تابعنا سابقا التداول البرلماني للقضايا الاقتصادية، ومنها خصخصة الخدمات العامة، كالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، رغبة في رفع مستواها وتقليل المصروفات المصاحبة لها في ظل الإدارة الحكومية.
وأذكر آنذاك أنه عندما توصلت الجهود البرلمانية إلى اقتراحات كانت أقرب ما تكون إلى الخصخصة الجزئية، فتأرجح القرار بين مؤيد ومعارض دون قراءة نقدية وتفصيلية للمشروع، وعلى الرغم من افتقار مجلس الأمة إلى نواب ذوي خلفية ودراية بالاقتصاد فإن المزاج البرلماني قد خضع للتغيير مؤخراً، فتحول من التمسك بالجهاز الحكومي كمقدم للخدمات كافة إلى ظاهرة جديدة، ألا وهي القبول النيابي للخصخصة، بل أحيانا الترويج لها ضمن الجلسات، فما سر ذلك التحول من رفض إعطاء فرصة للقطاع الخاص إلى القبول بالخصخصة؟
ومن الخصخصة إلى الوكيل التجاري، فقد اعتدنا من النواب التحفظ على القرار الذي قد ينهي عمل الوكيل الكويتي سواء كان امرأة أو رجلاً، ويستبدله بالشركة الأم من الخارج، والتي ستباشر العمل بالقوانين الخارجية، وقد لا تقتنع بتوظيف العمالة المحلية، وقد ترفض فكرة دعم العمالة، فاستغربت أيضا المزاج المؤيد لدخول المؤسسات الأجنبية والتصويت بهذه السرعة.
توقعت بل تمنيت أن يطالب النواب بتفعيل مركز الدراسات في المجلس للقيام بدراسة القضايا الاقتصادية متضمنة استطلاعاً للرأي، وأن تتضمن الدراسة رأي غرفة التجارة وأهل التجارة والاقتصاد، فالنواب كما ذكرت سابقا في مقالة لي قد جاء عدد لا بأس به منهم من تخصصات لا تمتّ للتجارة والاقتصاد بصلة، وصغار السن منهم ممن انخرطوا لاحقا بالعمل التجاري قد دخلوا مجال التكنولوجيا التي لم تحتج إلى وكيل.
وأخيراً وليس آخراً فإن تسرع النواب في الترويج لما يمس المشهد الاقتصادي بحاجة إلى وقفة ودراسة من الناحية الاجتماعية والقانونية والثقافية وغيرها من العوامل المصاحبة لتغيير المشهد التجاري والاقتصادي.
كلمة أخيرة:
أصاب الجفاف المزروعات في المناطق السكنية والشوارع العامة وتوقفت مياه الري، رغم الإعلانات المتكررة من هيئة الزراعة بتوزيع شتلات مجانية بين الحين والآخر، وهذا المنظر يكفي ليشكك المواطن في جدية الدولة في تنفيذ الخطط التنموية، لأن إهمال تخضير المساحات بين المناطق السكنية مؤشر على عدم اكتراث الإدارة العامة بالمظهر العام للدولة.
وللحديث بقية.