الغاز والنفط والشمس.. هل تتحول أفريقيا إلى لاعب أساسي في سوق الطاقة؟
نشر
في 19-07-2023 | 15:35
آخر
تحديث 19-07-2023 | 15:42
سلّط تقرير لصحيفة «ذي إيكونوميست» الضوء على الفرص الواعدة المطروحة أمام القارة الأفريقية، لتتحول إلى لاعب أساسي في سوق الطاقة الدولية خلال السنوات القادمة، لافتاً إلى إمكانياتها الهائلة على مستوى مصدري الطاقة التقليدية والمتجددة.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن أفريقيا قد تحمل المفتاح المناسب لحل مشاكل الغاز التي تواجهها الدول الأوروبية ومساعدتها على بلوغ أهدافها لخفض انبعاثات الكربون، حيث تمتلك القارة نسبة 13 بالمئة من الاحتياطي العالمي للغاز و7 بالمئة من النفط، فضلاً عن إمكانيات هائلة للاستثمار في مجال الطاقة الخضراء.
وتواجه الدول الأوروبية تحديات متعددة الأبعاد بمجال الطاقة، في أعقاب خطوتها بوضع الحد النهائي لاعتمادها على الطاقة القادمة من روسيا، ما دفعها للتفكير في حلول جديدة، وخاصة إعادة توجيه أنظارها نحو القارة السمراء.
الطاقة الأفريقية
الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للنفط، كلاوديو ديسكالزي، يقول إن الطاقة الأفريقية «يُمكن أن تصبح حقاً مصدراً رئيسياً.. ليس فقط لأوروبا بل للعالم كله»، مضيفاً «تمتلك القارة احتياطياً كبيراً من الغاز، إضافة إلى الشمس والرياح.. وهذا مثالي لانتقالنا الطاقي».
وعززت شركات الطاقة الدولية بما في ذلك «إيني» تحركاتها بالقارة الأفريقية، كما أطلقت استثمارات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، في تحول جديد عن نهجها الذي ساد على مدى عقود، وتضاءلت فيها أهمية أفريقيا في أسواق الطاقة.
وبعدما كانت القارة توفر في السابق خُمس الغاز الطبيعي المسال المتداول دولياً في العالم، تقدم الآن نصف هذه الحصة فقط، كما تراجعت حصصها من إنتاج النفط والفحم مع تراجع الاستثمارات في المجال، خاصة بسبب تدهور الأمن في نيجيريا، التي عادة ما تكون أكبر منتج في القارة.
ويدفع التراجع المسجل الشركات الأجنبية إلى إعادة التحرك والتموقع بالقارة، مع إطلاق مشروعين ضخمين للغاز الطبيعي المسال تم تأجيلهما منذ سنوات، بما في ذلك مشروع بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار في تنزانيا، وآخر بقيمة 20 مليار دولار في موزمبيق.
وفي نوفمبر الماضي، صدّرت موزمبيق أول شحنة من الغاز المسال ويرتقب أن تزيد من إنتاجها خلال السنوات المقبلة، ويرتقب أن تستأنف شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز»، بناء مشروع غاز طبيعي مسال عملاق في البلاد، بعد أن أوقفته في عام 2021 بسبب تمرد جهادي.
في هذا الجانب، أفاد باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، بأن المشروع «قد عاد تقريباً إلى مساره الصحيح، ومن المتوقع أن يبدأ في إنتاج الغاز بحلول عام 2028».
وفي تنزانيا، تعمل شركتا «شل» و«إكوينور» للطاقة على إحياء مشروعهما المقترح للغاز الطبيعي المسال، والذي تتراوح قيمته بين 30 و40 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ مشروع للغاز الطبيعي المسال في السنغال وموريتانيا في الإنتاج هذا العام، حيث تبدو آفاق المرحلة الثانية منه واعدة.
وفي نيجيريا، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، ينتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد بنحو 35 بالمئة بحلول عام 2026.
وإجمالاً، أكدت الصحيفة أنه يمكن لمشاريع الغاز الجديدة في أفريقيا جنوب الصحراء أن تضيف حوالي 90 مليار متر مكعب (bcm) في القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، بحسب تقديرات الباحث بمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا.
