. تتحدثون عن المتقاعدين، وهنا كان وزير مالية يتحدث عن دراسة أن معاشات المتقاعدين سترفع في ديسمبر 2022، واليوم تقولون إن الدراسة تنتهي بعد سنتين. البرنامج تحدث عن مشاريع وانتهائها في مدد غير التي أتى ذكرها في البرنامج الجديد!».

من جهته، ذكر النائب أحمد لاري أن «البرنامج لم يتطرق للأمن والسياسة الخارجية التي نشيد بها، فمن دون الأمن لا يمكن الاستقرار. نحتاج إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وربط المعاشات التقاعدية بمعدل التضخم».

وفي السياق ذاته، أوضح النائب أسامة الزيد أنه «إذا أردنا أن نكون اقتصاداً منتجاً، فلابد أن ننتقل من الاقتصاد الريعي. برنامج العمل لم يتحدث عن التضخم، وآخر زيادة كانت في سنة 2010. كيف لنا أن نطالب المواطنين بالتوجه إلى القطاع الخاص، ونحن لا نوفر لهم أماناً وظيفياً. الاقتراض الحكومي ليس خطيئة، فكانت تقترض حتى 2017، لكن توقيت الاقتراض غير جيد. أتمنى أن يُحال برنامج عمل الحكومة إلى إحدى اللجان المختصة حتى تتم مناقشته».

الجسر المفقود

من جانبه، قال النائب د. حمد المطر إن برنامج عمل الحكومة هو الجسر المفقود بين الشعب والحكومة، «توقعت أن يطلع لنا كل وزير ويتحدث عن رؤيته وبرامجه، وأنا متأكد أن هناك بعض الوزراء لا يعرفون الحديث عن برامجهم. البرنامج يتحدث عن التعليم، والحكومة هي مَنْ وأدت حلم الطلبة في دراسة الطب دون دراسة، أين مَنْ سينفذ هذا البرنامج؟!».

تحريف مسار

من جانبه، رأى النائب خالد المؤنس أن برنامج الحكومة ليس تعديل مسار، بل تحريف مسار، واليوم نعيش «ردة» عن برنامج الحكومة السابق، و«عوَّدتنا أنها تدسم السم بالعسل، لكن واضح لنا أنها وضعت السم من غير العسل، ولن نعطي الحكومة أي ذريعة للمساس بجيب المواطنين. أملاك الدولة تم التأخير في تسعيرها، وهل قامت الحكومة بدراسة جدوى على مشاريعها التنموية؟ وهذا أمر مرفوض، ولا يمكن القبول بالدَّين العام في ظل هذه الضبابية».

وتابع: «أين الضمان بعدم المساس بجيب المواطن من إقرار الضرائب على الشركات؟ وهنا الحكومة طبَّقت المثل القائل (اخذ من جيبه وعايده)، وكيف يكون حل ملف البدون وفق بيانات الجهاز المركزي، والجهاز هو أصل المشكلة؟».

بدوره، أكد النائب شعيب شعبان أن فرض ضرائب على الشركات شيء جيد، لكن يجب مراقبة الأسعار، حتى لا يتحمَّل المواطن هذه الضريبة، وهناك قوى سياسية بعيدة عن المشهد السياسي تسعى إلى تخريب المشهد وتمزيقه، وتهدد الأمن الداخلي، و«علينا عدم الالتفات إلى سعيهم. أمر جيد أن الوزير الذي ما يتحمل مسؤولياته يقص الحق من نفسه، وأي وزير يصدر قراراً يضر الشعب الكويتي راح نصعده المنصة، والمساس بجيب المواطن خط أحمر».

بينما قال النائب فهد المسعود: «لا توجد أي خطة واضحة فيما يخص التعليم. الدولة تنفق 10 في المئة من الميزانية على التعليم، لكن ليس بالمستوى الذي نطمح إليه، والحكومة لم تأتِ بالجديد في هذا البرنامج، ولا توجد أي خطة واضحة للتحول الرقمي، والأمن السيبراني الذي أصبح يهدد العالم اليوم».

