بورصة الكويت «مغلقة» وحيدة خارج السرب الخليجي

خلال أزمة «كورونا» نجحت بورصة الكويت في تحقيق إنجاز تاريخي واستثنائي حدث لأول مرة، وهو فصل السوق عن العطلات الرسمية الطويلة، التي تدخلها الحكومة والقطاع العام تحديداً، وكانت نقلة نوعية تعكس فلسفة القطاع الخاص الذي انتقلت إليه البورصة.

واستبشرت جموع المستثمرين والمتداولين بهذا النهج في أن يستمر وأن يتم النأي بالبورصة عن الإغلاقات المتكررة أو الطويلة، لكن ذلك لم يحدث، وعادت البورصة إلى مواكبة العطلات والإجازات الحكومية المتكررة، فعلى الرغم من انتهاء عطلة عيد الأضحى قبل أسابيع قليلة، واكبت البورصة عطلتها بالكامل، عادت لإغلاق التداولات في عطلة رأس السنة الهجرية، وغردت بورصة الكويت خارج السرب الخليجي، حيث عملت بورصات الخليج أمس الخميس وأتاحت منصات التداول للمستثمرين.

بورصة السعودية «تاسي» وسوق قطر وسوق أبوظبي والبحرين ودبي ومسقط كانت حاضرة، وكان بالإمكان أن تلحق بهم بورصة الكويت، خصوصاً أن مبدأ وأمر التشغيل مرن وكل فترة التداول عبارة عن ثلاث ساعات ونصف الساعة، وكل منظومة التداول خلال أزمة كورونا لديها البوابات الرقمية والإلكترونية التي يمكنها تشغيل أنظمتها بأقل عدد من الطاقة البشرية.

جموع المستثمرين أفراداً ومؤسسات يتطلعون إلى أن يكون هناك نهج وسياسة للبورصة تختلف عن الدولة، لا سيما في العطلات والإجازات اعتباراً من العطلة المقبلة، خصوصاً أن كم العطلات الحكومية طويل جداً لا يتناسب مع فلسفة العمل المالي والاستثماري، وبورصة الكويت باتت على رادار الأجانب وتحت المتابعة الخارجية.

مشروع تمديد فترات التداول الذي لم يرَ النور وفشل إطلاقه يجب أن يتم تعويضه من خلال استغلال العطلات الرسمية لتكون في أضيق نطاق، حيث يتم اختصار عدد الأيام إلى النصف، وأن يتاح «سيستم» التداول لمن يرغب أو على الأقل يجب ربط السوق بالأسواق الخليجية مادام هناك تنسيق وتواصل على مستوى هيئات أسواق المال وخطوات في توحيد العديد من الأنظمة والتعليمات والمعايير المنظمة لبعض الإجراءات، فمن باب أولى يجب أن يكون هناك تناغم في الإغلاق والتشغيل.

أيضاً من المفيد والمجدي أن يتم ربط تشغيل وإغلاق السوق مع النظام العالمي والأسواق العالمية والاطّلاع على تجارب الدول الكبرى محط اهتمام المستثمرين الأجانب ودراسة حجم العطلات الرسمية التي تدخلها تلك الأسواق والاسترشاد بحجم ومدد الإغلاق، خصوصاً أن ملف العمل المالي الاستثماري والتحول لمركز مالي يحتاج إلى منهجية مختلفة عن فلسفة العمل الحكومي الروتيني.