قال النائب داود معرفي، إن تأخر تنفيذ المشاريع الحيوية التي تهم الشعب في برنامج عمل الحكومة والمتعلقة بالتعليم والمشاريع الصغيرة والتحول الرقمي واستثناء بعض الفئات كذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين يدل على أن البرنامج وضع على عجل ولم يدرس جيداً لإبراء الذمة أمام مجلس الأمة.

وأوضح معرفي، في تصريح صحافي، أنه «لم يسعفنا الوقت في الجلسة الخاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للحديث عن البرنامج».

Ad

وأضاف أن «الوظيفة المنزلية هو موضوع يفترض تضمينه لبرنامج العمل، لأن عدد سلم الانتظار في ديوان الخدمة المدنية طويل، وسيزداد سنة بعد سنة، ولم تعد الحكومة تستطيع معالجة قضية البطالة».

وذكر معرفي أن «هناك هاجساً لدى كل الشباب هو قضية التوظيف، وعلى الدولة توظيف الناس عن بُعد مقابل راتب مادي يكون به ابتكار في استخدام الموارد، وذلك يوفر على الدولة الأماكن والبنية التحتية والشوارع».

وتابع أن «إطلاق المشروع الوطني للتحول الرقمي مع الأسف وضعته الحكومة بالسنة الثانية، هذا الموضوع لا يتحمل التأخير، ومن المفترض أن تكون الدولة جاهزة، ومن بعد أزمة كورونا تباطأت الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي».

وبيّن أن «ما يُخجل ونحن في دولة بترولية أن هناك صفحة واحدة فقط في برنامج العمل تتحدث عن البترول، في المقابل ركزت الحكومة على مسّ جيب المواطن بشكل غير مباشر، من المفترض ألا تعظم الدولة إيراداتها من جيب المواطن، ولكن من خلال البترول الذي هو أساس وجود هذا البلد».

وقال معرفي إنه يجب تعظيم إيرادات الدخل عن طريق تبني مشروعات بترولية تعظم من إيرادات الدولة وعدم استخدام مورد النفط كنفط خام وتصديره للخارج.

وأردف أن «إطلاق مشروع قسائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي 350 قسيمة موجودة في ميناء عبدالله، وورد في البرنامج أن تسلم في السنة الرابعة، وكان من المفترض ألا يتجاوز هذا الأمر سنة واحدة».

وأفاد بأن «هذا المشروع تكلموا عنه منذ عام 2015، ولم نرَ هذه القسائم إلى الآن ونحن في عام 2023 والحكومة تنتظر منا 3 سنوات أخرى وهذا أمر مخجل».

وانتقد إنشاء منصة رقمية لاستقبال بلاغات العنف الأسري، فهناك مشاكل أسرية كبيرة تحدث وهناك مشاكل في العنف الأسري، متوقعاً أن تكون هناك هيئة أو إدارة معنية في هذا الموضوع.

وقال إن إطلاق حزمة اختبارات الوطنية الموحدة لضمان أعلى مستويات في جودة التعليم ولضمان العدالة بين طلاب التعليم الأساسي العام والخاص وضعتها الحكومة في برنامجها بعد السنة الثالثة.

وتساءل «ما الصعب في المساواة بين الطلاب، ولماذا تحتاج 3 سنوات لكي تخطط لهذا الأمر، وسبق للوزير المستقيل أن وعد خلال الجلسات أن يعمل ابتداء من السنة القادمة».