فيما أكد النائب أسامة الشاهين أنه لا توجد أي دراسة لمميزات أو خصائص لرؤية، والسؤال: مَنْ سيتابع مشاريع هذه الحكومة، والوزراء غارقون في المشاكل اليومية «الله يعينهم»؟ أحد الوزراء المسؤولين عن الزراعة ذهبت إليه للحديث عن المزارع الحدودية والأمن الغذائي، وقال لي: «أسامة عطني كشفك للنقل والندب».

تفاؤل بالتوافق

فيما أبدى النائب داود معرفي تفاؤله بالتوافق الحكومي- النيابي، الذي جاء به المجلس، لو كانت الحكومة قعدت مع اللجنة التنسيقية النيابية في وضع برنامج الحكومة، ليش تأتي الحكومة بعد تقديم برنامجها مباشرة وتعطيني أنا وغيري من النواب الحديث عن الأخطاء في برنامجها، «خلونا نعدل المسار صح»، الحكومة طلبت في 2014 وضع هيئة الطرق، وتأتي اليوم لإلغائه من غير مبررات، «لا مو بكيفك تلغيها بعد ما خذيت من وقت المجلس»، الخطة أتت بجميع مصروفاتها في أول سنة.

من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: «الأخ رئيس الحكومة، أكلمك بشكل مباشر، عدّل حكومتك، وعدّل برنامج حكومتك، إنه الشلل في الجهاز التنفيذي. برنامج عمل الحكومة فيه تنظير، هذا برنامج أكاديمي، ولكن ليس واقعياً، في يوم من الأيام كان وده يصير قاضي، لكن هذي أمنيات».

من ناحيته، سجَّل النائب د. بدر الملا تحفظه عن برنامج الحكومة، بعد أن أتى مختلفاً عن برنامج الحكومة السابقة، الذي لم يجف حبره، مضيفاً: «هذا البرنامج فيه سم، المراد منه وضع رئيس الوزراء في مواجهة الشعب، وهو معالجة العجز الاكتواري، الذي لا يمكن إلا عبر زيادة الخدمة، هل شرح وزير المالية لمجلس الوزراء كيف سيكون معالجة ذلك؟!».

تصدُّع وتفكُّك واستقالات

بينما قال النائب مرزوق الحبيني إن الحكومة لم تُكمل شهرين، وبدا فيها التصدع والتفكك والاستقالات. مشكلة الكويت عدم الاسقرار السياسي، ومنذ 10 سنوات لم تعش الحكومة والمجلس استقراراً، والشيخ أحمد النواف كم حكومة شكَّل في السنوات الأخيرة، ويأتي ببرنامج عمل الحكومة ولم يأت بـ «اس» المشكلة، وهي الإصلاحات السياسية، فكم من برامج حكومية قدمت منذ أيام صباح الخالد وجابر المبارك؟

ولفت إلى أن «برنامج عمل الحكومة مشروع أزمة، حذفتوا المواطن بالأخير، وقدمتوا فرض الرسوم والدَّين العام، وتناسوا التعليم والصحة والإسكان».

في وقت قال النائب عبدالوهاب العيسى، وجب التنويه أن أساس تطبيق برنامج الحكومة هو استقرار مجلس الوزراء، بعد جلستين استقال وزيران وأخشى أن تستمر...، والمناصب القيادية كلها بالتكليف، وذكرت الوزير البراك وبقى الوكلاء المساعدون يعطل الأمر، والاكتفاء بنائبين لوكيل الوزارة، وجربوا الأمر في عدد من الوزارات، ومن ثم طبقوا بعد نجاح التجربة، لدينا مؤسسات كثير معنية بالاقتصاد، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، لذا لابد من توحيد هذه المؤسسات، .

وقال النائب محمد هايف، «إذا كانت الحكومة تنشد التعاون لابد من تعديل برنامجها، وأرى أن استقالة الوزراء إيجابية كي لا يكلف الحكومة وقتاً كما رأينا في حكومات سابقة تمسكها ببعض الوزراء، ويفترض ببرنامج الحكومة أن يتضمن تشريعات للمحافظة على الثوابت الدينية والإسلامية وتجريم الشواذ وغيرهم».