وقالت الصحيفة «رغم أن خُمس هذه السعة فقط قيد الإنشاء الفعلي، وهناك عراقيل تواجه بعض هذه المشاريع، إلا أن شركات الطاقة مصممة على المضي قدما في توجهها الجديد».
دور أكبر
وأشارت «ذي إيكونوميست» في هذا الصدد إلى المشاريع الجديدة للطاقة في شمال أفريقيا، لافتة إلى توقيع شركة «إيني» الإيطالية، صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقلين ليبيين، يمكن أن ينتجا 30 مليار متر مكعب إضافية من الغاز بحلول عام 2030، بحسب تقديرات لشركة الأبحاث «ريستاد إنيرجي».
وأفاد المصدر ذاته، بأن استمرار المشاريع الحالية، سيؤدي إلى إضافة 120 مليار متر مكعب إلى الإنتاج الكلي لأفريقيا، مما سيرفع حصتها في إنتاج الغاز العالمي من 6 إلى 8.5 بالمئة.
وأوضحت أن الإنتاج الإضافي المتوقع من أفريقيا وحدها، سيعوض أكثر من 70 مليار متر مكعب من النقص الناتج عن انخفاض صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2021 و2022.
وعلى المدى الطويل، يبدو أن أفريقيا ستلعب دوراً أكبر في أسواق الطاقة، إذ يتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز، أن تضيف أفريقيا طاقة غاز أكبر من أي منطقة أخرى باستثناء منطقة الشرق الأوسط.
ويعتقد نادي المصدرين أن أفريقيا ستنتج ما يقرب من 600 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف، مقارنة مع الفترة الحالية التي تنتج فيها 249 مليار متر مكعب.
وتعكس مؤشرات الإنفاق على التنقيب والتطوير هذه التوقعات التصاعدية، حيث وصل حجم الاستثمارات في المجال خلال هذا العام إلى 46 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.
وإلى جانب الغاز، يجذب النفط الاستثمارات بأفريقيا، حيث يرتقب أن تنفق «توتال إنرجيز»، أكبر شركة دولية للنفط والغاز في العالم، نصف ميزانيتها العالمية للتنقيب عن النفط هذا العام في ناميبيا، حيث تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي المتوفر فيها يصل إلى 11 مليار برميل من النفط وربما الغاز أيضاً، ما من شأنه أن يجعلها منتجاً ضخماً للطاقة.
الشمس والرياح والهيدروجين
وإلى جانب الغاز الطبيعي والنفط، تمتلك أفريقيا أيضاً إمكانات هائلة من شأنها أن تجعلها منتجاً كبيراً للطاقة الخضراء، إلا أن التقرير يشير إلى أنه بالرغم من احتوائها على صحارى مشمسة وواسعة وسواحل وسهول وأنهار متدفقة، غير أنها كانت متخلفة، ولا تنتج إلا نسبة 1 بالمئة من إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعالم، و4 بالمئة فقط من الطاقة الكهرومائية.
ورغم هذه النتائج غير الكافية، تشير الصحيفة بالمقابل إلى تضاعف مشاريع الطاقة الشمسية في أفريقيا أربع مرات تقريباً، منذ عام 2016.
وأكد التقرير أن تطور التكنولوجيات الجديدة في المجال، يمكن أن يسمح لمنتجي الطاقة المتجددة بتوسيع إنتاج الطاقة الموجهة محلياً، وأيضاً تصديرها، وبالتالي الحصول على إيرادات مهمة لاقتصادها.
وتتمثل أبرز الفرص التصديرية القائمة أمام الدول الأفريقية في إنتاج «الهيدروجين الأخضر» الذي يمثل بحسب تقارير، «أفضل أمل»، للحفاظ على استمرار الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة مع خفض انبعاثات الكربون.
وتسمح إمكانيات أفريقيا القوية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجعلها مكاناً جذاباً لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وكشفت دراسة حديثة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي، أن بإمكان أفريقيا أن تنتج 50 مليون طن من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2035 من ثلاث مناطق: مصر وجنوب أفريقيا، موريتانيا والمغرب، وناميبيا، ويمكن أن يوجه أكثر من نصفها نحو التصدير، وأن تكون الدول الثلاثة الأخيرة من أكثر المنتجين تنافسية في العالم.
