أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي بنسبة 33.4 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 67.9 مليار ين (487 مليون دولار أميركي) بسبب ضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما، إذ لاتزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 22.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 93.0 مليار ين (667 مليون دولار)، فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 36.4 في المئة لتصل إلى 25.1 مليار ين (180 مليون دولار) بزيادة للشهر الـ 14 على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 47.8 في المئة ليصل إلى 606.9 مليار ين (4.4 مليارات دولار) في يونيو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 35.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي شكلت 94.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان، انخفضت بنسبة 35.5 في المئة، فيما ارتفعت واردات المنطقة الإجمالية من اليابان بنسبة 30.0 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.
وذكرت البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 43.0 مليار ين (300 مليون دولار)، وذلك بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وانخفاض فواتير الطاقة.
ووفقاً للبيانات نمت الصادرات اليابانية بنسبة 1.5 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات وآلات البناء والتعدين ومعدات انتاج الموصلات.
وذكرت أن الواردات انخفضت بنسبة 12.9 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة، لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، مبينة ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.