إلى ذلك، قال النائب ماجد المطيري، «نرفض التنفيع لأي تاجر، ودس السم بالعسل ونرفض الضريبة والقيمة المضافة رغم ما نراه من تطبيق في بعض الدول وما أتت به من نتائج، والإصلاحات السياسية لم تأت إلا بمفوضية الانتخابات».

«الدَّين العام»

من جهته، قال النائب هاني شمس، نرفض الدين العام جملة وتفصيلا، والحكومة ترفض أن نتحدث عن قروض المواطنين وأول من يقترض هي، ما نحتاجه ليس الاقتراض، لا تستمعون للبنك الدولي وانظروا ماذا حدث للدول التي اتبعت البنك الدولي، مشدداً على أن زيادة رسوم الخدمات سوف يمس جيب المواطن.

وفي هذه الأثناء، رفع السعدون الجلسة نصف ساعة لصلاة الظهر، ثم استؤنفت الجلسة عقب ذلك، وقال النائب مهلهل المضف: وفق ما رأيناه من برنامج الحكومة لا يرقى أن يكون برنامجاً فما هو إلا رؤية ولم يمض على الحكومة سوى شهر ورأينا الاستقالات من الوزراء، وغياب الإصلاحات السياسية ما هو إلا نسف هذا المحور من خطاب العهد الجديد في يونيو 2022، وهذا رده في العمل السياسي والديموقراطي، وعلينا إلغاء القوانين المقيدة للحرية والعزل السياسي وإزالتها اتجاه مواطنين قاموا بدورهم إزاء أحداث قامت برده ديموقراطية.

أما النائب سعود العصفور فقال، ليس هناك أسهل من كتابة برنامج عمل، وكثير من القضايا أشبعت بحثاً، اليوم من السهل وضع القوانين، لكن من الصعب تنفيذها في هذا الوضع المتردي، فيجب تطوير النظام السياسي لتبيان أعضاء مجلس الأمة إعطاء الثقة للحكومة أو حجبها، وفي قراءة سريعة نقول هذا البرنامج كتب على عجل.

بينما قال النائب عبدالله فهاد، «حتى لا يكون برنامج الحكومة برنامج «حشو»، اليوم الأسرة الكويتية منهكة وجيب المواطن أحد أساسيات القبول ببرنامج الحكومة، ولا نرى اندماج برنامج الحكومة مع خطة الكويت 2035، ولم يشر البرنامج إلى تعظيم الإيرادات النفطية التي لا تتجاوز ملياري دينار، ولايمكن الحديث عن الدين العام قبل محاربة الفساد، وأي وزير سوف يقول إنه استبعد اي شخص بسبب جنسيته فسوف يصعد المنصة.

بينما قال النائب حمد العبيد، هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية حملها البرنامج، فبرنامج الحكومة السابق كان يتضمن جدولاً زمنياً محدداً منذ اول 100 يوم، وإقرار الدين العام هو قفز للمجهول والحكومة لم تبين ما وراءه.

طموح الشعب

وأكد النائب خالد الطمار أن برنامج العمل أقل من المتوقع وأقل من طموح الشعب الكويتي ولم يتم شرح تطوير الخدمات، وآلية وضع الرسوم والمخالفات.

وتساءل الطمار: «رفع كفاءة الجهات الحكومية مَن سيقوم بهذا الدور وأغلب مناصب الدولة بالتكليف»، مضيفاً أن «عنوان البرنامج ممتاز وجميل كلام إنشائي ممتاز، لكن هل تستطيع الحكومة أن تتعهد الآن أمام المجلس بتطبيق هذا البرنامج وفق المدد الزمنية التي حددتها.