وبدأت مشاريع الهيدروجين الضخمة تتسارع في أفريقيا، ففي موريتانيا، وقعت الحكومة وشركة «سي دبليو بي غلوبال» للطاقة الخضراء، العام الماضي، اتفاقية لإطلاق مشروع يهدف إلى إنتاج 1.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.
ويهدف مشروع ضخم آخر في موريتانيا من قبل شركة «Chariot» البريطانية، إلى إنتاج 1.2 مليون طن سنوياً.
وفي ناميبيا، أنهت الحكومة مؤخراً مفاوضات مع شركة الطاقات المتجددة «Hyphen Hydrogen Energy»، حول مشروع بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى إنتاج مليوني طن سنوياً من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030.
وبالمغرب، تخطط «Xlinks»، وهي شركة بريطانية، لإنشاء محطة طاقة شمسية وريحية في المغرب من شأنها أن ترسل الكهرباء مباشرة إلى بريطانيا على طول 3800 كيلومتر من الكابلات التحت ـ بحرية بحلول عام 2030.
تحديات مختلفة
وعلى الرغم من أن تكلفة المشروع البالغة 18 مليار دولار «تشكل عقبة كبيرة»، إلا أنه اجتذب تمويلاً أولياً من شركة الطاقة الوطنية في أبوظبي، وسيساعد بريطانيا على الحصول على نسبة 8 بالمئة من الكهرباء المستهلك بالبلاد.
وأكد التقرير أنه لكي تستثمر أفريقيا إمكاناتها الكاملة في مجال الطاقة، ستحتاج إلى تجاوز سلسلة من التحديات، أولها «الكسل»، حيث تشير الصحيفة إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، يتحرك المنافسون مثل قطر وأميركا بسرعة لتوسيع إنتاجهم.
وفي حال تأخر أفريقيا أكثر، فقد تفقد فرصتها بتزويد أوروبا، لا سيما مع تحول الطلب إلى مصادر طاقة أكثر اخضراراً، حيث تعتقد وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، قد يستخدم الاتحاد الأوروبي غازاً أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بـ2021.
ويتمثل التحدي الثاني بحسب الصحيفة في «الأمن الداخلي»، مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة بعدد من دول القارة، والتي أدت بالفعل إلى تأجيل إطلاق عدد من المشاريع لعدة سنوات، وإلى تعثر الإنتاج الطاقي السنوي بعدد من البلدان.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن أفريقيا قد تحمل المفتاح المناسب لحل مشاكل الغاز التي تواجهها الدول الأوروبية ومساعدتها على بلوغ أهدافها لخفض انبعاثات الكربون، حيث تمتلك القارة نسبة 13 بالمئة من الاحتياطي العالمي للغاز و7 بالمئة من النفط، فضلاً عن إمكانيات هائلة للاستثمار في مجال الطاقة الخضراء.
وتواجه الدول الأوروبية تحديات متعددة الأبعاد بمجال الطاقة، في أعقاب خطوتها بوضع الحد النهائي لاعتمادها على الطاقة القادمة من روسيا، ما دفعها للتفكير في حلول جديدة، وخاصة إعادة توجيه أنظارها نحو القارة السمراء.
الطاقة الأفريقية
الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للنفط، كلاوديو ديسكالزي، يقول إن الطاقة الأفريقية «يُمكن أن تصبح حقاً مصدراً رئيسياً.. ليس فقط لأوروبا بل للعالم كله»، مضيفاً «تمتلك القارة احتياطياً كبيراً من الغاز، إضافة إلى الشمس والرياح.. وهذا مثالي لانتقالنا الطاقي».
وعززت شركات الطاقة الدولية بما في ذلك «إيني» تحركاتها بالقارة الأفريقية، كما أطلقت استثمارات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، في تحول جديد عن نهجها الذي ساد على مدى عقود، وتضاءلت فيها أهمية أفريقيا في أسواق الطاقة.
وبعدما كانت القارة توفر في السابق خُمس الغاز الطبيعي المسال المتداول دولياً في العالم، تقدم الآن نصف هذه الحصة فقط، كما تراجعت حصصها من إنتاج النفط والفحم مع تراجع الاستثمارات في المجال، خاصة بسبب تدهور الأمن في نيجيريا، التي عادة ما تكون أكبر منتج في القارة.
