«التخطيط»: المنظمات الدولية تدعم مشاريع الكويت لوجستياً وفنياً
• مهدي استعرض في منتدى نيويورك «رؤية 2035» والشراكة مع الأمم المتحدة
استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، أمس، «رؤية الكويت 2035» والشراكة بين الكويت ومنظمات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في فعالية نظمتها الكويت بعنوان «رؤية الكويت 2035» على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك، وأدارها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، بحضور المدير بالبرنامج الإنمائي الأممي وليد الدرديري، وسفراء ورؤساء وفود من دول الخليج.
وخلال الفعالية تحدث مهدي أيضا عن مشروع البرنامج الوطني والمخرجات والنتائج الإيجابية لـ 17 مشروعا نفذتها الكويت بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن اتفاقية برنامج التعاون الوطني.
وأوضح مهدي، في تصريح لـ «كونا»، أن المشروعات تغطي بناء القدرات وتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من الجهات الحكومية وجهود تدريب موظفي القطاع العام والتنسيق الذي جرى مع جميع القطاعات بالدولة.
نتائج إيجابية
ولفت إلى أن التعاون بين الكويت والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تمخّض عنه الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد إعداد التقارير الدولية، والاستراتيجيات والأطر العامة، إضافة إلى الورش ودورات التدريب لبناء القدرات في المؤسسات الحديثة الإنشاء كالمركز الكويتي للسياسات العامة والمرصد الوطني للتنمية المستدامة والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
ونبّه مهدي إلى أن الملكية الوطنية للمشروعات هي الأساس، وأن الاعتماد على المنظمات الدولية يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي والفني، وليس في تنفيذ هذه المبادرات التي يعتبر تنفيذها شأنا وطنيا، لافتا إلى أن الحاجة إلى المنظمات الدولية هو للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وبيّن أن ممثل منظمة الصحة العالمية أشاد خلال مداخلته بدور الكويت في مكافحة جائحة «كورونا»، وأشار إلى التعاون غير المسبوق بينه وبين الكويت.
جاء ذلك في فعالية نظمتها الكويت بعنوان «رؤية الكويت 2035» على هامش أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى في نيويورك، وأدارها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، بحضور المدير بالبرنامج الإنمائي الأممي وليد الدرديري، وسفراء ورؤساء وفود من دول الخليج.
وخلال الفعالية تحدث مهدي أيضا عن مشروع البرنامج الوطني والمخرجات والنتائج الإيجابية لـ 17 مشروعا نفذتها الكويت بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن اتفاقية برنامج التعاون الوطني.
وأوضح مهدي، في تصريح لـ «كونا»، أن المشروعات تغطي بناء القدرات وتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من الجهات الحكومية وجهود تدريب موظفي القطاع العام والتنسيق الذي جرى مع جميع القطاعات بالدولة.
نتائج إيجابية
ولفت إلى أن التعاون بين الكويت والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تمخّض عنه الكثير من النتائج الإيجابية على صعيد إعداد التقارير الدولية، والاستراتيجيات والأطر العامة، إضافة إلى الورش ودورات التدريب لبناء القدرات في المؤسسات الحديثة الإنشاء كالمركز الكويتي للسياسات العامة والمرصد الوطني للتنمية المستدامة والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
ونبّه مهدي إلى أن الملكية الوطنية للمشروعات هي الأساس، وأن الاعتماد على المنظمات الدولية يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي والفني، وليس في تنفيذ هذه المبادرات التي يعتبر تنفيذها شأنا وطنيا، لافتا إلى أن الحاجة إلى المنظمات الدولية هو للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وبيّن أن ممثل منظمة الصحة العالمية أشاد خلال مداخلته بدور الكويت في مكافحة جائحة «كورونا»، وأشار إلى التعاون غير المسبوق بينه وبين الكويت.