بدوره، قال النائب عادل الدمخي: برنامج الحكومة هو رؤية ويجب أن يكون هناك توافق حكومي نيابي، وهذا الأمر موجود في هذا المجلس، وغاب عن البرنامج الإصلاحات السياسية وملاحقة الفاسدين ففي 10 سنوات الماضية أعتقد أن تحرق أكثر 200 مليار دولار، فيجب أن يحاسب معين قيادات واستفاد منها، بعد مرور 60 سنة نقول أين الحوكمة، تقارير ديوان المحاسبة بلا ردود، نذكر أن أزمة 2008 كانت بسبب غياب الشفافية، وزير سابق يدور على الوزراء ويقول للوزراء استقيلوا لا أود أن اذكر اسمه احتراماً لعائلته.

وقال النائب محمد الرقيب، إن ميزانية التعليم والصحة تقارب 5 مليارات دينار، وفيها مشاريع كانت تحتاج إلى قرارات، وفي «الإسكان» الحكومة تصر على إبقاء 400 قطعة أرض في القيروان من أصل 3000 وحدة سكنية.

سداد الدَّين

واعتبر النائب فهد بن جامع، أن برنامج عمل الحكومة لا يرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب الكويتي، متسائلاً: «هل الحكومة قادرة على سداد الدَين العام؟ وما الفئة التي تُطَبق عليها الضرائب؟ وأي نوع من الشركات؟... يجب أن تكون الضريبة على الأرباح حتى لا تتأثر الأسعار.

أما النائب فلاح الهاجري، فقال إن برنامج عمل الحكومة هو تأزيم حكومي حيث تقدم قوانين ليس عليها توافق حكومي - نيابي، وتركز على الدَين العام والضرائب، لافتاً إلى خلوه من معالجة التضخم وضبط الأسعار، والإصلاحات السياسية بكل صورها من ملف العفو والجناسي ورد الاعتبار وقانون المسيء.

من ناحيته، أشار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إلى وجود ملاحظات كثيرة على البرنامج وفيه الكثير من المشاكل، متسائلاً: «مَن سيقوم بتنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع؟ مَن سينفذ المحور الأول إذا كان وزير المالية ما زال بالتكليف؟ مَن سينفذ المحاور الثاني والثالث والرابع وهناك أماكن في كل جهات الدولة شاغرة؟

وفيما أكد النائب فايز الجمهور ضرورة تسكين المناصب الشاغرة مع وجود 500 منصب قيادي شاغر من أجل تنفيذ البرنامج، مع مراعاة مبدأ الكفاءة، استغرب النائب بدر نشمي عدم رد الوزراء على ملاحظات النواب، مؤكداً أن برنامج الحكومة «لا يلبي طموحات الشعب الكويتي وقوانين تحسين معيشة المواطن غير موجودة في البرنامج».

في السياق، أكد النائب د. محمد الحويلة أهمية أن تكون المحاور محددة بمحور زمني واضح، وتفعيل أدوات قياس عملية ومعايير الإنجاز والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مطالباً الحكومة بأن تعيد النظر في بعض جوانب برنامج العمل.

بدوره، تمنى النائب عبدالله الأنبعي أن يكون الطموح وآليات العلاج لمشاكل البلاد أعلى من ذلك، وأن تكون الحلول أكثر منطقية وواقعية، مؤكداً عدم واقعية بعض الملفات مثل السكك الحديدية.

وتساءل النائب محمد المهّان عن أسباب عدم إضافة محاور لبرنامج العمل تتعلق بالإصلاح السياسي وزيادة رواتب المتقاعدين وفتح المجال للشباب الدخول في القطاع النفط وإنشاء هيئة للجنة للحفاظ على الهوية الوطنية والحل الجذري للتركيبة السكانية وقضية البدون.

أما النائب جراح الفوزان، فقال إن الفريق الحكومي لم يوضح كيف يحسن البرنامج معيشة المواطن، والضريبة والدين العام أمر مرفوض إذا ما كانت في بيئة اقتصادية مناسبة، منتقداً غياب قوانين الإصلاح السياسي».

