بلغ إجمالي الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي 2.3 مليار دينار حتى 31 مايو 2023.
وبلغ إجمالي أصول الأنظمة التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية 876.09 ألف دينار، مقابل 1.45 مليون لمصلحة الأنظمة الاستثمارية التي تعمل وفق النشاط التقليدي.
وتشكل أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد النسبة الأكبر لناحية أنظمة الاستثمار الجماعي المرخصة من هيئة أسواق المال، إذ تبلغ 1.01 مليار دينار، بما يمثل 43.5 في المئة، تحتفظ الأنظمة التقليدية بنحو 557.5 ألفاً منها، مقابل 460.58 للإسلامية، تليها أنظمة الاستثمار الجماعي للأوراق المالية بقيمة بلغت 999.01 ألف دينار بما يمثل 43 في المئة، تبلغ الأوراق المالية التقليدية ما قيمته 822.9 ألفاً، بينما تبلغ الأنظمة الإسلامية 176.11 ألفاً.
وبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية 160.68 ألف دينار، بما يمثل 6.8 في المئة من إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي، فيما بلغ إجمالي أصول صناديق الريت نحو 59.74 ألف دينار، بما يمثل 2.5 في المئة، وأدوات الدين نحو 41.93 ألفاً، بما يمثل 2 في المئة.
ووصل إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة للأنظمة القابضة إلى 25.67 ألف دينار، بما يشكل نحو 1.07 في المئة، مقابل 4.65 آلاف دينارلأصول الملكية الخاصة ما يمثل 0.17 في المئة.
وتمثل أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية ما نسبته 0.56 في المئة من إجمالي أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة بقيمة بلغت 13.25 ألف دينار.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن جميع المؤشرات الكويتية اكتست باللون الأحمر وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 6.0% يليه مؤشر السوق الأول بتسجيله خسائر بلغت نسبتها 3.8% فيما بلغت خسائر مؤشر السوق العام ومؤشر السوق الرئيسي 3.6% و2.4% على التوالي.
وأوضحت المصادر، أن الأداء السلبي انعكس على نتائج الصناديق الاستثمارية المحلية خلال الفترة الماضية، وسادت الموجة كل الأسواق الأخرى الخليجية والعربية، ولم تحقق الصناديق الكويتية التي تتوزع استثماراتها على أسواق وقطاعات مختلفة أداء جيداً خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، كونها تواصل إطفاء الخسائر الدفترية التي عكسها تباطؤ السوق من بداية العام.
وتوقعت تحسن أداء أنظمة الاستثمار الجماعي بعد إعلان البنوك وكبريات الشركات تحقيق أرباح جيدة، مما سيساهم في تحسّن أداء السوق وعودة أنظمة الاستثمار الجماعي إلى الربح والتوازن في الأداء وتنامي أصولها، مع توقع إجراء مزيد من التحركات الإيجابية على صعيد العمليات في السوق، التي من شأنها تحريك ودفع دورة السيولة إلى الزيادة خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن عودة الصناديق والمحافظ والشركات والمؤسسات للسوق مؤشر إيجابي يزيد جرعة التفاؤل من خلال تبديل المراكز الاستثمارية والاستفادة من الارتفاعات السعرية المدعومة بالنتائج الجيدة.