ويدفع التراجع المسجل الشركات الأجنبية إلى إعادة التحرك والتموقع بالقارة، مع إطلاق مشروعين ضخمين للغاز الطبيعي المسال تم تأجيلهما منذ سنوات، بما في ذلك مشروع بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار في تنزانيا، وآخر بقيمة 20 مليار دولار في موزمبيق.
وفي نوفمبر الماضي، صدّرت موزمبيق أول شحنة من الغاز المسال ويرتقب أن تزيد من إنتاجها خلال السنوات المقبلة، ويرتقب أن تستأنف شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز»، بناء مشروع غاز طبيعي مسال عملاق في البلاد، بعد أن أوقفته في عام 2021 بسبب تمرد جهادي.
في هذا الجانب، أفاد باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، بأن المشروع «قد عاد تقريباً إلى مساره الصحيح، ومن المتوقع أن يبدأ في إنتاج الغاز بحلول عام 2028».
وفي تنزانيا، تعمل شركتا «شل» و«إكوينور» للطاقة على إحياء مشروعهما المقترح للغاز الطبيعي المسال، والذي تتراوح قيمته بين 30 و40 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ مشروع للغاز الطبيعي المسال في السنغال وموريتانيا في الإنتاج هذا العام، حيث تبدو آفاق المرحلة الثانية منه واعدة.
وفي نيجيريا، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، ينتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد بنحو 35 بالمئة بحلول عام 2026.
وإجمالاً، أكدت الصحيفة أنه يمكن لمشاريع الغاز الجديدة في أفريقيا جنوب الصحراء أن تضيف حوالي 90 مليار متر مكعب (bcm) في القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، بحسب تقديرات الباحث بمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا.
وقالت الصحيفة «رغم أن خُمس هذه السعة فقط قيد الإنشاء الفعلي، وهناك عراقيل تواجه بعض هذه المشاريع، إلا أن شركات الطاقة مصممة على المضي قدما في توجهها الجديد».
دور أكبر
وأشارت «ذي إيكونوميست» في هذا الصدد إلى المشاريع الجديدة للطاقة في شمال أفريقيا، لافتة إلى توقيع شركة «إيني» الإيطالية، صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقلين ليبيين، يمكن أن ينتجا 30 مليار متر مكعب إضافية من الغاز بحلول عام 2030، بحسب تقديرات لشركة الأبحاث «ريستاد إنيرجي».
وأفاد المصدر ذاته، بأن استمرار المشاريع الحالية، سيؤدي إلى إضافة 120 مليار متر مكعب إلى الإنتاج الكلي لأفريقيا، مما سيرفع حصتها في إنتاج الغاز العالمي من 6 إلى 8.5 بالمئة.
وأوضحت أن الإنتاج الإضافي المتوقع من أفريقيا وحدها، سيعوض أكثر من 70 مليار متر مكعب من النقص الناتج عن انخفاض صادرات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2021 و2022.
وعلى المدى الطويل، يبدو أن أفريقيا ستلعب دوراً أكبر في أسواق الطاقة، إذ يتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز، أن تضيف أفريقيا طاقة غاز أكبر من أي منطقة أخرى باستثناء منطقة الشرق الأوسط.
ويعتقد نادي المصدرين أن أفريقيا ستنتج ما يقرب من 600 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2050، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف، مقارنة مع الفترة الحالية التي تنتج فيها 249 مليار متر مكعب.
وتعكس مؤشرات الإنفاق على التنقيب والتطوير هذه التوقعات التصاعدية، حيث وصل حجم الاستثمارات في المجال خلال هذا العام إلى 46 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.
وإلى جانب الغاز، يجذب النفط الاستثمارات بأفريقيا، حيث يرتقب أن تنفق «توتال إنرجيز»، أكبر شركة دولية للنفط والغاز في العالم، نصف ميزانيتها العالمية للتنقيب عن النفط هذا العام في ناميبيا، حيث تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي المتوفر فيها يصل إلى 11 مليار برميل من النفط وربما الغاز أيضاً، ما من شأنه أن يجعلها منتجاً ضخماً للطاقة.