إعادة النظر

وأعرب النائب فارس العتيبي عن رفضه قانون الدَين العام، وإعادة النظر في الرسوم، مشيراً إلى أن الحكومة لا تريد تنويع مصادر الدخل إلا من خلال القطاع الخاص الذي به أوجه خلل منها عدم توظيف أبنائنا.

فيما اعتبر النائب مبارك الطشة «أن سعي الحكومة لمناقشة برنامجها في حين أن وزيري المالية والتعليم المستقيلين يدخل ضمن مسؤولياتهما ما يقارب نصف البرنامج، مما يعكس انطباعاً لا يبشر بالخير».

وأكد النائب عبدالهادي العجمي أن قضية التعليم في هذا البرنامج تشكل تحديا لأي نائب، معتبراً أن الحكومة لجأت إلى القدرة الاستعراضية لأرقام ومعلومات مغلوطة.

من ناحيته، قال نائب رئيس مجس الأمة محمد المطير إن الحكومة يسجل لها أنها أتت ببرنامج عملها خلال هذه الفترة وبعد خوضنا للانتخابات، موضحاً أن البرنامج به أشياء جيدة وأشياء صعب تطبيقها ولكن ببعض التغيرات يمكن ان يكون واقعيا.

وعقب ذلك أقر المجلس عدداً من التوصيات، ورفع السعدون الجلسة حيث عقد المجلس الشعبة البرلمانية لاختيار أعضائها.

رئيس الوزراء عن برنامج العمل: نهج جديد ونموذج عصري

أحمد النواف متحدثاً في بداية الجلسة

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد أن برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ لقواعد العمل المشترك البنّاء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات، من أجل النهوض معاً لرفعة البلاد وتعديل المسار.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة، لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2023-2027) إن «الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد».

وذكر في كلمته: إعمالا لأحكام المادة (98) من الدستور، وتكريسا لمبدأ التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي نحرص عليه جميعاً لتحقيق المصلحة العامة، وتنفيذ الإنجاز المأمول فقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها، مستوعبا مجمل الأولويات في المرحلة القادمة، ومشتملا على منهج عملي واضح المعالم، لمواجهة التحديات، وتكريس الإصلاح، ودفع عجلة التنمية للنهوض بالبلاد.

وأضاف رئيس الوزراء «لقد سبقت الإشارة في مقدمة البرنامج إلى أبرز المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتحسين الأداء التنموي، ومواجهة العديد من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والمالية العامة للدولة على وجه الخصوص، آخذا بعين الاعتبار سبل تحسين المستوى المعيشي، وتلبية الحاجات الاجتماعية، وفي مقدمتها بناء المواطن الكويتي باعتباره محور اهتمام برنامج عمل الحكومة عبر القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والترفيهية، وغيرها من الموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب الكويتي الوفي، وتعزز رخاءه، وتحسن جودة معيشته».

وتابع: إن الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، وفق برنامج زمني محدد، وإذ تؤكد أن برنامج العمل هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا وإزالة العقبات ومعالجة التحديات، للنهوض معاً لرفعة البلاد وتعديل المسار، فإنه كذلك وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدورهما الرئيس في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتها المستقبلية، لما فيه صالح الأجيال المقبلة.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء «لا يسعني إلا أن أشيد بالتعاون المثمر بين السلطتين في إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وتعديل قانون التأمين الصحي ليشتمل على شرائح جديدة من المواطنين، متطلعين إلى المزيد من التعاون المنشود، وبذل الجهد والعطاء لرفعة البلاد».

البراك: الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات النواب

البراك يشرب «ماي» خلال استماعه لملاحظات النواب

أكد وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 (2023-2027) عملي ومتكامل ويرتكز على رؤية واضحة.

وقال البراك، في كلمته بجلسة مجلس الأمة أمس، إن هذا البرنامج تم إعداده في «فترة قياسية» من خلال فريق مختص وبمراجعة دقيقة من الجانب الفني، ليكون متطابقاً مع أهمية الخطاب الأميري، معرباً عن أمله بتحقيق الإنجازات ومتابعة البرنامج من الوزراء، فيما يتعلق بالجانب التنفيذي.

