علمت «الجريدة» من مصادرها، أن فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنجز كشفا جديدا بالموظفين مستحقي «البدل»، تضمّن 68 اسماً، بإجمالي 183 ألف دينار، متوقعة أن يتم الصرف قريباً جداً، لاسيما عقب اعتماد الأسماء من وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري.
ووفقاً للمصادر، فإن الجهات الرقابية، ممثلة في مكتب شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية، انتهى من مراجعة أسماء هؤلاء الموظفين، من ثم رفعها إلى إدارة الشؤون المالية بالوزارة لإنجاز استمارات الصرف الخاصة بها، مؤكدة استمرار الوزارة في صرف البدل تباعاً فور انتهاء الجهات الرقابية من مراجعة واعتماد كشوف المستحقين وفق قواعد وشروط الاستحقاق التي حددها مجلس الخدمة المدنية.
تدوير المراقبين
إلى ذلك، أصدر الوكيل ساري قراراً بتدوير نحو 140 مراقبا ماليا وإداريا معينين من «الشؤون» داخل الجمعيات التعاونية الموزعة على جميع مناطق البلاد، بهدف تطوير العمل وتجديد الدماء، وعملاً بمبدأ الشفافية «حيث يعد التدوير الدوري بين المراقبين جزءا أساسيا وأمرا إيجابيا من أجل النهوض بالعمل التعاوني، حالهم حال الموظفين في أي جهاز رقابي، حيث لا يكون هناك ثبات من أجل مصلحة العمل».