الشمس والرياح والهيدروجين
وإلى جانب الغاز الطبيعي والنفط، تمتلك أفريقيا أيضاً إمكانات هائلة من شأنها أن تجعلها منتجاً كبيراً للطاقة الخضراء، إلا أن التقرير يشير إلى أنه بالرغم من احتوائها على صحارى مشمسة وواسعة وسواحل وسهول وأنهار متدفقة، غير أنها كانت متخلفة، ولا تنتج إلا نسبة 1 بالمئة من إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعالم، و4 بالمئة فقط من الطاقة الكهرومائية.
ورغم هذه النتائج غير الكافية، تشير الصحيفة بالمقابل إلى تضاعف مشاريع الطاقة الشمسية في أفريقيا أربع مرات تقريباً، منذ عام 2016.
وأكد التقرير أن تطور التكنولوجيات الجديدة في المجال، يمكن أن يسمح لمنتجي الطاقة المتجددة بتوسيع إنتاج الطاقة الموجهة محلياً، وأيضاً تصديرها، وبالتالي الحصول على إيرادات مهمة لاقتصادها.
وتتمثل أبرز الفرص التصديرية القائمة أمام الدول الأفريقية في إنتاج «الهيدروجين الأخضر» الذي يمثل بحسب تقارير، «أفضل أمل»، للحفاظ على استمرار الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة مع خفض انبعاثات الكربون.
وتسمح إمكانيات أفريقيا القوية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجعلها مكاناً جذاباً لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وكشفت دراسة حديثة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي، أن بإمكان أفريقيا أن تنتج 50 مليون طن من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2035 من ثلاث مناطق: مصر وجنوب أفريقيا، موريتانيا والمغرب، وناميبيا، ويمكن أن يوجه أكثر من نصفها نحو التصدير، وأن تكون الدول الثلاثة الأخيرة من أكثر المنتجين تنافسية في العالم.
وبدأت مشاريع الهيدروجين الضخمة تتسارع في أفريقيا، ففي موريتانيا، وقعت الحكومة وشركة «سي دبليو بي غلوبال» للطاقة الخضراء، العام الماضي، اتفاقية لإطلاق مشروع يهدف إلى إنتاج 1.7 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.
ويهدف مشروع ضخم آخر في موريتانيا من قبل شركة «Chariot» البريطانية، إلى إنتاج 1.2 مليون طن سنوياً.
وفي ناميبيا، أنهت الحكومة مؤخراً مفاوضات مع شركة الطاقات المتجددة «Hyphen Hydrogen Energy»، حول مشروع بقيمة 10 مليارات دولار يهدف إلى إنتاج مليوني طن سنوياً من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030.
وبالمغرب، تخطط «Xlinks»، وهي شركة بريطانية، لإنشاء محطة طاقة شمسية وريحية في المغرب من شأنها أن ترسل الكهرباء مباشرة إلى بريطانيا على طول 3800 كيلومتر من الكابلات التحت ـ بحرية بحلول عام 2030.
تحديات مختلفة
وعلى الرغم من أن تكلفة المشروع البالغة 18 مليار دولار «تشكل عقبة كبيرة»، إلا أنه اجتذب تمويلاً أولياً من شركة الطاقة الوطنية في أبوظبي، وسيساعد بريطانيا على الحصول على نسبة 8 بالمئة من الكهرباء المستهلك بالبلاد.
وأكد التقرير أنه لكي تستثمر أفريقيا إمكاناتها الكاملة في مجال الطاقة، ستحتاج إلى تجاوز سلسلة من التحديات، أولها «الكسل»، حيث تشير الصحيفة إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، يتحرك المنافسون مثل قطر وأميركا بسرعة لتوسيع إنتاجهم.
وفي حال تأخر أفريقيا أكثر، فقد تفقد فرصتها بتزويد أوروبا، لا سيما مع تحول الطلب إلى مصادر طاقة أكثر اخضراراً، حيث تعتقد وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، قد يستخدم الاتحاد الأوروبي غازاً أقل بنسبة 20 بالمئة مقارنة بـ2021.
ويتمثل التحدي الثاني بحسب الصحيفة في «الأمن الداخلي»، مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة بعدد من دول القارة، والتي أدت بالفعل إلى تأجيل إطلاق عدد من المشاريع لعدة سنوات، وإلى تعثر الإنتاج الطاقي السنوي بعدد من البلدان.