وشدد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة، مشيراً إلى دور اللجنة الوزارية لمتابعة برنامج الحكومة التي تقوم بأخذ ورصد تلك الملاحظات.

واستعرض الوزير البراك أمام مجلس الأمة برنامج العمل المكون من خمسة محاور، وكل محور يتضمن عدة برامج، وتنقسم هذه البرامج إلى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات (2023-2027) كما تستند إلى ركائز خطة التنمية، وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين بالتوافق مع مجلس الأمة، بما يسهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مثمر بين السلطتين.

وتنقسم المحاور الخمسة وفق البرنامج إلى استقرار المالية العامة والأجندة الاقتصادية وخلق فرص العمل وبناء القدرات ورفاه مستدام ورأسمال بشري قوي وحكومة منتجة.

ومن أولويات البرنامج بناء اقتصاد متقدم ومستدام ورعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية. وتنص المادة 98 من الدستور على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

الغانم: البرنامج عبارة عن أمنيات

الغانم متحدثاً في «برنامج العمل»

قال النائب مرزوق الغانم، ان البرنامج عبارة عن أمنيات وأحلام وتمنيات يتمناها كل شخص، ويفتقر إلى الآليات، موضحا أن أغلب المشاريع ليس بها جدول زمني.

وفي كلمته، أمس، تساءل الغانم: «كيف تستقر المالية العامة إذا ذهبت هيئة الاستثمار إلى وزير آخر، يخضع لرقابة وزارة المالية يراقب وزير النفط فمن يحكم فيهما الآخر؟»، مضيفا «يفترض أن الفيصل هو رئيس الوزراء».

وذكر أن البرنامج تكلم عن التعليم ووزير التعليم قد استقال، كما أن الحكومة لم تقدم قوانين بشكل مباشر فيما يتعلق بقضية «البدون».

وتساءل «ما وضع الاحتياطي العام للدولة، وهل هناك سيولة؟ وإذا لم يمر الدَّين العام فما لآلية التي ستسدد بها، وأين الربط مع قانون خطة التنمية 1986 والذي قدمه منفردا العم حمد الجوعان؟، موضحا أن هذا الأمر ليس موجودا في البرنامج بل مجرد ذكر عابر.

عيسى الكندري: الحكومة حريصة على متابعة ملاحظات النواب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، أمس، حرص الحكومة على متابعة ملاحظات النواب حول برنامج عملها للفصل التشريعي الـ 17 (2023 - 2027)، مضيفا أنها ستكون محل اعتبار من جانبها.

وقال الكندري في مداخلة عقب انتهاء مجلس الأمة من مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة خاصة إن الحكومة ترحب بتلقي ملاحظات النواب مكتوبة وبشكل رسمي من المجلس لتتعامل معها بإيجابية وتعاون مستحق وفق احكام الدستور، مشيراً إلى ما ذكره رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد في بداية الجلسة من أن العلاقة مع المجلس علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، في مداخلة له أن جميع الملاحظات والتحفظات الموجهة لبرنامج عمل الحكومة هي تصويب وسوف تثري البرنامج.

ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة على مجموعة من التوصيات تقدم بها عدد من النواب بشأن البرنامج.

تتمثل في تدشين موقع إلكتروني حكومي مركزي يعرض البرنامج وتفاصيل مرئياته وخطوات سير أعماله وتنفيذها والمبالغ المالية المرصودة لتكلفة إنجاز مشاريعه.

وجاءت التوصية الثانية بشأن تزويد مجلس الأمة بتقارير دورية كل 3 أشهر تبين خريطة طريق تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة وسير العمل فيه ونسب إنجاز المشاريع الواردة. وكانت التوصية الثالثة حول قيام الحكومة بالرد كتابة على ما ورد في مداخلات واستفسارات وملاحظات وتعديلات الأعضاء، وتعهدها بأخذها بعين الاعتبار، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.

كما وافق المجلس على دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي.

مجلس الأمة مجلس الوزراء